یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد کشور، نظام بانکی است که علاوه‌بر اینکه خود را پاسخگو به هیچ نهاد بالادستی نمی‌دانند از انجام هیچ اقدامی خارج از چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی دریغ نمی‌کنند.
بارها و بارها شاهد این موضوع بودیم که نرخ سود تسهیلات و سپرده ازسوی شورای پول و اعتبار تعیین و از طریق وزرای اقتصادی به بانک‌ها ابلاغ شده است، اما نکته‌ای که همیشه با آن برخورد می‌کنیم این است که بانک‌ها به‌ندرت این مصوبات را اجرایی می‌کنند.
امروزه بانکداری تجاری‌ساز شده و چه خصوصی و چه دولتی سعی می‌کنند هرطور شده برای افزایش درآمدهای خود دست به تخلف و زیرپا گذاشتن مصوبات بزنند.
بانک‌ها معمولا مصوبات شورای پول و اعتبار درباره سود سپرده‌ها و تسهیلات را دور می‌زدند و سودهای بالاتر از نرخ‌های مصوب دریافت می‌کنند. در طول سال‌های گذشته سعی شده است تا با این تخلف بانک‌ها برخورد شود، اما متاسفانه تاکنون کارساز نبوده است.
دراین‌راستا، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایـی به ۱۲ مدیرعامل بانک زیرمجموعه خود اعلام کرده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید درراستای تحقق شعار سال و پیرو تاکیدات قبلی، بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند.
دژپسند به بانک‌ها اخطار داده است که نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار جزء هزینه‌های مقبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.
این درحالی‌است که وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات خود درباره احتمال تغییر در نرخ سود بانکی خبر داده است که تغییر این شاخصه اقتصادی باتوجه‌به شرایط اگرچه طبیعی است، اما باید بررسی بیشتری شده و به‌تدریج انجام شود.
نرخ سود مصوب جدید
عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد اعلام کرده است که سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است.
طبق گفته وی، به میزانی که بانک‌ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه‌بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات هم می‌شوند. ولی همانطور که می‌دانیم بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر، هم نرخ تسهیلات را افزایش می‌دهند هم نرخ سپرده‌ها را که این اقدام در هر بانکی شیوه خاص خودش را دارد.
مهم ترین بهانه عدم تمکین بانک‌ها
علی قنبری، اقتصاددان دراین‌باره گفت: بانک باید از نرخ‌هایی که شورای پول و اعتبار مصوب می‌کند، تبعیت کنند و در غیر این‌صورت تخلف کرده‌اند و این اقدام پیگیری هم می‌شود.
ازطرفی رئیس قوه قضاییه نیز دستورالعمل و بخشنامه‌ای صادر کرده تا اگر بانک‌ها از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار عدول کردند، کار مجرمانه انجام داده و باید پیگرد قانونی شود.
او ادامه داد: بانک‌ها بیشتر دنبال منافع خودشان هستند، البته فکر می‌کنم بانک‌های دولتی معمولا بیشتر از بانک‌های خصوصی این نرخ‌ها را رعایت می‌کنند ولی درهرحال این تخلف صورت می‌گیرد که پیگیری قضایی و معرفی به دادگاه را در پی دارد.
قنبری در پاسخ به این سؤال که تبعات تعیین نرخ بهره بالا در اقتصاد چیست، اینطور توضیح داد: بانک‌ها معمولا سود سپرده را پایین و سود تسهیلات را افزایش می‌دهند البته این سود کمتر از نرخ تورم است، به‌نظر من اشکال کار هم نرخ تورم بالا در کشور است که در یکی دو سال اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
بانک‌ها با توجه به این شرایط معمولا سعی می‌کنند که به‌دنبال سودآوری باشند تا بتوانند هم سود سپرده را پرداخت و هم سود خودشان را برداشت کنند. بنابراین یک مقداری به دلیل افزایش نرخ تورم، نرخ بهره تسهیلات هم افزایش می‌یابد، در هرصورت این افزایش‌ها چه در نرخ بهره و چه در تورم تبعات جدی و سنگینی را در اقتصاد کشور به دنبال داشته و دارد.
شورای پول و اعتبار شکایت کند
این اقتصاددان در جواب این سؤال که سودخواهی بانک‌ها باعث تبعات جدی در اقتصاد می‌شود، با این همه تبعات چرا اقدام جدی در این رابطه برای کنترل رفتار بانک‌ها انجام نشده است، گفت: نرخ‌هایی که در بانک‌ها وضعی می‌شود باید با تایید شورای پول و اعتبار باشد و اگر اینطور نباشد قابلیت پیگیری قوه قضاییه را دارد، ضمن اینکه شواری پول و اعتبار می‌تواند از بانک‌های متخلف شکایت کند.
از طرفی بانک مرکزی هم به‌عنوان ناظر باید بررسی عملکرد بانک‌ها را به‌درستی انجام دهد و موارد تخلف را به شورای پول و اعتبار گزارش و این شورا متخلفان را به قوه قضاییه معرفی کند.
قنبری تاکید کرد: به‌نظر من نظارت در این موضوع بشدت ضعیف است و بانک مرکزی وظایف خود را به‌درستی انجام نداده است و جلوی وقوع تخلفات را نگرفته است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که باتوجه‌به اینکه بانک مرکزی سیاستگذار اصلی پولی و مالی در کشور است، شورای عالی پول و اعتبار وزارت امور اقتصاد و دارایی هم تصمیماتی را در حوزه پولی و مالی می‌گیرند، آیا وضعیت باعث تعدد تصمیم‌گیری‌ها نمی‌شود، افزود: به‌نظر من اینطور نیست، در واقع شورای پول و اعتبار است که نرخ بهره و تسهیلات را مشخص می‌کند و بانک مرکزی مجری قانون است و باید بر اعمال نرخ‌ها نظارت کند و اگر بانک مرکزی نظارت نکند تخلف کرده و بخشی از اشکال کار از حوزه بانک مرکزی است.
بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر اقدامات خوبی انجام نداده است، اقدامات بانک مرکزی به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم منجر شده و درصورتی‌که می‌خواست تورم را کنترل کند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا امکان اصلاح نظام بانکی از طریق دستورالعمل‌ها وجود دارد، گفت: اگر تخلفی انجام شده باید بانک مرکزی بازخواست شود که چرا جلوی بروز تخلفات را از طریق نظارت‌های مستمر نگرفته است، اگر مجلس به‌عنوان ناظر بر اجرای قوانین و مقررات بتواند جلوی تخلفات بانک مرکزی را بگیرد که می‌تواند، می‌توان بخشی از تخلفاتی که در حوزه نظام بانکی رخ می‌دهد را کنترل کرد.
«روزنامه آرمان ملی - 23 فروردین 1400»