لغو دستور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مبنی بر محدودیت اختیارات مدیران مناطق آزاد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در دستورالعملی پیش از این اعلام کرده بود تمام عزل و نصب ها و تمام قراردادها و تمام مرخصی ها باید با هماهنگی دبیرخانه باشد.

با این حال دیوان عدالت اداری اعلام داشته دبیرخانه حق چنین دستوری را ندارد و صدور این دستور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده بوده است.

ماجرا از این قرار بوده که در 21 مهرماه 1400 درست 20 روز پس انتصاب ســعید محمد به ســمت دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور، او نامه ای به تمام مدیران عامل مناطق می زند که در آن 4 مورد دستور جدید صادر می شود که طی آن تاکید شده در راستای هماهنگی در پیشبرد اهداف سازمانی مناطق آزاد:

• اولا همه تفاهم نامه ها و قراردادها قبل از انعقاد باید به اطلاع دبیرخانه برسد.

• ثانیا تمام انتصابات باید با هماهنگی دبیرخانه انجام شود.

• ثالثا تمام سفرها و ماموریت های داخلی و خارجی با دبیرخانه هماهنگ شود،

• رابعا اینکه هرگونه قرارداد اعم از واگذاری، اجاره، فروش و مشارکت قبل از انعقاد به اطلاع دبیرخانه شورای عالی مناطق برسد و درصورت موافقت با آن، اقدام به انعقاد قرارداد شود.

در این نامه همچنین هشــدار داده شده که در صورت عدم رعایت این دستورالعمل، با مدیران عامل مناطق برخورد خواهد شد و مسئولیت عدم رعایت مشخصا بر عهده مدیران اعلام شده است.

این مصوبه دبیرخانه در مناطق آزاد البته با مخالفت هایی روبرو شده است.

منتقدان از روز اعلام این دستور العمل گفته بودند مناطق آزاد شخصیت حقوقی مستقل دارند و بر اســاس قوانین و مقررات، توســط هیات مدیره سازمان ها اداره می شوند، نه دبیرخانه.

همچنیــن هیات مدیره مناطق هم از ســوی اعضای هیــات دولت که مجمع مناطق هســتند و با موافقت رییس جمهور انتخاب می شوند بنا بر این مصوبه جدید دبیرخانه مغایر قانون است.

از سوئی در بازه شش ماه سال گذشته عمده مناطق آزاد جنوب کشور از جمله کیش، قشم، چابهار و اروند همزمان با سرپرست اداره شدند.

همه اینها در حالی است که همه احکام صادره بدون مصوبه دولت بوده که این موارد هیچکدام مطابق قانون نیســت.

پیامد صدور این احکام این است که آنها تا زمانی که عضو هیات مدیره نشده اند، حق امضای اسناد تعهدآور را هم ندارند.

دستورالعمل جدید این تصور را برای دبیرخانه ایجاد کرده که دبیر مناطق رییس بالادست مناطق است.

این در حالی است که چنین اختیاری در قانون به دبیر داده نشــده است.

اینکه آیا دبیر باید رئیس مدیران باشد و قانون باید عوض شــود، بحث دیگری است اما اینکه قانون در حال حاضر چیست، یک بحث دیگر.

در حال حاضر قانون تاکید کرده که دبیر به عنوان رئیس مدیران عامل مناطق نیست بلکه تنها متولی هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی است.

از سوئی سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد پیش از این تلویحا از کاهش اختیارات مدیران انتقاد کرده بود و گفته بود مدیران مناطق هیچ اختیاری در مناطق آزاد ندارند.

امارات برای مناطق آزاد یک امیر گذاشته و امور بندر، فرودگاه و بانک را انجام می دهد، ترکیه برای این کار والی منصوب کرده اما مدیران ما اختیاری ندارند.

نکته عجیب آنکه دستورالعمل دبیرخانه مناطق آزاد کاملا در تضاد با دیدگاه های مطرح شده است؛ از یک طرف دبیر از نداشتن اختیارات گلایه می کند و از سوی دیگر خودش مابقی اختیارات را کاملا از مدیران عامل می گیرد.

یکی از مواردی که دلیل غیرقانونی بودن دســتور ابلاغ در مورد لزوم هماهنگی کامل مدیران عامل مناطق آزاد با دبیرخانه اســت، نامه ای از اسحاق جهانگیری است که در تاریخ 17 آبان 13۹6 بوده که با دســتور اســحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور و با پیشنهاد رئیس سازمان اداری و استخدامی در اجرای بند الف ماده 65  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و تجاری، هم تراز با مقامات مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شوند.

بر پایه قوانینی که وجود داشته، شکایتی از دستورالعمل جدید دبیرخانه مناطق آزاد شــده که به دیوان عدالت اداری رفتــه اســت.

دیــوان عدالــت اداری پس از بررســی ماجرا رای خود را اینگونه صادر کرده است که دســتورالعمل دبیر شورای عالی مناطق آزاد خارج از صلاحیــت مقام صادرکننده آن اســت و در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ســال 1372 مقرر کرده که هر منطقه توســط ســازمانی که به صورت مشــترک با شخصیت مستقل تشکیل شده و سرمایه آن متعلق به دولت اســت، اداره می شود.

ضمن اینکه بر اســاس ماده 8 قانون مذکور سازمان و شرکت های تابعه آن مجاز هســتند قرارداد های لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد کنند و با سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساســی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند.