دوئل سیاست و اقتصاد / مسیر دیپلماسی اقتصادی از کجا می گذرد؟

 

 

 

 

 

 

اگرچه به بار نشســتن مفهوم دیپلماسی اقتصادی در نظام حکمرانی کشــور امری زمان بر اســت و در زندگی مردم چنــدان ملموس و محسوس نیســت، اما مســتلزم تغییر در نگاه و نگرش هاست که این امر در دولت شکل گرفت.

 

دیپلماسی اقتصادی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا مطرح اســت و کشــور های موفق به عنوان یک موضوع اســتراتژیک بــه آن می نگرند چرا که اســتفاده از ابزار سیاسی برای تأثیرگذاری بر مناســبات اقتصادی، منافع ملی در هر کشوری را رقم می زند.

 

دولت ســیزدهم وقتی آغاز به کار کرد مانند دیگر دولت ها میراث دار مشــکلات و کم و کسری هایی بود که بسیاری از شاخص های کلان اقتصاد ایران مانند کســری بودجه، ارزش پول ملی و تورم را در بدترین شــرایط قرار داده بود، اما در کنار همه این مسائل دیپلماسی بدیع و گسترده رابطه با همســایگان به کانون تمرکز دیپلماســی دولت ســیزدهم تبدیل شد.

 

دولت تا حدودی توانســت با تکیه بر سامان بخشــی مبادلات تجاری با جهان در ســایه دیپلماســی و اوج تحریم ها درآمد های ارزی خوبی را کســب کند و حجم تبادلات تجاری خود با جهان به ویژه کشور های منطقه را توســعه دهد که این یعنی دیپلماسی که به نفع اقتصاد است؛ «دیپلماسی اقتصادی».

 

مفهوم دیپلماسی اقتصادی در حالی به اولویت های سیاست خارجی دولت سیزدهم تبدیل شــد که تیم اقتصــادی و دیگر نهاد های ذی ربط هم در راستای عمل به این وعده رئیس جمهور که قبل از انتخابات برآن تاکید کرده بود، تلاش هایی داشتند که مجموع این تلاش ها در چند حوزه مشخص قابل رصد است؛ از پیوستن به پیمان های منطقه ای و جهانی گرفته تا تسهیل تجارت و تغییر رویکرد در تعامل با دنیا.

 

عضویت در پیمان های مشترک با کشور ها امــروزه تاثیر عوامــل اقتصادی بر مناســبات سیاسی بسیار پررنگ شــده و شاهد هستیم که در ســال های اخیر توجه به این موضوع بیشتر شده است به نحوی که سازمان های بین المللی مختلفی تأسیس و اتحادیه های منطقه ای برای مناسبات اقتصادی وارد میدان شــدند.

 

در این برهه گروه های متعددی در دنیا تشکیل شد؛ از گروه بیســت گرفته تا گروه هفت، گروه هشت و گروه های دیگری که نگاه جدی به مقوله اقتصاد در دنیا داشتند و تأثیرات اقتصادی بر مناسبات سیاسی را درک کرده بودند.

 

در این میان یکی از ابعاد دیپلماسی اقتصادی حفظ و تحکیم تعامل و رابطه راهبردی با قدرت های مانند چین و روسیه و همچنین برقراری پیمان های جدید با کشور های مختلف است.

 

به عنوان مثال پیگیری اجرای سند همکاری راهبردی ۲۵ساله با چین، از مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم در آغاز دوره مسئولیت بود که با سفر «حســین امیر عبداللهیان» وزیر امور خارجه به پکن آغاز شد.

 

هرچند جزئیاتی از این قرارداد اســتراتژیک اعلام عمومی نشده، اما بر اساس کلیات منتشر شده از آن در گفتگو های مقامات و گمانه زنی های سیاســی، نیاز دوجانبه تهران و پکن به یکدیگر، بنیان این قرارداد است.

 

همچنیــن عضویت در ســازمان همکاری های شانگ های که اخیرا رخ داد را شاید بتوان یکی از مهم ترین دستاورد های دیگر سیاست دیپلماسی اقتصادی دانست؛ ســازمانی که با حضور چین، روسیه، هند، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزســتان و ایران به عنوان اعضای اصلی و مغولستان، افغانستان، بلاروس به عنوان اعضای فرعــی، ۲۳ درصد جغرافیــای زمین، ۴۵ درصد جمعیت این کــره و ۲۵ درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده اســت.

 

 ایران بعد از ۱۷ سال توانست به عضویت دائم این ســازمان بین المللی درآید بنابراین آن را فرصت ارزشــمندی باید تلقی کرد و برای بهره گیری از این ظرفیت عظیم تمام تلاش ها را معطوف به آن داشت.

ضمن اینکه دولت سیزدهم نیز در فضای دیپلماســی اقتصادی خود بر این فرصت تأکید ویژه دارد.سازمان همکاری های اقتصادی اکو هم دیگر سازمانی بود که دولت در راستای برنامه دیپلماسی اقتصادی، پس از سفر آیت الله رئیسی به تاجیکستان و حضور در اجــلاس پانزدهم این نهــاد، ارتقا همکاری را با آن در دستور کار قرار داده است.

 

باید به این نکته نیز اشاره داشت که عضویت ایران در چنین ســازمان هایی، دروازه های بازار آســیای میانه را به روی کالا های صادراتی ایران باز خواهد کرد.

 

 

ورود به اقتصاد جهانی

 

تلاش برای انعقــاد موافقت نامه های تجارت آزاد منطقه ای و جهانی از ضرورت های فعال ســازی دیپلماســی اقتصادی کشور اســت که در حال حاضر، کشور هایی مانند چین و ترکیه، توانسته اند از این مکانیسم برای توســعه اقتصاد ملی خود بهره ببرند.

 

احمد لواسانی، کاشناس اقتصادی در گفت وگو با ایبنا با تاکید بر لزوم ایجاد پیمان های منطقه ای و جهانی از ســوی ایــران، اظهار کرد: ایران در میان کشــور هایی اســت که بیشترین تعداد همســایه را دارد و همچنیــن به آب های آزاد متصل اســت که مسیر شمال جنوب و شرق به غرب ما نیز از بهترین مســیر های صادراتی محسوب می شود؛ بنابراین اگــر بتوانیم نقش واســطه گری کشــور خودمان را در صادرات به جایگاه اصلی خود برگردانیم مزیت های بســیار زیــادی را برای کشــورمان دارد.

 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشور های عضو پیمان شانگ های جزو کشور هایی هستند که بیش ترین جمعیت را دارند ارتباط با این کشور ها می تواند بسیار مفید باشد.

 

کشور هایی مثل هند، چین و روسیه عضو این پیمان هســتند که از مهم ترین کشور های تجــاری در دنیا به شــمار می آینــد.

 

تمهیدات و تســهیلاتی که پیمان شــانگ های در میان کشور های عضو این پیمان دارد بسیار ارزشمند اســت و ایران می تواند با بهره بــردن از ظرفیت کشــور های همســایه و عضو پیمان شانگهای، وارد عرصه اقتصاد جهانی شود.

 

به گفته لواسانی، باید برای هر کدام از کشــور های همسایه و عضو پیمان شــانگ های کارگروهی جداگانه در نظر بگیریم تا به مشــکلات بین دو کشور رسیدگی کنند.

 

مبادله با پول ملی و محلی اقدامی است که بسیاری از کشور ها در دنیا به دنبال آن هستند.

 

کشور های عضو بریکس و شانگ های هم از این دسته کشور ها هستند که اقدامات زیادی را هم در این حوزه انجام داده اند.

 

کشور ما نیز با استفاده از این ظرفیت می تواند هزینه مبادلات را کاهش دهد تا با افزایش صــادرات و مراوردات اقتصادی با کشور های همســایه و عضو پیمان شانگ های شاهد اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور باشیم.

 

ضرورت توجه به بخش خصوصی به تازگی دبیرخانه دیپلماســی اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران تأسیس شــده که قرار است برای کشور های مختلف بر اساس مزیت ها و اولویت ها، اســتراتژی تجاری تدوین کند.

 

در این باره، پیش علیرضا یاوری، معاون بین الملل اتاق ایران ضمن تایید این موضوع گفــت: معاونت بین الملل عزم جدی بــرای نقش آفرینی بخــش خصوصی در فعال ســازی دیپلماســی اقتصادی دارد.

 

یاوری همچنین از تأسیس کمیته ای مربوط به سازمان همکاری های شانگ های در اتاق ایران خبر داد و گفت: عضویت در این سازمان از جهات مختلفی دارای اهمیــت اســت.

 

از جمله اینکــه می تواند مقدمه ای برای خروج ایران از لیست سیاه FATF و پیوستن به این سازمان بین المللی باشد.

 

معاون بین الملل اتاق ایــران، تدوین اســتراتژی واحد در رابطه با کشــور های عربی حوزه خلیج فارس، به روز رســانی بانک اطلاعاتــی در حوزه تجاری، تأســیس دفاتر تجاری در خارج از کشــور و در مناطق حساس و هماهنگی با وزارت خارجه برای انتخاب رایزن های بازرگانی، حمل و نقل و انرژی از بخش خصوصی را از دیگر اقدامات این معاونت برای توسعه دیپلماسی اقتصادی برشمرد و گفت: نهاد های غیردولتی مانند اتاق ایــران می توانند در ســازمان های بین المللی موقعیت نظارتی و مشورتی داشته باشــند.

 

ما به دنبال این هستیم تا بتوانیم چنین موقعیتی را بــرای اتاق ایران در کمیســیون تجاری ســازمان ملل و همینطور سازمان WTO ایجاد کنیم.

 

چرا که این امر می تواند مقدمه خوبی برای عضویت در چنین سازمان هایی محسوب شود.

 

بی شک هیچ اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی واقعی به شــکوفایی نمی رســد و هرچه زمینــه برای حضــور بین المللی بخش خصوصی بیشــتر فراهم شود، رشــد اقتصادی، توسعه و اشــتغال زایی نیز عملی تر خواهد بود.

 

در این میان سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد ایران را نباید نادیده گرفت که امکان ارائه امتیازات ویژه به بخش خصوصی واقعی را ســلب کرده و این در شرایطی اســت که اقتصاد دولتی به راحتی بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا را دست کاری می کند و بخش خصوصی را تحت فشــار قرار می دهد و هر روز منزوی تر می کند.

 

در نتیجه باید برای اجرای دیپلماسی اقتصادی نیز از بخش خصوصی واقعی بهره برد و به آن میدان داد.

 

توسعه تجارت بدون ممنوعیت ها یکی از راه های دیگر اجرای دیپلماسی اقتصادی، توسعه تجارت و عدم ممنوعیت واردات و صادرات اســت.

 

در این مســیر دولت نه تنها نباید مقابل واردات کالا هــای با کیفیت و لوکــس را بگیرد بلکه در مقابل باید برای واردات این کالا ها تعرفه بالا وضع کند تا هم مــردم قدرت انتخاب بهتر و بیشتری داشته باشند و هم تولید داخل توانایی رقابت خود را تقویت کند.

 

براساس آمارها، سهم ایــران در تجــارت جهانی از ۳ دهــم درصد در ســال ۱۳۹۵ ب ه ۲ دهم درصد تقلیل پیدا کرده و براســاس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، ســهم محیط همســایگی ایران در اقتصاد دنیا ۵ درصد اســت که این سهم در ۷۰ سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است.

 

بر همین اساس به نظر می رسد همسایگان ما حداقل در چشم انداز بلندمدت، تعامل با ایران و یا منطقه را در اولویت قرار نداده اند، بلکه به افزایش سهم خود در تجارت جهانی می اندیشند.

 

در نتیجه ایران نیز باید علاوه بر توســعه روابط با همســایگان، به کشور های دیگر نیز بیاندیشــد و راهی برای تعامل بیشتر با آن ها در نظر بگیرد.

 

البته که تقویت دیپلماســی اقتصادی بدون شــک می تواند در ارتقای سهم ایران در تجــارت جهانی و منطقه ای ســهم به سزایی داشته باشد.

 

هرچند؛ تحریم های اقتصادی و مراودات مالی شــرایط حضور ایران در تجارت بین المللی را ســخت تر کرده اســت؛ حدود ۷۰ درصد از مبادلات تجاری ایران تنها به 6 کشــور محدودشده است که اگر در روابط ایران و شرکای تجاری خللی ایجاد شود یا این کشور ها تصمیم به برقراری روابط تجاری با دیگران داشته باشند، ایران به شــدت متضرر خواهد شــد.

 

در نتیجه؛ دیپلماســی اقتصادی در موقعیــت کنونی باید بیش ازپیش تقویت شود و حتی اگر برجام احیا نشــود و تحریم ها کماکان ادامه یابد نیز باید از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی مخاطرات را به حداقل رساند و تعاملات با کشور های دیگر را نیز گســترش داد.

 

نباید فراموش کرد که توسعه دیپلماســی اقتصادی با سیاســت های تجارت بین الملل تنیده شده است.

 

در آخر اینکه ... این دوره از تاریخ اقتصــاد جهانی، نقش اقتصاد در قدرت کشــور ها به صورت محســوس قابل مشاهده اســت و دولت ها علاوه بر تأمین امنیت مرز و بوم خود به سمت دســتیابی به بازار های جهانی هم در حرکت هستند تا قدرت بیشتری کسب کنند.

 

در این میدان رقابت، رقبایی موفق هستند که شــاخص های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، درآمد ســرانه، حجم سرمایه گذاری، ارزش پول ملی، تولید محصــولات دانش بنیان و حجم مبادلات خــود را در عرصه جهانی ارتقاء دهند.

 

اصطلاح دیپلماسی اقتصادی که از دوران جنگ سرد به فرهنگ واژگان افزوده شده است و ســابقه کاربرد آن به یک دهه اخیر می رسد به مفهوم اســتفاده از ابزار سیاسی بین المللی برای دســتیابی به اهداف اقتصادی است که به دنبال اهداف توسعه ای و تأمین کننده منافع اقتصادی کشور در سطح جهانی اســت؛ بنابراین ایران نیز نباید از این قافله عقب بمانــد و باید بتواند از دو مقوله اقتصاد و سیاســت برای منافع بیشتر در سطح جهانی بهره ببرد.

 

ضمن اینکه نباید یکی از این مولفه ها را فدای دیگری کند و یکی را ارجح تر بداند.

 

متاسفانه گاهی در تصمیم گیری ها سرعت عمل وجــود ندارد و فرصت ها از دســت می رود که تجربه آن را در سال های گذشته بار ها شاهد بودیم؛ همین کندی یا سخت تصمیم گرفتن به معنای سایه سنگین سیاست بر اقتصاد است که باید با تدابیر ویژه نســبت به اصلاح این رویکرد اقدام کرد.

 

 

«روزنامه اقتصاد ملی - 26 مهر 1401»