اســتاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا اظهار داشــت: در این سال ها بارها درباره راهکارها و راه حل ها گفته شــده و این هشدارها به مسئولان و سیاست گذاران داده شده است اما گوشی برای شنوا نبوده و نیســت.

 

علت گوش ندادن به این هشدارها و راه حل ها، منافعی اســت که گروه های غالب در کشــور دارند و منافع این گروه ها در افزایش نرخ تورم است اما هزینه افزایش نرخ تورم را مردم به ویژه دهک های کم درآمد می پردازند.

 

 

 

 

حسین راغفر در گفت وگو با ایلنا در باره ریشه اعتراضات و تاثیر انباشت مطالبات اقتصادی مردم و وضعیت معیشت جامعه در شــکل گیری این اعتراضات اظهار داشت: ریشــه اعتراضات به مسائل اقتصادی برمی گردد و مسائل اقتصادی به معنای توجه به مســائل صنفی و معیشت مردم اســت.

 

اگر حکومتی به این مساله توجه نداشته باشد، طبیعی اســت که نابرابری ها شدت و افزایش پیدا می کند و بخش قابل توجهــی از این نابرابری ها در همه جای دنیا به دلیل ســاختارهای سیاسی و تصمیماتی است که از بخش عمومی نشــات گرفته و سبب به وجود آمدن نابرابری های بسیار بزرگی می شود.

 

وی ادامه داد: ریشه بسیاری از تبعیض هایــی که در جامعه مــا وجود دارد عمدتــا در قالب سیاست های عمومی خود را نشــان می دهند و این تبعیض ها به این شکل که مثال امتیازات به گروه های خاصی برای اشتغال داده می شود و این گروه برای هر امتیازاتی اولویت دارند.

 

این کارشــناس اقتصــادی با بیــان اینکه ایــن تخصیص ها و ســهمیه بندی ها در حوزه های مختلف بیــن گروه های خاص توزیع می شــود، گفت: ایــن توزیع ســهمیه ها زمینه ای برای رشــد نابرابری ها هســتند و حتی در حوزه های بسیار جزیی هم مثل اختصاص نمایندگی های معاینــه فنی به افراد و گروه خاص و محدود دیده می شــود در حالی که با این تعداد خودرو این نمایندگی ها محدود بوده و این محدودیت یک رانت ایجاد می کند.

 

رانتی که بــه اتلاف وقت و افزایــش هزینه های مردم منجر می شــود که از این مثال هزاران نمونه را می توان مطرح کرد.

 

راغفر با تاکیــد بر اینکه تمام انحصارها بــرای مردم هزینه های بســیار بزرگی را ایجاد کرده و می کند، ادامه داد: پرداخت این هزینه ها به عهده گروه های مختلف از جمله طبقات متوســط و رو به پایین اســت.

 

در واقع یک نظام خودش ســاز و کارهای نابرابــری و تبعیض را نهادینــه کرده و امتیازات گســترده ای مانند دسترسی به معادن کشــور را در اختیار گروه های خاصی گذاشت در حالی که تمام مردم از آن سهم دارند و معلوم نیست سهم مردم از این منابع کجاست؟ وی افزود: این رونــد، نابرابری های بزرگی را رقــم زده و این در حالی اســت که ســالانه یک میلیون نفر متقاضی برای ورود به بازار کار داریم که نمی توانند وارد بازار کار شوند و این صف های انتظار در بخش های مختلف از موضوع ســاده ای مانند معاینه فنی خــودرو گرفته تا صــف انتظار بــرای ورود به بــازار کار هزینه های بســیار زیادی را برای کل جامعه رقم زده و می زند و زندگی بخش زیادی از مردم را بسیار پر هزینه کرده است.

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ تورم و پرداخت هزینه آن از ســوی طبقات پایین تاکید کــرد: وقتی دولت ها نســبت به افزایش نرخ ارز اقدام می کنند در واقع مردم مالیات تورمی آن را پرداخت می کنند و شــبیه به این که اندازه همان میزان افزایش قیمت ها، از پس انداز مردم کم می شــود و همه هزینه ها به گروه متوســط و عمدتا گروه های طبقه پایین آوار می شــود که در این شــرایط طبقات بالا و مرفه از تورم آسیب چندانــی نمی بینند چرا که دارایــی آنها با تــورم افزایش پیدا می کند.

 

راغفر در باره هشدارهایی که کارشناسان اقتصادی از سال های 96 و 98 به مسئولان نسبت به ادامه دار شــدن این اعتراضات در صورت عدم توجه مطالبات مردمی به ویژه مســاله اقتصادی می دادند، اظهار داشــت: دولت کــه در اینجــا آن را حکومت می دانــم به ویــژه دولت ســیزدهم، تنها بخش محــدودی از ظرفیت های اجرایی کشــور را در اختیار دارد و در مورد تعیین سیاست هایی که مخارج بخش عمومی را هم رقم می زند، نقش تعیین کننده ندارند و نســبت به منابع موجود کشور هم دولت اختیار لازم برای وضع انواع مالیات هایی که در همه کشورهای صنعتی جهان متداول است، ندارد و عملا سهم دولت در درآمد ارزی اندک است.

 

وی گفت: در این شــرایط حکومت در همه ســال های گذشته خرج و مخارج خود را گســترش داد و دامنــه مخارج حکومت افزایش پیدا کرده است و این افزایش مخارج را بدون محاسباتی که امروز با ان مواجه شــده اند، انجام داده اند.

 

از سویی تعهدات بســیار بزرگی را در خارج کشــور انجام داده در حالی که در اثر این تحریم ها منابع کافی در دســت ندارد بنابراین مجبور شده ســهم خود را در ارائه خدمات اجتماعی هــر روز کمتر کند تا بتواند به تعهدات برون مرزی و تعهدات خود در قبال گروه های خاصی بپردازد که این گروه های خاص همه مردم نیســتند.

 

به همین دلیل هر روز فاصله بین نیازهای عمومی مردم و خدمات عمومی حکومت و دولت بیشــتر و بیشتر شده و این اصلی ترین عامل نارضایتی ها است.

 

این کارشــناس اقتصادی در بــاره راهکارها بــرون رفت از این شرایط و کاهش التهابات تاکید کرد: در این سال ها بارها در باره راهکارها و راه حل ها گفته شده و این هشــدارها به مسئولان و سیاست گذاران داده شده است اما گوشــی برای شنوا نبوده و نیست.

 

علت گوش ندادن به این هشــدارها و راه حل ها، منافعی است که گروه های غالب در کشور دارند و منافع این گروه ها در افزایش نرخ تورم اســت اما هزینه افزایش نرخ تورم را مردم به ویژه دهک های کم درآمد می پردازند و اساسا تورم باعث از بین رفتن اشتغال می شود و قدرت خرید مردم کاهش می دهد و فرار سرمایه را شدت می بخشد اما همزمان افزایش نرخ تورم به نفع نهادهایی اســت که در فعالیت های اقتصادی از جمله سا خت و ساز حضور دارند.

 

راغفر ادامه داد: این رونــد و فرایند باعث افزایــش نابرابری ها می شود و مردم قادر نیســتند که حداقل های نیازهای خود را در ســطح مســکن تامین کنند و حتی نمی توانند سرپناهی را اجاره کنند چه برسد که مسکنی خریداری کنند.

 

در این شرایط آنهایی که توانایی دارند مهاجرت می کنند که هزینه و آســیب مهاجرت به مراتب ســنگین تر از حیف و میل منابع طبیعی در کشور اســت و آنهایی که می مانند نارضایتی های گسترده ای دارند.

 

وی بــا تاکید بر اینکه راه حل وجود دارد اما اولین شــرط آن عزم سیاسی اســت، افزود: قدم اول این است که نظام بانکی فاسدی که مســئول اصلی به وجود آمدن این نابرابری ها و فقر بوده، اصلاح شود و نظام مالیاتی فاســدی که از افرادی که باید مالیات بگیرد اما نمی گیرد و موجب شــده دولــت منابع کافی نداشته باشد و دست خود را در جیب کند و نرخ ارز را بالا ببرد و این نارضایتی ها را افزایش دهد، اصلاح شود.

 

این کارشــناس اقتصادی گقت: برای اصلاح این وضعیت باید عزم سیاسی وجود داشته باشد و نظام مالیاتی ایجاد شود که به جامعه و طبقات پایین و جوانان جامعه امید دهد و اگر همین راه حل هایی که وجود دارد مطرح شــود به نسل جوان کشور امید ببخشد که در کشور خود بمانند و کار کند و همچنین حکومت هم همه عزم خــود را معطوف فراهم کردن ایــن فرصت ها در ایران کند، این راه حل ها قابل اجرا هستند.

 

راغفر تاکید کرد: لازمه عزم سیاسی این است که تمام نهادهای وابسته به حاکمیت و بنیادها و ســتادها از اقتصاد خارج شوند و سهام آنها که متعلق به مردم است واگذار شود البته بسیاری ها این پیشنهادات را با توجه به ســاختار اساسی موجود در کشور غیرعملــی می دانند اما بایــد بدانند که راه حــل دیگری برای برون رفت از این شرایط وجود ندارد.

 

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 25 مهر 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/07/24     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |