نقش حیاتی بانک ها در سلامت اقتصاد کشور

در واقع پس از بحران های مالی اخیر(به ویژه بحران مالی سال 2008 میلادی) پیوند نزدیک میان ثبات مالی و ســلامت اقتصاد به اثبات رسید و ایجاد ثبات مالی و مقاوم ســازی اقتصــاد در مقابل تبعات ناشی از توقف بانکها و ســایر نهادهای مالی از اهمیت بسزایی برخوردار شد.

این امر زمینه افزایش توجه سیاستگذاران در کشورهای مختلف نسبت به ایجاد و یا توســعه نظام خاص توقف بانکی(گزیر) را فراهم س اخته است، در حال حاضر در حقوق ایران، در مواجه با پدیده توقف بانکی، از شیوهها و مکانیسم های رایج در نظام خاص گزیر (که تلاشــی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکســتگی است) اســتفاده نمی شــود.

این در حالی است که در شــرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی در کشــور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناسب با ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راستای جلوگیری از پدیده هــای ناخوشــایندی مانند بی ثباتی مالی بیش از پیش آشکار شده است.

شــواهد بروز بحران های بانکــی در چند دهه اخیر نشــان دهنده وجود ضعف در مقررات ورشکستگی عمومــی در برخورد بــا پدیده توقف بانکی اســت، به عبارت دیگر فقدان یک ســاز و کار مناســب برای رسیدگی به وضعیت بانک های متوقف و ورشکسته یکی از عوامل تشــدید بحران های مالــی اخیر بوده اســت.

این امر قانونگذاران در سراسر جهان را بر آن داشــت که در پی وضع قواعد خاص جهت کاســتن اثرات نامطلــوب ناشــی از این پدیده باشــند، زیرا مواردی همچــون وجود خطر سیســتمی بر اثر س لب اعتماد عمومی به نظام بانکــی، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیــت نظام مالی بر حقوق بســتانکاران، لزوم نظارت ویژه بــر فعالیت های بانکی و وجود مرحله پیش ورشکســتگی برای بانک ها و مواردی از این دست موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک از سایر تجار است.

بحث پیرامون لزوم وضع قواعد خــاص برای بانک ها موضوع جدیدی نیســت و به اوایل قرن بیستم یعنی زمانی که موج ورشکســتگی بانکها، سراســر ایالات متحده آمریکا و اروپــا را فراگرفت برمی گردد.

بحران بانکی دههی سوم قرن بیستم میلادی نیز موجب شد که برای حمایت از اقتصاد ملی در برابر بی ثباتی مالی و نیز حمایت از اشخاص ســپرده گذار در برابر ضرر و زیان، روش های خاصی بــرای نظارت و کنترل ایجاد شود.

در واقع در سال های اخیر با تبدیل شدن موضوع ثبات مالی به یکــی از اهداف اصلی سیاســتگذاران اقتصادی و اجتماعی و با توجه به جایگاه کلیدی بانکها در این حوزه، توجهات بســیاری از سوی کشورهای مختلف نســبت به ایجاد و یا توسعه نظام خاص توقف بانکی(گزیر) به عنــوان رکن مهمــی در ثبات مالی مبذول شده اســت.

به عبارت دیگر ایجاد ثبات مالی و مقاوم ســازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشی از توقف بانک ها و ســایر نهادهای مالی به ویژه پس از بحران مالی سال ۲008 میلادی اهمیت بسزایی یافته است.

در حال حاضــر در حقوق ایــران، در مواجه با پدیده توقف بانکی، از شــیوه ها و مکانیســم های رایج در نظام خاص گزیر که تلاشــی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی استفاده نمی شــود.

این در حالی است که نظام هــای پولی و بانکــی در دنیا، در راســتای برقراری ثبات مالی و با درس گرفتن از تجربه بحران های مالی اخیر و با اجحاف بــه جایگاه کلیدی بانکها دراقتصاد سعی می کنند زمانی که مرزهای سلامت بانکی توســط یک بانک شکسته می شــود با اعمال اقداماتی امکان بازگشــت بانک را در مسیر سلامت بانکی فراهم ســازند و در صورتی که موفق به این امر نگشــتند نظام خاصی گزیر را در راستای جلوگیری از پدیده ورشکستگی زودهنگام عملیاتی نمایند؛ تا حتی در صورت وقوع پدیده ورشکستگی، هزینه ها و تبعات اقتصادی و غیراقتصادی آن به حداقل ممکن کاهش یابد.

در شرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی در کشور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناســب با ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راســتای جلوگیری از پدیده های ناخوشــایند منتج از این پدیده همچون بی ثباتی مالی بیش از پیش آشکار شده است.

در نظام حقوقی ایــران هر چنــد اهمیت موضوع توقف و ورشکســتگی بانکی مورد توجه قانونگذار بوده اســت، اما ضعف قوانین و خلاهای قانونی مانع از ایجاد بسترهای مناســب و ارائه راهکارهای موثر برای انجام فرآیندهای خاص توقف و ورشکستگی بانکی شده است.

در حال حاضر نظام حقوقی کشــور فاقد ابزارهای کارآمد در برخورد با پدیده توقف و ورشکســتگی بانکی است.

لذا در شــرایط فعلی جایگزینی نظام ورشکستگی متعارف با نظام گزیر به منظــور ارتقای ثبات مالی و انجام اقدامات اصلاحی در راستای حفظ سلامت سیســتمی نظام بانکی، تکمیل شبکه ثبات مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در نظام مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این راستا توصیه می شــود که با بهره گیری از تجارب سایر کشــورها و با شناسایی نقاط ضعف و کاســتی های موجود در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه توقف و ورشکســتگی بانکــی این قوانین مورد بازنگری کلی قــرار گیرند و بــا جایگزینی مواد قانونی لازم نسبت به ایجاد نظام خاص گزیر با رعایت الزامات خاص نظــام بانکداری بدون ربا و مطابق با اســتانداردهای جهانــی اقدامات لازم صورت پذیرد در این راستا لازم است که نحوه ورود به این حوزه به صورتــی هدفمند و براســاس برنامه ای مدون صورت گیرد تا خــود منجر به بروز آثــار منفی بر نظام مالی کشــور و افزایش بی ثباتی در این بخش نشود.

از مــوارد پایه ای کــه بدان توصیه می شــود شفاف ســازی و تبیین صحیح مفاهیم کلیدی این حوزه همچون مفهوم توقف بانکی اســت.

مشــخص کردن مقام مســئول گزیر با در نظر گرفتن این نکته که براســاس استانداردهای جهانی وظایف ایــن مقام کامــلا تخصصی و مســتمر می باشد و باید از شــخصیت حقوقی مســتقل برخوردار باشــد از دیگر توصیه های کلیدی در این بخش است.

ارتقا قدرت نظارتی بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر نقش تنظیم گیری در حوزه پولی و بانکی توســط این نهاد امری کلیدی در این بحث است.

همچنین لازم است شروع مستقل عملیات گزیر از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر بدون دخالت محاکم باشــد و دستورات صادره از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر به صورت لازم الاجرا تعریف شود.

اعطای نقش فعال به مقام مســئول گزیر در مکلف کردن بانک ها به تهیه برنامه گزیر و خروج تخصصی توقف بانکها از شــمول ابواب ورشکستگی و انحلال قانون تجارت از دیگر مواردی است که بدان توصیه می گردد.

«روزنامه اقتصاد مردم - چهارم آبان 1401»