ورود آزاد به بخشهای خدماتی، دلالی و واسطه گری

 

 

 

 

دو واژه ریسک و فرصت در مقابل هم قرار دارد اما در واقع ماهیت ریسک به گونه ای ست که می تواند اثرات مثبت یا منفی را شامل شود.

 

هرکجا هزینه ای صرف شود باید ریسک های احتمالی نیز ارزیابی شود.

 

این امر باعث می شود دلایل اجرا یا عدم اجرا شدن یک پروژه موجه بوده و تصمیمات درست اتخاذ شود.

 

تولیدی ها با شناختن و جست و جوی همیشگی ریسک ها از جایگاه شرکت خود نزد تمام صاحبان نفع من جمله شرکا، کارمندان، مشتریان و ... دفاع می کنند و رتبه شرکت خود را نزد آنها بالا می برند.

 

با توجه به اینکه تاکنون مباحث زیادی درخصوص فرایندهای راه اندازی یک کسب وکار اشاره شده، و به مقدار کمتر به مباحث مدیریت ریسک در کشور پرداخته شده است، اما به ندرت به بررسی مدیریت ریسک در فرایند پروژه های کسب و کارتوجه شده است.

 

در جهان امروز توانایی مدیریت یک پروژه کسب و کار و در صحنه رقابت ماندن یکی از چالش های پیش روی هر سازمانی می باشد.

 

در صورت بی تفاوت بودن نسبت به مسائلی که یک پروژه کسب و کارمی تواند با آن روبه رو شود و با توجه به محدودبودن منابع، می توان پیش بینی کرد که آن کسب و کار از صحنه رقابت بیرون می رود.

 

 و در نهایت با شکست رو به رو می شود.

 

کما اینکه نتایج یک بررسی نشان می دهد که 90 درصد از250  قلم کالا جدیدی که هر سال به بازار عرضه می شوند، کمتر از سه سال دوام آورده اند.

 

همواره عواملی تداوم فعالیت های سازمان و یا حیات آن را به خطر می اندازند، این عوامل بایستی طی یک الگو و روش نظامند شناسایی، ارزیابی و کنترل گردند.

 

مدیریت ریسک به خاطر طبیعت آینده نگری یک حالت پیشتازانه و مبتکرانه مدیریت است، این امر حاکی از این است که اقدامات مدیریت ریسک، در جهت جلوگیری با آمادگی با یک رویداد است نه در واکنش نسبت به آن، پس فلسفه وجودی این علم برای پیش از غافل گیری در برابر مخاطرات است.

 

چرا ریسک کارهای تولیدی بالا است؟ یک کارشناس بازار کار با تشریح علل بالا بودن ریسک کار در بخش های تولیدی بر لزوم رفع موانع از کارهای تولیدی تاکید کرد و گفت: هر چه بانک ها در خدمت اشتغال و تولید باشند و به سمت توسعه صادرات و گسترش تعاملات با کشورها برویم، اشتغال در بخشهای تولیدی افزایش می یابد.

 

حمید حاج اسماعیلی با تاکید بر فراهم کردن بستر انجام کارهای تولیدی در کشور، اظهار کرد: از گذشته های دور با ساختار بیمار اقتصادی و تورم رو به رو بوده ایم که مانعی برای انجام کارهای تولیدی در کشور بوده است و همین امر موجب شده تا ریسک کار در بخشهای تولیدی بالا برود لذا تا موانع پیش روی بخش تولید را برطرف نکنیم نمی توانیم فعالیتهای تولیدی در کشور را گسترش دهیم.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر آمار اشتغال در بخش خدمات نسبت به بخشهای کشاورزی و صنعت بالا است و بهترین بخشی که می تواند این تعادل را بین بخشها ایجاد کند، بخش تولید است لذا باید تلاش کرد افزایش اشتغال بخشهای تولیدی در کشور بیشتر اتفاق بیفتد.

 

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: هرچه بانکها در خدمت اشتغال و تولید باشند، تورم کاهش یابد، تعاملات با کشورها بیشتر شود و به سمت توسعه صادرات برویم، موجب رونق تولید و افزایش سطح اشتغال در این بخش خواهد شد.

 

به گفته حاج اسماعیلی، وقتی تولید در کشور مزیت نسبی ندارد نباید انتظار داشت که اشتغال آن نسبت به بخشهای دیگر بالا برود در نتیجه افراد در جست و جوی سود مطمئن به سمت بخشهای خدماتی، دلالی و واسطه گری سوق می یابند.

 

وی در عین حال بر لزوم کاهش اقتصاد دولتی تاکید و خاطرنشان کرد: مادامی که اقتصاد به طور عمده در اختیار دولت باشد نمی توان رشد بخشهای خصوصی و تعاونی را شاهد بود.

 

برای رشد و رونق بخش تولید نیاز به حضور مردم و مشارکت سرمایه گذاران و کارآفرینان داریم بنابر این هر زمان که اقتصاد دولتی به 60 درصد کاهش یافت یعنی اینکه 40  درصد اقتصاد به مردم واگذار شده و به سمت کارهای تولیدی رفته است.

 

به طور معمول کسانی که در اقتصاد مشارکت می کنند دنبال ایجاد کارگاه تولیدی هستند یا اینکه صادرات داشته باشند و از طریق کارآفرینان و شرکتهای دانش بنیان اقدام می کنند.

 

حاج اسماعیلی در پایان با بیان اینکه کارهای تولیدی در کشور جنبه صادرات و ارزآوری برای کشور دارد، گفت: یکی از موانع جدی برای توسعه بازار کار و رفتن به سمت کارهای مولد، دولتی بودن اقتصاد است که باید کوچک شود و در اختیار مردم قرار گیرد تا اهداف رونق تولید و توسعه صادرات محقق شود.

 

ریسک های تولیدکنندگان و سرمایه گذاران شاید مهم ترین ریسکی که در ماه های گذشته صنایع را تهدید کرد، بالا بودن مبلغ گاز مصرفی صنایع مختلف و به خصوص پتروشیمی ها بود.

 

فاکتورهایی که بعضا نرخ گاز را بیشتر از 80000 ریال یا 30 سنت برای هر مترمکعب حساب کرده و باعث افزایش چشمگیر هزینه تولید در صنایع شده است.

 

نکته عجیب ماجرا اینکه این مبلغ حتی از مبلغ فروش گاز به کشور ترکیه هم بالاتر بود.

 

یعنی تولیدکننده کشور خارجی بهره مندی بیشتری از گاز ایران داشت تا تولیدکننده داخلی! از این گذشته، خود فلسفه گران فروختن گاز به پتروشیمی ها هم کمی جای بحث دارد.

 

اگر فردی قصد سوزاندن یا هدر دادن گاز را داشته باشد، دولت گاز ارزان قیمت دراختیار او می گذارد، ولی اگر فردی قصد تبدیل همین گاز به یک ماده ارزشمند را داشته باشد، دولت گاز را به او گران می فروشد، در حالی که این ماده ارزشمند نیاز داخلی را برطرف کرده یا برای کشور ارزآوری دارد.

 

دومین ریسکی که بسیاری از صنعت ها را تهدید می کند، ریسک قیمت گذاری های دستوری ناعادلانه و غیرکارشناسی روی محصولات صنایع است که ممکن است حاشیه سود آنها را به شدت کاهش دهد.

 

برای مثال ما در صنعت اوره شاهد آن هستیم که دولت پتروشیمی ها را مجبور می کند تا به قیمت ارزان(و به نوعی نسیه) محصولات شان را دراختیار دولت قرار دهند تا دولت آنها را به شکل کود شیمیایی یارانه ای دراختیار کشاورزان قرار دهد.

 

حمایت از کشاورزان امر بسیار مهم و راهبردی برای بسیاری از کشورهاست، اما سوالی که مطرح است این است که چرا دولت تامین این یارانه را به تولیدکنندگان کشور تحمیل می کند؟ این ریسک در بسیاری از صنایع دیگر مانند صنعت خودروسازی هم وجود دارد که عملا باعث افزایش توجیه ناپذیری تولید، کاهش محصولات کارخانه ها و دو نرخی شدن محصولات در بازار شده و معمولا حاشیه سودی که می توانست در اختیار خود صنایع برای پیشرفت تولید قرار بگیرد، از تولیدکننده سلب شده و به دلال ها تقدیم شده است.

 

سوال دیگری در اینجا مطرح است و آن اینکه اگر دولت تمایل دارد قیمت ها را پایین جلوه دهد (هرچند قیمت برای مصرف کننده واقعی بالاست)، چرا تولیدکننده باید هزینه آن را بپردازد؟ سومین ریسک، ناشی از دخالت های مستقیم دولت در صنایع و کارخانه ها است.

 

برای مثال بسیاری از پست های مدیریتی صنایع مهم مثل هلدینگ فارس، ایران خودرو و ... به نوعی ازسمت دولت تعیین می شوند.

 

تجربه دهه های گذشته نشان داده معمولا این افراد نگاه شان به دولت است و دلسوزی چندانی برای عملکرد بهینه و سودسازی خود شرکت نداشته و پاسخگویی چندانی هم به سهامداران شرکت ندارند.

 

برای مثال، بودجه بسیار پایین تخصیص داده شده به تحقیق و توسعه در خودروسازی های داخلی موید چرایی عدم پیشرفت این صنایع در سال های گذشته بوده و نشان دهنده وجود دیدگاه روزمرگی در مدیریت این صنایع است.

 

تاثیر دوم دخالت های نهادها در صنایع را می توان در استخدام های بی ضابطه و تحمیل نیروهای مازاد به صنایع دید.

 

برای مثال، سایپا و ایران خودرو بیش از25000  نیروی مازاد دارند که سالیانه هزاران میلیارد تومان هزینه اضافی به این دو شرکت تحمیل می کند.

 

نکته غم انگیز ماجرا این است که اگر چه دخالت های دولتی باعث کاهش حاشیه سود و بعضا زیان ده شدن این صنایع شده است، اما تمام مدیران و مسئولان حقوق و مزایا و پاداش خود را کامل دارند و بیشتر هزینه ها فقط به سهامداران و مالکان کارخانه ها تحمیل می شود.

 

چهارمین ریسک مربوط به نحوه قیمت گذاری ارز برای صنایع است.

 

در شرایطی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای کشور ارزآوری داشته و کمک حال دولت هستند، اما شاهد آن هستیم که بعضا مجبورند نرخ ارز خود را در سامانه نیما تا 25 درصد ارزان تر از نرخ آزاد ارز بفروشند.

 

از طرف دیگر شاهد آن هستیم که پایین حساب کردن نرخ ارز، حمایت عجیبی از واردکننده بوده و به نظر می آید در این زمینه هم شاهد آن هستیم که دولت از تولیدکننده یارانه گرفته، ولی به واردکننده یارانه می دهد.

 

در این حال، اگر تولیدکننده اقدام به واردات کند، بخشی از این یارانه به طور غیرمستقیم شامل حال تولیدکننده خارجی شده است و اگر بتواند بدون انجام واردات ارز خود را در بازار آزاد بفروشد، این یارانه را در جیب خود گذاشته است.

 

به طور مثال اگر فردی بتواند دلار 4200 تومانی دریافت کرده و خود آن یا محصول وارداتی را به نرخ بازار آزاد بفروشد، حاشیه سودی بیش از 500 درصد خواهد داشت که این حاشیه سود بسیار وسوسه انگیز و فسادزاست.

 

پنجمین ریسک مربوط به عدم سرمایه گذاری و توسعه دولت و بخش خصوص در زمینه انرژی است.

 

عدم توسعه متناسب سیستم برق و گاز کشور باعث شده تا صنایع تقریبا در تمام فصول ریسک قطعی انرژی و تعطیلی کارخانه داشته باشند که اثرات بسیار نامطلوبی همچون افت تولید و صادرات، از دست دادن بازارهای جهانی، کاهش حاشیه سود صنایع، نیاز به تعدیل نیرو و کاهش حقوق کارکنان دارد.

 

ششمین و شاید مهم ترین ریسک مربوط به عدم ثبات قوانین و تصمیمات خلق الساعه و مبتنی بر سلیقه برخی مسئولان در متغیرهای بنیادین و اثرگذار در سودآوری شرکت ها است.

 

مالیات و عوارض صادراتی و نرخ بهره مالکانه معادن ازجمله این متغیرها بوده که ممکن است هرسال دستخوش تغییر شوند.

 

این نوع تصمیمات باعث کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد شده و تولیدکننده یا سرمایه گذار، چشم انداز بلندمدتی برای تصمیم گیری براساس متغیرهای کلان ندارد.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 12 مهر 1401»