طول و عرض تولید در عصر گذار

کارشناسان اقتصادی صنعت و معدن را موتور حرکت توسعه اقتصاد می دانند و برای حضور پررنگ تر در تجارت جهانی بر ایجاد بسترهای رقابت تاکید دارند؛ از این رو استراتژی های جایگزینی واردات در صدر برنامه های حمایت از تولید قرار گرفته است.

استراتژی صنعت و معدن از جمله برنامه هایی است که هنوز هم تدوین و تصویب آن نهایی نشده و این کاستی منجر به هدررفت بخشی از ظرفیت های بالقوه صنعتی و معدنی کشور شده است؛ به طوری که در حال حاضر تناسب مناسبی بین:

• شناسایی دقیق ظرفیت های توسعه صنعتی،
• توسعه در صنایع دارای ارزش افزوده توسعه صادرات محصولات فرآوری شده،
• حجم سرمایه گذاری با میزان ذخایر معدنی،
• موقعیت مکانی معادن کشور با جانمایی کارخانه های فرآوری،
• جانمایی کارخانه های فرآوری با نگاه صادراتی،
• حجم تولید فعلی با نیاز داخلی کشور،
• حجم صادرات با نیاز ارزی کشور

                                                              وجود ندارد.

این واقعیتی انکارناپذیر است که چراغ تولید تنها در صورت فروش(داخلی و خارجی) روشن می ماند.

از سوی دیگر برای خروج از اقتصاد نفتی راهی جز توسعه صادرات غیرنفتی نداریم.

برای توسعه صادرات غیرنفتی نیز باید بسیاری از مقررات مزاحم از میان برداشته و در کنار بازاریابی و بازارسازی مناسب مسیر نقل و انتقال ارزی نیز هموار شود.

ضرورت تقویت نظارت بر اجرای قوانین

مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در باره ارزیابی جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور گفت: در درجه نخست انتظار می رود اهمیت و اثرگذاری بخش معدن و صنایع وابسته به آن برای سیاست گذاران مشخص شود.

ظرفیت های معدنی و صنایع وابسته به آن حتی با اهمیت تر از نفت می توانند بر اقتصاد کشور اثرگذار باشند.

در حال حاضر، موانع متعددی در مسیر توسعه کشور وجود دارد و تحریم های بین المللی طی سال های گذشته اقتصاد کشور را متاثر کرده است.

در چنین شرایطی می توان بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را با تکیه بر ظرفیت های این زنجیره برطرف کرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اغلب معادن در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده اند و بدین ترتیب بهره گیری از ظرفیت های معدنی می تواند زمینه بهبود شرایط زندگی مردم را فراهم کند.

وی در ادامه و با اشاره به چگونگی شکوفایی ظرفیت های معدنی گفت: در گام نخست باید موقعیت ما نسبت به ظرفیت های معدنی مشخص شود.

بدون تردید جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی ایران با ظرفیت های این بخش همخوانی ندارد و فاصله زیادی با نقطه آرمانی مدنظر داریم.

در ادامه باید به راهکارهایی برای بهبود این شرایط اندیشید. تجربه حکایت از آن دارد که ورود دولت برای ارتقای جایگاه یادشده کارساز نیست و تاکنون نتایج مثبتی به دنبال نداشته است؛ بنابراین می توان با بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی یا تعاونی، این کمبودها را برطرف کرد.

در همین حال، انتظار می رود سیاست های حمایتی به گونه ای اتخاذ شوند که از یک سو زمینه فعالیت صنایع معدنی تسهیل شود و از سوی دیگر، موانع جدیدی در مسیر فعالیت این صنایع ایجاد نشود.

طاهری افزود: میانگین مجوزهای لازم برای شروع یک کسب و کار تازه 40 مورد است، واردات به طور میانگین به اخذ 6 مجوز نیاز دارد و قاچاق نیز به راحتی امکان پذیر است.

در حالی که انتظار می رود ورود کالا از مبادی غیررسمی یا قاچاق آن قدر دشوار شود که به صفر برسد و آغاز کسب و کارها نیز با تسهیل فرآیند اخذ مجوز تسهیل شود.

اعداد و ارقام یادشده مُبین وضعیت نادرست تولید در کشور است و رفع آن ضروری به نظر می رسد؛ بنا بر این انتظار می رود شرایط به گونه ای مهیا شود که سرمایه گذاری با صرفه اقتصادی همراه باشد؛ در همین حال از منافع جمعی مردم نیز حمایت شود.

علاوه بر این باید خاطرنشان کرد که هوشمندسازی سامانه ها و رشد شفافیت حاکم بر زنجیره های معدنی زمینه بهبود فعالیت های حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم می کند.

وی در باره نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون گذار در حوزه مانع زدایی و پشتیبانی ها از تولید، گفت: در مجموع 7 قانون پایه بر عملکرد بخش تولید اثرگذار است.

بر اساس بررسی های انجام شده فقط 34 درصد از قوانین یادشده اجرایی می شوند.

 90 درصد اجرایی نشدن این قوانین نیز فقط به دلیل ترک فعل بوده و از ناکارآمدی این قوانین نشأت نمی گیرد؛ بنا بر این می توان با تقویت بُعد نظارتی اجرای قوانین مورد بحث، زمینه تسهیل شرایط تولید را فراهم کرد.

در ادامه نیز می توان با توجه به شرایط روز انعطاف به خرج داد و ضعف ها را برطرف کرد.

محمدرضا احمدی، مدیر عامل شرکت صنایع فولاد کردستان در باره اینکه دولت با چه اقداماتی می تواند زمینه حمایت از صنایع را فراهم کند، اظهار کرد: دولت باید با همکاری مردم و سایر قوا، اقداماتی را در راستای حمایت از صنایع به انجام رساند.

از جمله این اقدامات می توان به تغییر یا حذف قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه های دست و پا گیر اداری، تسهیل در فرآیندهای اداری مربوط به صنعت و معدن مثال در اخذ یا بروزرسانی مجوزهای رسمی، هماهنگی و همکاری بیشتر میان تمامی نهادها و سازمان های مرتبط با صنعت و معدن با وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان هایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی و....)، بکارگیری هرچه بیشتر افراد متخصص در بدنه ستاد وزارتخانه و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان، یکپارچه سازی سیستم های آنلاین و آفلاین اداری، اعتماد به مدیران و کارشناسان و حمایت از آنها، خصوصی سازی درست به جای مخصوصی سازی، بریدن دست رانت خواران رسمی و غیررسمی، آموزش و تربیت در دو بُعد مدیریتی و فناوری(تربیت تکنسین فنی) و حمایت از صنایع تِک(Tech High) اشاره کرد   

احمدی در ادامه در تبیین چالش های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی و نقش دولت در بر طرف کردن این مشکلات گفت: کمبود مواد خام اولیه به ویژه سنگ آهن یکی از چالش هایی است که فعالان صنایع فولاد را درگیر کرده و در سال های آینده بیشتر خواهد شد؛ این کمبود با انجام اکتشافات تفصیلی و تکمیلی در آینده قابل حل خواهد بود.

در همین حال باید با ایجاد بسترهای مناسب و واحدهای پایین دستی برای تولید فولاد خاص، زمینه ارزش آفرینی هرچه بیشتر را فراهم کرد.

مدیر عامل شرکت صنایع فولاد کردستان افزود: صنایع فولادی کشور در حال حاضر با کمبودهایی در تامین انرژی های زیرساختی به ویژه آب و برق مواجه هستند.

البته انتظار می رود با انتقال آب خلیج فارس به مناطق خشک کشور، آب مناطق معدنی و صنعتی مرکز ایران تامین و این کمبود بر طرف شود و در ادامه پروژه ها براساس بررسی های فنی و اقتصادی و در نظر گرفتن مزیت نسبی اقتصادی هر منطقه و نه براساس درخواست افراد و نهادهای غیرمتخصص اجرایی شوند.

در این مسیر، تقویت بنیه سازندگان، تامین کنندگان و پیمانکاران خُرده پای داخلی نیز اهمیت دارد، چرا که با حمایت از ایشان زمینه تولید تجهیزات فراهم و مشکلات تامین بسیاری از قطعات کیفی در داخل برطرف خواهد شد.

در ادامه باید تاکید کرد تحریم های ظالمانه امریکا و پیروی کورکورانه دولت های اروپایی از آن نیز آسیب هایی را به فعالان بخش فولاد وارد کرده و انتظار می رود زمینه جذب سرمایه های داخلی و خارجی در معادن و صنایع معدنی و فولادی کشور مهیا شود.

احمدی درباره نقش سیاست گذاران و متولیان امر در تحقق شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، گفت: مهم ترین عامل تحقق شعار امسال در بخش معادن و صنایع معدنی تسهیل در خدمات رسانی های رسمی، قانونی و اداری به تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنچیان است.

• حذف فرآیندهای دست و پا گیر اداری،
• هماهنگی بین وزارتخانه و سازمان های مرتبط با امر تولید،
• اختصاص تسهیلات کم بهره و بلندمدت،
• همکاری و همراهی همه جانبه بانک ها به عنوان پشتیبان صنعت و معدن و نه به عنوان صنعتگر،
• حمایت مجلس از دولت و صنعتگران و معدنکاران با حذف قوانین نامربوط و موانع قانونی و تصویب قوانین تسهیل کننده امر تولید

                                                           می تواند کمک شایانی به افزایش تولید کند.

سخن پایانی:

ایران با در اختیار داشتن منابع معدنی و انرژی از کشورهای غنی و ثروتمند جهان به شمار می رود.

• صنعت، معدن و تجارت در تولید،
• اشتغالزایی،
• ارزش آفرینی،
• درآمدزایی و صادرات

اهمیت بسزایی داشته و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد؛ با این وجود، از ظرفیت های این بخش آنطور که باید و انتظار می رود، استفاده نشده است.

بهره نگرفتن از ظرفیت های این بخش از عوامل گوناگونی نشأت می گیرد و موانع متعددی در مسیر فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد.

در چنین شرایطی از متولیان و سیاست گذاران انتظار می رود با شناخت این شرایط نابسامان و دالیل آن، زمینه رفع چالش ها و کمبودهای موجود را فراهم کنند.