اظهار نظر منتقدان به صحبت های اخیر رئیس جمهور در جمع خبرنگاران در بــاره کاهش نرخ تورم و رقم 60 درصدی تورم در زمان تحویل دولت در ســال گذشته، دیروز با واکنش هایی از سوی رسانه های دولت و مقام های دولتــی از جمله وزیر اقتصاد همراه بود.

 

 

 

 

 

احســان خاندوزی خطاب به کسانی است که آمارهای ارائه شده را زیر سئوال می برند گفت: در مکتب ما مغالطه جایز نیست به ویژه از سوی خواص.

شاید آمار و نمودار صوری ساختن در دیگر دولت ها امری رایج بوده اما کاهش 19 درصدی تورم دوازده ماهه، آمار رســمی بانک مرکزی است.

این صحبت ها در شرایطی است که منتقدان با ارایه گزارش ها مرکز آمار ایران در شهریور سال گذشته معتقدند که آمارهای ارائه شده به رئیس جمهور نادقیق بوده اســت.

روز گذشــته نیز مرکز آمار ایران گزارشی منتشــر کرد که نشــان می دهد در مرداد ماه 1401 شــاخص کل قیمت مصرف کننده بــرای خانوارهای کشــور به عدد 514.2 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش نشان می دهد.

طبق گزارش مرکز آمار، در مرداد بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشــور مربوط به اســتان مرکزی با 3.5 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با 0.6 درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه بــه نقطه) برای خانوارهای کشــور 25.2 درصد می باشد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان های آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان (60.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (45.8 درصد) اســت.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1401 برای خانوارهای کشــور به عدد 41.5 درصد رسید.

بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد )47.8 درصــد) و کمتریــن آن مربــوط به استان سیستان و بلوچســتان (36.6 درصد) است.

 

نبض تند تورم در مرداد ماه

در مرداد ماه 1401 عدد شــاخص کل برای خانوارهای شــهری (100=1395) به 504.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش نشــان می دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان مرکزی با 3.7 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان با 0.1 درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 51.1 درصد است.

بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل )59.7 درصــد) و کمترین آن مربوط به استان خوزســتان (44.9 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1401 برای خانوارهای شــهری به عدد 40.9 درصد رســید.

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اســتان مازندران (46.6 درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان سیستان و بلوچستان )35.7 درصد) اســت.

در مرداد ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی(100=1395) به 567.1 رسید که نســبت به ماه قبل 1.7 درصد افزایش داشته است.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روســتایی مربوط به اســتان مازندران با 3 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قزوین با 0.3 درصد می باشد.

در این ماه استان زنجان با تورم ماهانه صفر درصد و اســتان آذربایجان غربی بــا تورم ماهانه 0.3 -درصد مواجه بوده است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روســتایی 58.4 درصد می باشد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمان (68.1 درصــد) و کمترین آن مربوط به اســتان یــزد (49.9 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1401 برای خانوارهای روســتایی به عدد 44.4 درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویــه و بویراحمد (50.7 درصــد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (36.4 درصد) است.

 

تخیله شوک یا کاهش ماندگار نرخ تورم؟

هر چنــد اعلام شــاخص هــای کان اقتصادی می تواند جهــت گیری صحیحی به فعــالان اقتصادی و همچنین تصمیم گیران و متولیان امر داشته باشد، اما آنچه برای مردم ملموس اســت افزایش روزانه قیمت ها در کالاهای ســرمایه ای و غیر سرمایه ای از جمله خوراکی ها است.

دولت ســیزدهم یکی از اصلاحات اساســی اقتصادی را با حذف ارز 4200 رقم زد و این مســاله اثرات خود را در نرخ تورم باقی گذاشت، با این وجود هر چند شــوک اولیه این تصمیم در ماه های اخیر تا حدودی تخلیه شــده، اما آنچه کارشناسان به آن تاکید می کنند و البته نگران آن هســتند، ادامه روند ناهمخوانی منابع دولت با مصارف آن اســت که به خوبــی در پروژه های نیمه تمــام دولتی و تل انبار شــدن آنها قابل مشــهود اســت.

عبدالناصرهمتی، رئیس اســبق بانک مرکزی ایران در این باره گفت: » قبلا گفتم، کاهش شــتاب نرخ تورم در مرداد، بعد از شــوک تورمی حذف ارز 4200 در خرداد و تیر، رفتار طبیعی تخلیه شوک در اقتصاد است.»

او همچنین به فشارهای هزینه موثر در شوک های تورمی اشاره کرد و در صفحه شخصی خود نوشت: این نوع شوک های تورمی که غالبا از فشــار هزینه نشأت می گیرند بعد از جهش، سریعا فروکش می کنند.

روند بخش ماندگار تورم، مبنای ارزیابــی نقش دولــت در کنترل تورم خواهد بود.

 

تداوم سیاست های غلط پولی و مالی

مهدی پازوکی، کارشــناس اقتصــادی در واکنش به ایــن آمار رییس جمهور که نرخ تورم در شــهریور 1400 در حدود 60 درصــد بود، گفت: اتفاقا تورم در شهریور سال گذشته 60 درصد نبوده است.

اگر نرخ تورم این عدد بوده، بگویند آمار را از کدام مرجع اعلام می کنند.

جالب است که مرکز آمار ایران طبق قانون، ماخذ اعلام آمارهای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و...   اســت.

مرکز آمار ایران نیز یک سازمان دولتی است.

 من در گزارش تورم مرکز آمار ایران مربوط به شهریور 1400 عــدد 60 درصد از نرخ تــورم را ندیدم.

لطف کنند و بگویند این عــدد را چگونه اعلام می کنند؟ او افزود: حرف من به این مفهوم نیســت که دولت قبل ایراد نداشــته اســت.

دولت قبل قابل نقد است، ولی قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم به شدت کاهش پیدا کرده اســت؛ به خصوص برای طبقات متوسط و فقیر.

شما اجاره ساختمان را با دوره روحانی مقایسه کنید.

یا مواد غذایی را ببینید که یک کیلو برنج در آخر دولت روحانی چه قیمتی داشته و الان با چه قیمتی فروخته می شود.

یا روغن نباتی، شکر، قند و چای در پایان دولت روحانی با چه قیمتی به فروش می رفت و الان چه قیمتی دارد.

این ها باعث می شــود که آمار و اطاعات ارائه شده برای مردم باورناپذیر باشد.

این کارشناس اقتصادی در باره آینده اقتصاد و تورم کشور گفت: اگر انضباط پولی و مالی در اقتصاد ایران حاکم شــود، به طور قطع تورم قابل کنترل اســت.

باید با مشکل تورم برخورد علمی شود.

به عبارتی، ساختار هزینه دولت باید شفاف شــود.

این در حالی است که بودجه سال ۱۴۰۱ یکی از ناشفاف ترین بودجه های بعد از انقلاب بوده است.

 

مردم عدد و رقم نمی خورند

کارشناسان تاکید می کنند اگر دولت می خواهد تورم را کنترل کند، باید اصلاحات ساختاری در مخارج دولت داشته باشد، اصلاح نظام بانکی صورت گیرد و هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی به وجود آید.

دولت نباید برای بانک ها تعهد ایجاد کند.

از ســوی دیگر، تعامل با جهان اتفاق بیفتد.

هر چند اقتصاد ایران سالهاســت با بیماری هلندی دســت و پنج نرم می کند، اما وضعیت بلاتکلیفی در توافق برجام و همچنین کمبود نظارت بر نحوه عملکرد زنجیره عرضه تا مصرف و از همه مهمتر مشکلات ســاختاری نظام پولی و مالی شرایط تورم را برای مردم غیرقابل تحمل کرده است.

هر چند دولت در راستای کاهش نرخ تورم اقدامات متعددی در دستور کار قرار داده اســت، اما آنچه برای جامعه مهم است لمس کاهش تورم و تاثیر آن در زندگی است.

 

«روزنامه اقتصاد ملی - 9 شهریور 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/06/09     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |