عراق به عنوان یکی از بازارهای استراتژک ایران در دوره جدید سیاسی خود هم در کانون توجه تجار ایرانی قرار دارد و از این رو از دولت مردان انتظار می رود که زیرساخت ها را برای توسعه روابط تجاری با همسایه غربی فراهم کنند.
بازار عراق در سال های اخیر به عنوان بازاری مهم و استراتژیک برای بخش خصوصی و بخش دولتی ایران مطرح بوده است و تجار ایرانی حساب ویژه ای روی این بازار منطقه ای باز کرده اند و آشکارا می توان گفت که عراق جزو ۵ مقصد اول صادراتی ایران در کشور های منطقه است.
به گزارشی، براساس برنامه پنج ساله تعیین شده صادرات ایران به عراق باید سالانه ۵ درصد رشد داشته باشد.
محصولات صادراتی ایران به عراق طیف وسیعی را در برمی گیرد.
محصولات کشاورزی، محصولات لبنی، مواد پاستیکی، پوست و چرم، منسوجات، محصولات شیمیایی و پتروشیمی، محصولات معدنی و خدمات فنی و مهندسی بخشی از کالاهای صادراتی ایران به عراق است.
اما در هفته ها و ماه های گذشته دو موضوع باعث شده است که روابط اقتصادی و حتی سیاسی ایران با عراق مورد تردید و با اما و اگر هایی مواجه شود.
مسائلی که ممکن است چشم انداز روابط تجاری دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
در این خصوص عضو هیات رئیسه اتاق ایران، سیاست های سخت گیرانه داخلی در حوزه قوانین صادراتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات را از اصلی ترین دلایل کاهش صادرات به عراق دانست.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه صادرات ایران به عراق تنزل پیدا کرده است، گفت: یکی از اصلی ترین دلایل این روند کاهشی، سیاست های سخت گیرانه داخل کشور در حوزه قوانین صادرات و بازگشت ارز است.
کیوان کاشفی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کرمانشاه، افزود: طی دو سه سال گذشته، بازرگانان از چرخه صادرات کنار گذاشته شده اند و این تصور اشتباه که با حذف بازرگانان و واگذاری صادرات به خود واحد تولیدی، بازگشت ارز مطمئن تر خواهد بود، صدمه جدی به صادرات کشور وارد کرد.
رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: برخی از دلایل کاهش صادرات به سمت طرف عراقی نیز برمی گردد و نمونه آن را در مرز پرویزخان شاهد هستیم که سخت گیری طرف عراقی در این مرز باعث کاهش صادرات به سمت اقلیم شده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: در گذشته کالاهای ایرانی از سلیمانیه به تمام بخش های کردی عراق گسیل می شد؛ اما اکنون این مرکزیت دیگر در سلیمانیه عراق از دست رفته و عمدتا به سمت بخش های عرب نشین سوق پیدا کرده است.
وی جای خالی مذاکرات دو طرف خصوصا در سطح استانداران کرمانشاه و سلیمانیه را یکی از عواملی دانست که باعث شده مشکلات در مرز پرویزخان تشدید شود.
رئیس اتاق کرمانشاه، بر لزوم برپایی نشستی در سطح استانداران کرمانشاه، سلیمانیه و حلبچه برای تسهیل تجارت از این مرز تأکید کرد.
موضوع دیگری که کاشفی به آن پرداخت، عدم تعادل تراز تجاری بود که خصوصا در استانی مانند کرمانشاه مشهود است و عنوان کرد: متأسفانه کرمانشاه یک استان وارداتی نیست.
وی با اشاره به سهم حدود ۴.۰ درصدی واردات کرمانشاه از کل واردات کشور، افزود: عمده کالاهای وارداتی نیز شامل مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع و خطوط تولید است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران اضافه کرد: در حدود ۱۰ سال اخیر بیشترین میزان وارداتی که از مرزهای کرمانشاه صورت گرفته ۵۸ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۳ بوده است و در این سال ها تقریبا روند ثابتی داشته است.
کاشفی با تأکید بر اینکه باید در کرمانشاه به سمت واردات کالا خصوصا کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم برویم، یادآور شد: برای این منظور نیازمند چند راهکار اساسی هستیم.
وی عدم وجود پرواز مستقیم خارجی در فرودگاه کرمانشاه را یکی از موانع رونق واردات دانست و اظهار کرد: پیشنهاد داریم پروازهای مستقیم به سمت برخی شهرهای تجاری دنیا مانند دبی، استانبول، سلیمانیه و ... برقرار شود.
رئیس اتاق کرمانشاه جای خالی کارشناسان خبره و متخصص حوزه واردات در گمرک را نیز مانع دیگری برای واردات در کرمانشاه دانست و خواستار برطرف شدن این ضعف شد.
کاشفی تأکید کرد: از سوی دیگر کرمانشاه در زمینه واردات برخی کالاها خصوصا کالاهای الکترونیکی، موبایل و تبلت ظرفیت فراوانی دارد که لازم است رویه تخصصی واردات این کالاها را در گمرکات استان راه اندازی کنیم.
وی اضافه کرد: به علاوه نیازمندیم با همراهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اعتباری برای ایجاد انبارهای عمومی در استان حتی با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
خواسته دیگر رئیس اتاق کرمانشاه، تسهیل گری دستگاه ها در زمینه واردات و خصوصا روند ثبت سفارش بود و با بیان اینکه اکنون ۵۵ درصد ثبت سفارش کالاها در تهران متمرکز است، گفت: باید با همکاری سازمان صمت استان، روند ثبت سفارش تسهیل شود.
پیش تررئیس اتاق بازرگانی ایران گفته بود: با توجه به عزم دولت برای توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، فکر می کنیم تجارت ۲۰ میلیارد دلاری به عراق در این دولت محقق می شود.
وی دستاوردهای سفر عراق را مثبت ارزیابی کرد.
غلامحسین شافعی در گفت وگو با خبر گزاری فارس درخصوص روابط ایران با ترکمنستان و تاجیکستان نیز گفت: سال ها بود که مشکلات جدی در تجارت با ترکمنستان و تاجیکستان داشتیم و حتی ترکمنستان برخی تجار ما را دیپورت کرد، اما با سفر رئیس جمهور به تاجیکستان، مشکلات حل شده و حجم تجارت ایران با تاجیکستان بسیار سریع افزایش یافته است.
در مورد ترکمنستان نیز همینطور است، در حال حاضر مرزهای ترکمنستان در رابطه با نقل و انتقال کالا بسیار فعال شده است و مشکلات گذشته از بین رفته است و از آنجا که دولت نیز به مساله توسعه روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان بسیار توجه می کند و اقداماتی را به این منظور انجام داده است، می توان امیدوار بود که در توسعه روابط تجاری به طور کلی و توسعه روابط تجاری با عراق مواجه شویم.
سه نوع تعاملات اقتصادی ایران و عراق
به طور کلی، می توان تعاملات اقتصادی ایران با عراق را در سه بخش دسته بندی کرد:
- دسته اول نیازهای قطعی عراق است که احتمالا تحت شرایط سیاسی مختلف بر سر جای خود باقی خواهد ماند و به دلیل نیازی که در بازار آنها وجود دارد و ازطرفی هم به دلیل رقابتی بودن قیمت و کیفیت عملا رقیبی نخواهد داشت و به نظر می رسد به روند خود ادامه دهد.
- دسته دوم، همکاری های استراتژیک بین ایران و عراق است که ممکن است در اثر تغییر دولت ها دچار تغییر شود، همکاری هایی که عمدتا به تعریف و اجرای پروژه های کلان در زمینه های مختلف برمی گردد، اما در حال حاضر پروژه کلان فعالی در عراق وجود ندارد که بخواهد با تغییر دولت همکاری های استراتژیک دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
- دسته سوم این تعاملات رویکرد تولید در داخل و فروش در مقصد است که به کالاهای کوچک تر و ساده تر مربوط می شود، یعنی کالاهایی که از تکنولوژی و ارزش افزوده کمی برخوردار هستند.
این دسته از کالاها می تواند در دوره جدید سیاسی در این کشور در داخل عراق تولید و تقویت شود و این مساله باعث خواهد شد که ایران در میان مدت و بلندمدت برخی از بازارهای خود در عراق را از دست بدهد.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 26 مهر 1401»
[/sect id=[file]] |