تصویب انتقال سازمان ثبت اسناد به زیرمجموعه دولت

مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در گفت وگو با روزنامه نقش اقتصاد از تصویب انتقال ســازمان ثبت اســناد از قوه قضائیه به دولت خبر داد.

با پیشــنهاد کمیته احیاء اراضی و در راســتای بهبود خدمات رســانی به مردم در صدور اسناد رسمی و تســریع در اجرای قانون کاداســتر، انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه به زیرمجموعه دولت(وزارت دادگســتری) مورد تصویب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم قرار گرفت.

وی از جمله دلایل این پیشنهاد را اجرایی بودن ماهیت ســازمان ثبت اســناد و املاک کشــور دانست که با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد.

رئیــس کمیته احیاء و بهره برداری عادلانه از اراضی ضمن اشــاره به ضرورت تقویت و نظارت پذیر کردن سازمان ثبت اسناد افزود: در حال حاضر با انباشتی از گلایه های مردمی در خصوص نحوه خدمات رســانی این ســازمان مواجه هســتیم اما به دلیل عدم شمول نظارت مجلس بر این ســازمان، امکان رســیدگی مطلــوب به ایــن انتقادها و مطالبات مردم توســط نمایندگان وجود ندارد، بنابراین با انتقال سازمان ثبت اســناد بــه زیرمجموعــه دولــت، نظارت پذیری و پاســخگویی آن ارتقــاء خواهــد یافــت و در روند خدمات رســانی به مردم تســهیل و تسریع می شود، بویژه اینکه بحث مهم تبدیل اســناد عادی به اســناد رسمی را در پیش داریم و حجم سنگین این کار نیاز به تقویت ســازمان ثبت اســناد و املاک را مضاعف می کند.

نایب رئیس کمیســیون صنایع و معــادن با تأکید بر اهمیــت افزایــش تعاملات این ســازمان با دولت و مجلس گفت: طبق قانون مهم حدنگار (کاداستر) که از سال ۹۳ تصویب شده سازمان ثبت اسناد باید ظرف مدت ۵ ســال موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی کشــور را مشخص می کرده ولی همچنان این قانون بر زمین مانده است، لذا برای تسریع در اجرای کامل کاداســتر کشور، نیاز به تعامل حداکثری و همکاری نزدیک این سازمان با وزارتخانه هایی همچون راه و شهرســازی و جهاد کشاورزی وجود دارد که با اضافه شــدن ســازمان ثبت اسناد به مجموعه دولت، زمینه این تعامل نیز فراهم می شود.

عســگری در پایان تاکید کرد: امیدواریم با تصویب نهایــی این مصوبه مهم و تحول آفرین کمیســیون تلفیق برنامه هفتم در صحن مجلس و با تائید شورای نگهبان، شاهد تسریع و بهبود خدمات رسانی به مردم عزیز باشیم.