سیاســت خارجی نظــام جمهوری اســلامی همواره بر گســترش روابط با همسایگان اســتوار بوده است و دولت های گذشــته نیز تلاش های قابل توجهی را در این حوزه به کار گرفتند که تاکنون نتایج چشمگیری نیز به دست آمده است.
اما نکته اینجاست که از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم شاهد تحول چشمگیری در پیگیری »دیپلماسی همسایگی» بوده ایم و شخص رئیس جمهور نیز دراین زمینه تلاش ویژهای را به کار گرفته که نشان دهنده عزم جزم دولت برای گسترش روابط خارجی کشور، به ویژه با دولت های همسایه است که در شرایط فعلی می تواند ثمرات بسیاری برای مردم و کشور به همراه داشته باشد.
عملکرد دولت سیزدهم در یکسال اخیر نشان می دهد که ایران به دنبال تقویت گره های اقتصادی خود با کشورها و مجامع شرقی مانند اوراسیا، پیمان شانگهای و مجمع اقتصادی خزر است، شواهد و تجریه نشان می دهد که هر اندازه ایران به این کشورها نزدیکتر شده توانسته بر تحریم های غرب غلبه کند.
بر اســاس داده های رسمی، در سال گذشته میزان مبادلات تجاری ایران و کشورهای حاشــیه دریای خزر حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود که با هدف گذاری انجام شــده این میزان در سال جاری به ۴ میلیارد می رسد.
طبق آخرین اعلام گمرک ایران برای مبادلات با کشورهای حاشیه خزر، تجارت غیرنفتی ایران به چهار کشور حاشیه دریای خزر در دو ماه نخست امسال، یک میلیون و ۲۰۰ هزار و ۹۴۰ تن کالا به ارزش ۸۹۷ میلیون و ۵۰۵ هزار دلار بود که با رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۳۸ درصدی در ارزش همراه بوده است.
- کشور آذربایجان با خرید ۱۲۱ هزار و ۳۳۸ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۱۴ میلیون و ۹۷۷هزار دلار با وجود کاهش ۱۰درصدی در وزن، ۱۰۴درصد در ارزش رشد داشته و اولین مقصد کالای صادراتی ایران در حاشیه کشورهای خزری بود،
- روسیه به ارزش ۶۸ میلیون و ۵۸۴هزاردلار و با کاهش ۱۲ درصدی و ۲۹ درصدی در وزن و ارزش در جایگاه دوم،
- ترکمنســتان نیز با ارزش ۵۸میلیون و ۶۰۲هزار دلار در جایگاه سوم،
- قزاقستان با ارزش ۲۰میلیون و ۸۵۴هزار دلار در جایگاه چهارم صادرات ایران به کشورهای خزری قرار دارد.
حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در هر نشست اقتصادی به ویژه در منطقه، نمود عینی تغییر نگاهی اســت که در دولت سیزدهم به روابط بین الملل و دیپلماسی انجام شده است.
نگاهی که »اولویت در ارتباطات خارجی را از غرب به منطقه و کشــورهای همسایه تغییر داد و «دیپلماسی متوازن»، «منطقه گرایی» و «توسعه دیپلماسی اقتصادی» را به عنوان سه اصل برنامه ریزی های دولت اعلام کرد تا در سایه آن بتواند حراستی حداکثری از منافع ملی داشته باشد.
سفرهای منطقه ای رئیس جمهور، میزبانی از همتایان در تهران، گفت وگوهای تلفنی، ایجاد مراکز تجاری و حمایت از هیأت های اقتصادی از مهمترین اقدامات دولت است که در راستای همین اصول ارزیابی می شود.
سفر معاون اول رئیس جمهور به مسکو و حضور در دومین نشست اقتصاد خزر، به دلیل شرایط خاص جهان امروز، بحران اوکراین و چالش های موجود در اقتصاد دنیا اهمیت ویژه داشت.
واقعیت آن است در اجلاس اقتصادی خزر کشورهایی دور یک میز خواهند نشست که بیشترین سهم گاز و نفت جهان را در اختیار دارند و نتیجه این نشست برای اروپایی که به زمستان نزدیک می شود، مهم و قابل تامل است.
همین بحران ها هم می تواند عامل برنامه ریزی های اقتصادی کشورهای حاشیه خزر باشد.
بهره برداری منطقی و منصفانه از ذخایر نفت و گاز دریای خزر هم از دیگر محورهای مورد توجه در این نشست خواهد بود و همکاری های حوزه انرژی، می تواند در راستای مبارزه با تحریم ها موثر باشد.
این اما تمام داستان در حوزه انرژی نیست و موقعیت ژئوپلتیک ایران، موضوع سوآپ انرژی را هم در مباحث این مجمع پررنگ خواهد کرد.
پیش از این و در جریان نشست کشورهای عضو سازمان اکو، در ترکمنستان، ایران با این کشور و نیز جمهوری آذربایجان، قراردادی سوآپ گازی امضا کرد که تکرار آن با دیگر اعضای سازمان کشورهای حاشیه خزر ممکن ارزیابی می شود.
قزاقستان، ترکمنستان و روسیه مسیر خوبی برای انتقال گاز و نفت و فرآورده های پتروشیمی خواهد بود.
توان نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای حوزه آبی خزر، پوشیده نیست و از این رو، بازار این منطقه می تواند عرصه جدید عرضه توانمندی های نظامی کشور باشد.
کشاورزی و کشت فراسرزمینی هم از دیگر محورهایی است که در این نشست از سوی ایران و با توجه به تغییرات اقلیمی کشور مورد توجه ویژه قرار دارد.
واقعیت آن است که کشورهای منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، می توانند هم بازار صادرات و هم کانون تولید برخی از اقلامی باشند که کشت آن ها در داخل مرزها توجیه اقتصادی ندارد.
«روزنامه اقتصادی امروز - 16 مهر 1401»
[/sect id=[file]] |