این روزها بحث بر ســر اینکه بانک مرکزی استقلال خود را حفظ کند و به شــیوه نظام بانکداری در دنیا عمل کند یا اینکه استقلال قبل را نداشته باشد و به شکلی جدید و در غالب نظام بانکداری اســلامی در واقع فقط نامش را داشــته باشد و اختیاراتش بین بانک های دیگر تقسیم شود بحث و گفت و گو فراوان است.
برخی از خلق پول در این بانک و آســیبش برای کنترل نشــدن تورم توســط این بانک سخن به میان می آورند و عده ای هم می گویند با نظارت های دولتی که قبلا هم وجود داشــت باید ضمن کنترل خلق پول اختیارات این بانک به قوت خود باقی بماند.
نظام بانکداری اسلامی اساسا یعنی چه؟
بانــک مجموعه ای اقتصادی و مالی اســت که وظایفی برایش تعریف شده و در سال های اخیر یه این وظایف گاهی اضافه هم شده است.
وظایف مختلف بانک ها
انجام عملیات مالی تجهیز و توزیع اعتبارات انجام عملیات اعتباری وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان نقل و انتقال وجوه پرداخت بدهی مشتریانی که در بانک سپرده گذاری کرده اند نگه داری از امانات ســپرده گذاران و سهام و اوراق بهادار و نیز اشیای قیمتی مربوط به آن ها خرید و فروش ارزها انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان و انجام وکالت خریدها و فروش سپرده گذاران موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات حسابداری می باشد.
برای نظارت بــر روند انجام کار بانک ها، نهــادی با نام بانک مرکزی وجود دارد که در تعریف مســئولیتش کنترل کلیه شبکه های بانکی، بانک های زیر مجموعه خود و تایید شــده، اداره سیاســت های ثبات پولی در کشور و به فعالیت واداشتن تمامی بانک های مجوز دار را در جهت ارائه خدمت و هماهنگی با اقتصاد را بر عهده دارد.
در «بانکداری اســلامی» کارکردها همانند همه بانک ها اســت با این تفاوت که همــه اقدامات در این بانک ها بایــد مبتنی بر قوانین فقه اسلام باشد.
جالب اســت بدانید که نظریه بانکداری اسلامی و بانکداری غیرربوی نخستین بار توسط دانشمند بزرگ (شهید صدر) بیان و ارائه شد.
در حقیقت شاید مهم ترین اصل و پایه «بانکداری اسلامی» عدم وجود ربا در آن اســت، ربا بــه بهره پول می گوییم.
چون در فقه اســلامی دریافت پول اضافی از وام گیرنده ربا محســوب می شود و حرام است و بر همین اســاس بود که در سال 1362 در مجلس شورای اسلامی قانونــی با عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا » تصویب شــد و از سال 1363 این قانون به اجرا در آمد.
شــروع به فعالیت بانکداری اسلامی در حقیقت به سال 1974 باز می گردد.
چون در همین ســال بود که قیمت نفت ناگهان سیر صعودی پیــدا کــرد و از آن پس بود که در میان کشــورهای اســلامی مثل کشورهای عربی، پاکســتان، ایران و کشورهای آسیای جنوب شرقی هم رواج پیدا کرد.
در نظام «بانکداری اسلامی» از عقود و قراردادهای مختلفی برای بقای بانک پیروی می شــود که از مهم ترین و پرکاربردترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- قرض الحسنه مضاربه (تقسیم سود)
- ودیعه (به امانت گذاردن)
- مشارکت (سرمایه گذاری مشترک)
- مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده)
- اجازه به شرط تملیک(لیزینگ)
شاید می پرسید فعالیت ها در این نوع از بانک چگونه می تواند باطنی حلال داشته باشــد؟ بله... برای حلال بودن فعالیت ها در «بانکداری اسلامی»، بانک به عنوان وکیل پول را از سپرده گذار دریافت می کند و سپرده گذار تحت عقد وکالت سرمایه خودش را به بانک تحویل داده تــا بانک آن را در اقتصاد فعال کرده و در امور مختلفی اعم از عقودی که در بالا ذکر شده، مورد استفاده قرار دهد تا بتواند خودش به سودی حلال و تعریف شــده، دست پیدا کند.
در حقیقت بانک تنها به عنوان یک وکیل در این میان، سود خود را از این معامله کسر کرده و مابقی سرمایه را به سرمایه گذار یا همان مشتری تحویل می دهد.
این نکته شــایان توجه اســت که در فقه اســلامی تنهــا ربا یا همان )بهره) پول است که حرام اعلام شده است، اما بقیه درآمدهای حاصل سرمایه، ممنوع و حرام اعلام نشــده است.
بنا بر آموزه های اسلامی، شــیوه به کارگیری سرمایه در اجرا و به کارگیری آن در یک پروژه که زمینه ساز ایجاد شغل می شود، از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخوردار است و حتی تحسین شده است.
در نظام «بانکداری سالمی» (بدون ربا) پایه اساس قرارداد بین سرمایه گذار و بانک، بر این اصل اســتوار است که به جای درخواست و تعیین سود، ریسک سود دهی و حتی زیان دهی از دو طرف به خصوص بانک در نظر گرفته می شــود.
این نوع دیدگاه باعث شده که در «بانکداری اسلامی» بیشتر ســرمایه گذاری در بخش های حقیقی اقتصاد اتفاق بیفتد و شــاید همین دیدگاه باشــد که آن را از بانکداری متعارف که شاید در آن سودها بصورت (ربا) پرداخت می شود، متفاوت می کند.
مصوبه مجلس در باره بانک مرکزی
بانک مرکزی مسئول استقرار بانکداری اسلامی شد؛ نمایندگان مجلس شــورای اســلامی بانک مرکزی را مسئول استقرار بانکداری اســلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی کشــور کردند.
نمایندگان مجلس شــورای اســلامی در جلسه علنی گزارش شــورای دوم کمیســیون اقتصادی در مورد طــرح بانکداری جمهوری اســلامی ایران را بررســی کرده و ماده 3 ایــن طرح را به تصویب رســاندند.
بر اساس ماده 3 این طرح:
الف) مسئولیت استقرار بانکداری اســلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، بر عهده بانک مرکزی است.
ب) بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:
1 .کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت ها؛
۲ .ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
۳ .حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛
۴ .حمایت از ارزش پول ملی.
۵ .ارتقای ارزش پول ملی.
تجمع 150 نفری طلاب قم علیه طرح بانکداری اسلامی
جمعی از طــلاب و فضلای حوزه علمیه قم نســبت به تصویب طرح بانکداری اســلامی مجلس شــورای اســلامی، در مدرسه فیضیه قم تجمعی اعتراض آمیز برگزار کردند.
این تجمع با عنوان «خیزش حوزویان در برابر محاربه با خدا» و اعلام برائت از طرح بانکداری مجلس شــورای اسلامی با حضور حدود 150 نفر از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم برگزار شد.
طــلاب و فضلای حوزه علمیــه قم طرح بانکداری اســلامی را دارای اشکالات متعددی دانســتند که همچنان مشکلات گذشته بانکداری را رفع نکرده است.
موضوعاتــی که طلاب به آن اعتراض داشــتند شــامل مواردی مانند »منابع پولی و مالی و تسهیلات همچنان در اختیار مردم و تولید قرار نمی گیرد»، «استفاده کنندگان از منابع بانکی همچنان درصد کوچکی از ســرمایه داران هســتند»، «خلق پول و نقش بانک های خصوصی و خصولتی در ایجاد تورم هم چنان حل نشــده است» و «از بین رفتن ارزش پول ملی و تورم های افســار گسیخته به دلیل فعالیت های مالی بدون پشــتوانه بانک های خصوصی است که همچنان در طرح مجلس حل نشــده باقی مانده است» بود و شرکت کنندگان در تجمع خواهان ارتباط بیشتر مجلس انقلابی با حوزه های علمیه شدند.
طلاب با همراه داشــتن پلاکارد ها و دست نوشته هایی مانند بانکداری ربوی ضد شرع نبوی، تصویب طرح ربا محاربه با خدا، بانک ها را ازدست ســرمایه داران خارج کنید، طرح بانکداری مجلس یعنی بنگاه داری و حباب سازی، اعتراض خود را به تصویب طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.
حجت الاسلام کمیل قنبرزاده، عضو مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم در این تجمع گفت: با وجود این که در طرحی که در مجلس شورای اســلامی تصویب شــده بحث های نظارتی به صورت جدی پیش بینی شــده اســت، اما در این طرح همچنان موضوعات مهمی مانند خلق پول بانک ها و ایجاد تورم، حیله های ربوی، بنگاه داری و صوری ســازی معاملات و ادامه روند اعطای تســهیلات بی ضابطه به اشخاص پرنفوذ همچنان حل نشده است.
در اولین میزگرد تخصصی همایش بانکداری چه گذشت؟
در اولین میزگرد تخصصی اصلاح قوانین بانکی سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی لزوم توجه به استقلال بانک مرکزی و تعیین تکلیف اهــداف و وظایف بانک مرکزی توســط کارشناســان و صاحبنظران اقتصادی و بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
اولین میزگرد تخصصی ســی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور کارشناســان و صاحبنظران اقتصادی و بانکی برگزار شــد به موضوع اصلاح قوانین بانکی پرداخت. استفاده از نظر دولت سیزدهم برای تصویب نهایی طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری نماینده مجلس شورای اســلامی در این میزگرد اظهار داشت: کلیات طرح در رابطه با قوانین بانکداری اســلامی و وظایف بانک مرکزی در مجلس به تصویب رسیده و به دلیل استقرار دولت جدید، رسیدگی به آن در صحــن علنی اندکی به تاخیــر افتاد تا در ادامه از نظرات دولت جدید هم استفاده شــود؛ زیرا با تصویب نهایی این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی درگیر خواهند شد.
محمدحســین حســین زاده بحرینی درباره وظایف بانک مرکزی نیز گفــت:
یک دیدگاه این بانک را تک هدفی می داند، اما در طرحی که اکنون در مجلس بررســی می شود همانند اکثر کشورها حفظ ارزش پول و کنترل تورم و در کنار آن توجه به توســعه و اشــتغال هم باید در ردیف وظایف این بانک تعریف شــود، زیرا بانک مرکزی نمی تواند نسبت به توسعه بی تفاوت باشد.
وی بیان کــرد: در طراحی قانون جدید، بانــک مرکزی وظیفه ثبات سطح عمومی قیمت ها را بر عهده دارد و باید به رشد اشتغال و تولید هم کمک کند که البته این دیدگاه در تمامی کشورها وجود دارد.
ایــن نماینده مجلــس تصریح کرد: اگــر هدف بانــک مرکزی صرفا رســیدگی به معضل تورم باشد حوزه اشــتغال و توسعه کشور دچار مشــکل می شود، حال آنکه وظیفه سیاســتگذار انتخاب نقطه بهینه است که متناسب با شرایط کشور باشد.
وی با بیان اینکه رشــد نقدینگی بی انضباطی شدیدی در نظام بانکی ایجاد کرده و ما یک بانک مرکزی مقتدر در چهل ســاله انقلاب تجربه نکــرده ایم، افزود: در سیاســت های کلی ابلاغی توســط مقام معظم رهبری در همانجا که بانک های خصوصی مجاز به فعالیت شده اند، بر نظارت شرعی و قانونی قوی هم تاکید شده که هیچ یک تاکنون اعمال نشده و باعث کاهش درآمد سرانه کشور شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این موضوع که مراکز تصمیــم گیری متعــددی وجود دارد یک واقعیت اســت و باید توجه داشــت که سیاستگذار تجاری لزوما سیاستگذار ارزی نیست و اگر هر کدام به راه خود برود نتیجه آن شرایط کنونی خواهد بود.
بانک مرکزی با توجه به تحولات اقتصادی نمی تواند تک هدفی باشد
مدیرعامل بانک پارسیان نیز در این میزگرد اظهار داشت: اینکه گفته می شــود قدرت بانک ها به قدری زیاد اســت که به راحتی و با وجود دســتگاه های نظارتی کاری می کنند که اقتصاد کشــور به زمین می خورد، جفا به شبکه بانکی است.
دکتر کورش پرویزیان با بیان اینکه ســرمایه بانک ها و شــرکت های بورســی با اجازه مجلس می تواند افزایش یابــد و البته کارآمدی در ســود و زیان به عنوان یک شاخصه بسیار مهم مطرح است، ادامه داد: تلاش بر این اســت که طرح قانون بانک مرکزی از طرف دولت جدید مهر تایید زده شود.
وی در مورد اینکه آیا بر اســاس این قانون، بانک مرکزی تک هدفی یا چند هدفی باشد نیز توضیح داد: با توجه به تحولات در اقتصاد کلان، یک نهاد بســیار مهم و موثر مانند بانک مرکزی نمی تواند تک هدفی باشد، البته اهداف تعریف شده باید به گونه ای باشد که تناقضی ایجاد نکند به این معنا که یک هدف نافی هدف دیگر نباشد.
مدیر عامل بانک پارســیان با بیان اینکه در ســال 1400 تکالیفی که قانونگذار برای شــبکه بانکی قایل شــده 6 برابر سال گذشته است و بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان تســهیلات تکلیفی تعیین شده است که این موضوع با کارآمدی در تناقض اســت، یادآورشد: اکنون تناقض هایی در رفتار قانونگذاران در شبکه بانکی اکنون وجود دارد که مشکل آفرین است.
پرویزیان در ادامه این نشســت گفت: نظامات ارزی هر کشور متفاوت است و اینکه یک نظام ارزی را در قانون پولی بانکی ذکر کنیم و بانک مرکزی موظف به اجرای آن شود، با اقتدار بانک مرکزی مغایر است.
وی افزود: اگر بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی و ثبات آن است، تشــخیص برای مدیریت آن پول و روش و سیاستی که در نظر دارد، می تواند در زمان های مختلف متفاوت باشد.
دلیل عمده افزایش قیمت مسکن
حجم نقدینگی، تحولات ارزی و کم بودن سهم سیستم بانکی است
مدیر عامل بانک مســکن از دیگر سخنرانان این میزگرد بود که گفت: بانک مرکزی در ماده 10 قانون پولی کشور مسئولیت تنظیم و اجرای سیاســت پولی را بر اساس سیاســت کل اقتصاد بر عهده دارد و بانک های مرکزی در سراسر دنیا برای رسیدن به اهداف اقتصادی از سیاست های کلی اســتفاده می کنند و علاوه بر وظیفه نظارت و جهت دادن به فعالیت بانک های تجاری در مسیر اهداف دولت هم وظایفی دارند.
دکتر محمود شــایان یادآورشد: سیســتم بانکی ما به جای اینکه 20 درصد منابع را به بخش مسکن اختصاص دهد، تنها 5 درصد را در نظر گرفته اســت.
حال آنکه بخش خدمات اکنون سهم زیادی از مصارف بانکــی را به خود اختصاص داده و یکی از علــت های افزایش قیمت مسکن حجم نقدینگی، تحولات ارزی و کم بودن سهم سیستم بانکی است.
اقتصاد ایران کاملا وابسته به بانک است
مدیر عامل بانک ملی نیز در ســخنانی با بیان اینکه ایده ال این است که بانک ها استقلال داشته باشــند و خود سیاستگذاری کنند،گفت: واقعیت های موجود کشــور چیز دیگری است زیرا بخش عمده تامین منابع مالی در کشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه صورت می گیرد و بانک ها تنها 10 درصد از تامین مالی را بر عهده دارند اما این نسبت در کشور ما بر عکس است و اقتصاد ما به شدت وابسته به بانک است.
وی اضافه کرد: تکالیفی که در ســال 1400 برای بانک ها تعیین شده با میزان منابع ورودی بانک ها تطابق ندارد که در این شرایط بانک ها با مشکل مواجه شده و به دنبال آن تورم هم ایجاد خواهد شد.
حسین زاده تصریح کرد: مراکز تصمیم گیری متعدد و اولویت هایی که هر کدام دارند موجب آشــفتگی بازار ارز شده و مدیریت آن را مشکل کرده است.
شرط استقلال بانک مرکزی، خصوصی سازی تمام بانک هاست
مدیرعامل بانک خاورمیانه، گفت: لازمه مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی، اســتقلال بانک مرکزی است و این موضوع بدون خصوصی شدن بانک ها امکان پذیر نیست.
پرویز عقیلی کرمانی در ادامه میزگرد تخصصی سی و یکمین همایش بانکداری اســلامی اعلام کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی حفاظت از بازار پولی اســت که به نظرم تاکنون برنامه مناســبی برای بازار پول نداشته ایم.
عقیلــی کرمانی یادآورشــد: مطالعات نشــان می دهــد در دهه 90 کشــورهای آمریکای جنوبی و کارائیب شــدیدا قوانین تقلیل ساختار سیســتم پولی داشــتند و هر چه بانک مرکزی مســتقل تر بود ثبات قیمت، رشــد اقتصادی، پایین بودن نرخ تورم بیشتر خود را نشان می داد.
مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: موضــوع دیگر اینکه در قانون بانک مرکزی در مورد اســتقلال صحبت می شــود، اما واقعا بانک مرکزی مستقل وقتی ارزشمند اســت که سیستم بانکی آن کشور صد درصد خصوصی باشــد، لذا اگر بناست بانک ها دولتی باشند، استقلال بانک مرکزی معنا ندارد.
وی خاطرنشان کرد: به نظرم اعتراضات نسبت به بانکداری خصوصی و مشکلاتی که ایجاد شده است، وارد نیست شاید ریشه مشکلات بانک ها نبوده اند و جای دیگری بوده است.
وی افزود: باید مشــکل مدیریت بانک های خصوصــی را پیدا کنیم، اگر موسســه ای نمی تواند به درســتی فعالیت کند، اجازه دهیم که ورشکست شود و به زور پول و تامین منابع، حفظش نکنیم.
عقیلی کرمانی اضافه کرد: معتقدم که بازارهای ثانویه که برای حفظ ســود تعریف می شود، باید مورد تاکید باشــد و عرضه و تقاضا باید نرخ ارز را تعیین کند و این ســبب می شود که حتی اگر ارزش ریال هم ســقوط کرد، میزان صادرات افزایش می یابد و صادرات باید به میزانی رشد کند که پاســخگوی واردات باشد و نیاز کشور را تامین کند.
وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: وظیفه بانک مرکزی حفــظ ارزش پول ملی اســت و این نهاد مســئولیتی در حوزه حفظ اشتغال و توسعه کشور ندارد.
ســیدامیرحسین طیبی فرد در این میزگرد اظهار داشت: وقتی قانون تســویه بدهکاران بانکی در مجلس در حال رسیدگی بود اعلام شد که با تصویب این قانون بانک ها از شــبهه همکاری با بدهکاران مبرا می شــوند؛ این قانون تصویب و اجرای آن نیز چند بار تمدید شد اما هنوز این مساله مطرح می شود.
وی تاکید کــرد: وظایف بانک مرکزی محدود بــه کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم اســت و در هیچ قانون مشــخص کشــوری ندیده ام که وظیفه حفظ اشــتغال از مسئولیت های بانک مرکزی باشد.
طیبــی فرد اضافه کرد: ایــن را به عنوان یک امــر متناقض می بینم و وظیفه اشــتغال و توسعه کشــور از وظایف بانک مرکزی نیست به خصوص زمانی که مسئولیت شما حفظ ارزش پول ملی است.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب اســلامی که ناظر بر حفظ و تقویب بنیان های اقتصادی کشــور است ناظر بر این اســت که بانک ها بتوانند به وظیفه خود که موتور محرکه اقتصاد کشور هستند، عمل کنند و محرک بخش تولید باشند.
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت و اختیارات دو امر متفاوت است و نمی توان برای نهادی مســئولیتی تعیین کرد اما متقابل آن اختیاری برای این مسئولیت ها برای آن نهاد قائل نبود.
دخالت در عملکرد و سیاستگذاری بانک ها موجب ناترازی مالی آنها شده است
مدیرعامل بانک دی گفت: بانک ها سال هاست به علت دستوری بودن تصمیمات و رفتارهای اقتصادی، با ناترازی مالی مواجه هستند.
برات کریمی در این نشســت گفت: امروز ناترازی بانکی ما یک معضل است، می بینیم که بانک های سایر کشورها هم استقلال و هم نظارت کافی و سیاســتگذاری مناسب دارند اما در کشور ما هم استقلال بانک مرکزی به میزان کافی نیست و هم دخالت در عملکرد و سیاستگذاری بانک ها بیشــتر است و این بیشــتر موجب شکل گیری ناترازی بانک ها شده است.
وی یادآور شــد: تا زمانی که نرخ ســود ســپرده های بانکی دستوری باشد، تا زمانی که نرخ سود اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری باشد، تا زمانی که روش پرداخت تســهیلات حتی به اشخاصی که تسهیلات گیرنده هستند، دســتوری باشــد، مطمئنا این ناترازی وجود خواهد داشت.
کریمی افزود: بانکها یک وظایفی داند که جذب و پرداخت تســهیلات اســت و در روند پرداخت تسهیلات باید تسهیلات گیرنده، سود و نرخ تسهیلات را بر اساس نرخ تعیین شده باز گرداند و یک امر واضح است و اگر بر اساس قیمت تمام شده کار را انجام ندهیم هم تورم ایجاد می شود، هم ناترازی شکل می گیرد و نارضایتی رخ می دهد.
مدیرعامل بانک دی اظهارداشت: می بینیم که دخالت های بیرونی در قالب نوعی نگاه در بانک ها حاکم است و اعتقاد داریم که اگر این نگاه ها بر اساس اســتانداردهای بانکی و قوانین عملیات بانکی انجام نشود خروجی خوبی نخواهد داشت.
لزوم تقویت اقتدار بانک مرکزی در ثبات بازار ارز
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در جمع بندی این میزگرد اظهار داشــت: توجه به لزوم تقویت اقتدار بانک مرکزی در ثبات بازار ارز در طرح قانون بانک مرکزی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
او تصریح کرد: تجربه نشــان داده دســتگاه ها حاضر به محدود کردن بی انضباطی ها نیســتند و از بانک مرکزی بابت مسایل ارزی تبعیت نمی کنند.
فرشــاد حیدری ادامه داد: تجربه تاریخی نشــان داده که جز یکی دو ســال اخیر تحت حمایت های سیاسی که شورای هماهنگی سران قوا دســتگاه ها را وادار به تبعیت از بانک مرکــزی کرده این بانک دارای اقتدار در مسایل ارزی نیست.
او اضافه کرد: تقاضا این اســت که در این قانون متناسب با مسولیتی که برای بانک مرکزی تعریف شده است اقتدار کافی نیز داده شود.
رییس موسســه عالی آمــوزش بانکداری ایران تصریــح کرد: در این قانون شــورای فقهی واجد اختیارات بسیار وسیعی است که اندکی با اختیارات بانک مرکزی ناســازگار است و نکته دیگر عدم تدوین دقیق مواد لازم برای اجرای نظام بانکی در بحث بانکداری است.
حیــدری افزود: ثبــات بازار ارز از وظایف بانک مرکزی اســت اما این امر تابع شــرایطی چون سهم صندوق توســعه ملی، تحریم های بین المللی و حجم سرمایه های کشور است و در شرایطی که بانک مرکزی محدودیت ارز دارد سازمان توسعه تجارت ایران ثبت سفارش می دهد که با رسالت بانک مغایرت دارد.
«روزنامه آفتاب اقتصادی - 16 شهریور 1401»
[/sect id=[file]] |