شرط احیای وزارت بازرگانی

جلسه با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد؛ حوادثی که طی یکی دو سال گذشته پیش آمد، مجلس را به این نتیجه رساند.

اتفاقاتی که در حوزه خودرو شاهد بودیم، به این دلیل بود که نظام درستی تنظیم نشده بود.

 از سوی دیگر، در تامین کالای مردم مشکلاتی را داشتیم و نیز مساله گرانی و تورم، به گونه ای بود که دولت و مجلس متوجه شدند که نیاز به سازمان دیگری داریم که مستقل عمل کند.

مجلسی ها متوجه شدند که با سیستم قبلی نمی توان به نتیجه رسید.

بر این اساس، مجموعه شرایط، مجلس و دولت را وادار کرد که واقعیت ها را قبول کنند و وزارت بازرگانی تشکیل شود.

یکی از مشکلاتی که حوزه صنعت، معدن و بازرگانی داشت، ادغام این حوزه ها در یکدیگر بود و ظرف 12 سال گذشته که شاهد ادغام بودیم، به هیچ یک از اهداف نرسیدیم.

ضرورت این کار به خوبی تشخیص داده شد؛ به طوری که هم حجم کار و هم نوع کار به گونه ای است که دو وزیر مستقل نیاز است.

یعنی وزیر صنعت و معدن به اندازه کافی مساله دارد؛ به خصوص در شرایط بحران و ویژه ای که ما روبه رو هستیم.

صنعت خودروسازی، یکی از این بخش هاست و معدن نیز همین طور.

ما حتما به یک وزیر تمام وقت و یک وزارتخانه تمام وقت نیاز داریم.

در بخش بازرگانی هم بخش های بازرگانی داخلی که تامین و ذخیره سازی و توزیع و قیمت گذاری و نظارت است؛ به خصوص در حوزه کالاهای اساسی باید نگاه ویژه داشت.

در حوزه بازرگانی خارجی و صادرات و واردات و روابط منطقه ای و بین المللی نیز حجم عظیمی از کارهای در شرایط غیرعادی را نیاز دارد.

یعنی آنچه که در روابط خارجی داریم، نیاز به توجه و تدبیر ویژه دارد.

بر این اساس، حتما یک مسوول با تجربه ای نیاز است که هم بازرگانی داخلی را بشناسد و هم بازرگانی خارجی بشناسد و هم روابط حاکم بین این رشته فعالیت های بازرگانی با بقیه نهادها.

یعنی مسوول بازرگانی باید بتواند با نظام بانکی و سیاست های پولی، مالی و ارزی کاملا هماهنگ باشد و سیاست های تجاری با سیاست های پولی و مالی هماهنگ عمل کند.

سیاست های خارجی، دیپلماسی اقتصادی، روابط سیاسی بین المللی و منطقه ای با روابط اقتصادی کاملا عجین است.

بر این اساس، وزیر بازرگانی باید کسی باشد که بتواند به خوبی با وزارت امور خارجه هماهنگ و هم جهت عمل کند.

به همین ترتیب، با وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان های تولیدی، وزارت صنایع و وزارت کشاورزی هماهنگ و هم جهت باشد.

به عبارتی، وزارت بازرگانی برآیند تعاملات چندین حوزه است.

وزیری موفق است که بتواند این ها را هماهنگ کند.

در حوزه اصناف و عاملان اقتصادی در بخش بازرگانی حدود 4 میلیون صنف داریم و حدود 200 اتحادیه وجود دارد.

هماهنگ کردن این اعضا و اتحادیه ها و تنظیم بازار و تامین و ذخیره سازی و نظارت به موقع کالاها، کارهای عظیمی است که نیاز به مسوول با تجربه و با توان دارد که بتواند همه این حوزه ها را در شرایط غیرعادی بشناسد، راهکار را بداند و مشکلات را حل و فصل کند.

بر این اساس، اعتقاد دارم تفکیک وزارت صمت کار درستی است؛ مشروح به این که نکاتی را که گفتم، در انتخاب وزیر مربوطه رعایت کنند.

تفکیک وزارت صمت باعث می شود که سیاست های تجاری، بازرگانی و صنعتی در مسیر درستی قرار گیرد.