روز پنجشــنبه در ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیمی گرفته شــد مبنی بر تشــکیل کمیته «رصد تورم»! پیش تر نیز در خبرها آمد که قرار است 2 بازرس از بسیج اصناف بر فعالیت برخی از کارخانه ها نظارت داشته باشند.
اما نگاهی به تجارب کشــورها نشان می دهد که دوره انقضای چنین سیاست هایی فرا رســیده و نمی توان با این اقدامات اقتصاد کشــور را از زیر سایه سنگین تورم نجات داد!
به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه ای در شهریور ماه 1401 به عدد 49.7 درصد رسیده و در حالی میانگین تورم نقطه ای از میانه ســال 1397 تا شــهریور ماه امسال به حدود 40 درصد رســیده که این رقم از ابتدای دهه 90 تا شــهریور 1397 حدود 20 درصد بوده است.
واضح است در این شرایط خطیر تورمی که کشــور با آن دســت و پنجه نرم می کند، هر گام و هر اقدام بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بیش از پیش اهمیت خواهد یافت و هر تصمیمی باید در جهت کنترل و کاهش نرخ تورم باشد.
اما بررسی تصمیمات اتخاذ شده توسط مردان اقتصادی دولت در همین چند روز گذشــته نه تنها ما را به کاهش نرخ تورم امیدوار نمی کند بلکه در مواردی بصورت واضح و روشن بر شــرایط تورمی حاکم دامن خواهد زد.
برای مثال در هفته گذشــته، توافقنامــه ای 22 بندی به امضــای وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده که در آن پرداخت 933 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و 234 هزار میلیارد تومان ســرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک ها در سال 1401 هدفگذاری شده است.
به عبارت دیگر باز هم دولت این بار به اســم وزارت صمت برای جبران هزینه های خود از بانک مرکزی استقراض خواهد کرد.
تصمیمی که کاملا برخلاف سیاســت های دولت در راستای ً کاهش رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور است و اصولا بانک مرکزی باید خودش بتواند سیاست گذاری بهینه پولی و اعتباری برای کنترل تورم به عنوان مهمترین هدف خود اعمال کند.
چنین توافقنامه ای در حالی امضا شده که اتخاذ تصمیماتی مشابه در طول سال های گذشته، میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای ســال ۱399 تا مرداد ماه امســال را به بیش از 38 درصد رســانده، در حالی که میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی بین سال های 1385 تا ۱398 برابر با حدود 26 درصد بوده است.
پایه پولی نیز در پایان مرداد ماه سال جاری، به 672 هزار و 244 میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش بیش از 30 درصدی را نشان می دهد.
در اقدامی دیگر، اعضای ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشــد تورم تشــکیل شود و سیاست های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها بــه خصــوص در بخش کالاهای مصرفی خانوار را به ســتاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.
در ابتدا باید از اسم این کمیته شــروع کرد: کمیته «رصد تورم»؟! مگر غیر از این اســت که وظیفه رصد تورم بر عهده بانک مرکزی است؟ مگر غیر از این است که علاوه بر رصد، کنترل و کاهش نرخ تورم نیز وظیفه و مســئولیت اصلی بانک مرکزی اســت؟ اگر بانک مرکزی نمی تواند وظیفه اصلی خود را درست انجام دهد که راهکار آن ایجاد یک کمیته جدید نیست! بلکه باید تجدیدنظری در تیم موجود در بانک مرکزی و یا رویکردها و سیاست های آن انجام شود.
پیش تر نیز در خبرها آمد، بر اساس بخشنامه مدیر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قرار است که 2 بازرس از بسیج اصناف بر فعالیت برخی از کارخانه ها نظارت داشــته باشــند و هدف از ایــن تصمیم حفظ ثبات در قیمت هــا و ایجاد آرامش در بازار اعلام شــد اســت.
بخشنامه ای که بار دیگر مشخص می کند گویا مسئولان توجه نمی کنند که دلیل اصلی افزایش قیمت ها، تولیدکنندگان نیستند و راه حل کاهش قیمت ها نیز سیاست های دستوری و نظارت بر کارخانه ها نیست! درست است، برای مهار تــورم در کشــور باید فکری کــرد و اقداماتی انجام داد؛ اما به مسئولان اقتصادی دولت می گوییم که همین سه اقدام شما در نزدیک به دو هفته گذشــته نه تنها به کنترل تورم کمکی نخواهد کرد بلکه به رشد آن هم دامن خواهد زد.
رصد، کنترل، کاهش تورم و به دنبال آن کاهش قیمت ها را فقط باید از بانک مرکزی مطالبه کرد و تشکیل هزاران کمیته و گماردن صدها هزار نیرو در کارخانه ها و فروشگاه ها هم نه تنها کمکی به حل مشــکل تورم نمی کند، بلکه ســبب ایجاد هزینه بیشتر برای دولت هایی می شــود که همواره به مثابه یک قلک به بانک مرکزی نگاه کرده و با استقراض از آن بر رشد تورم بیشتر در کشور دامن زده اند!
«روزنامه نقش اقتصاد - 9 مهر 1401»
[/sect id=[file]] |