ضرورت تشکیل اتاق بازرگانی مستقل در مناطق آزاد

اتاق های بازرگانی در راه جذب سرمایه گذاران و نیز حمایت از فعالیت های تجاری صنعتی، معدنی و کشاورزی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در تعامل با دولت و نیز همسان سازی قوانین جاری با عرف بازار می توانند راهگشای توسعه پایدار و در مقام مشاوره دولت حافظ منافع بخش خصوصی در مقابله با تسلط اقتصاد دولتی بر بازار و اجتماع بوده و هم به عنوان بازوی اجرایی دولت در یک دیپلماسی اقتصادی موردتایید بخش خصوصی باشند.

امیر عادل طاهرخانی: حال با توجه به تمرکز فعالیت های تجاری در مناطق آزاد برای بهبود وضعیت تجاری کشــور و برون رفت از فشارهای تحریم و همچنین تقنین قوانین تسهیل شده برای حضور و فعالیت فعالان اقتصادی خارجی و داخلی در آن مناطق، می طلبد هم گام با تحولات اخیر حمایتی دولت از دموکراتیزه شدن اقتصاد و اعطای امتیازات ویژه برای حضور و فعالیت سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد این امکان فراهم شود که فعالان اقتصادی بتوانند با عضویت در اتاق بازرگانی هر منطقه آزاد به عنوان عضوی از اتاق ضمن بهره مندی از حمایت های قانونی به عنوان شخصیتی که خود را جزو خانواده بخش خصوصی که به رسمیت شناخته شده است، می داند، در تصمیم گیری ها و اعلام نظرات مشورتی اتاق سهیم بوده و از این جهت با دلگرمی و احساس قرابت بیشتر در جهت توسعه پایدار آن منطقه فعالیت موثر و مستمری داشته باشد.

وجود اتاق بازرگانی مســتقل در مناطق آزاد نخســت این دیدگاه را تقویت می کند که دولت جمهوری اســلامی ایران نسبت به استقلال مناطق آزاد نگاه ویژه ای داشته و به دنبال تســهیل امور بازرگانی و اقتصادی در آن مناطق است و نیز بعد، بازیگران اقتصادی در آن مناطق را ضمن مشــارکت دادن در امور خود ترغیب به گســترش سرمایه گذاری و رونق روابط تجاری می کنند.

ارتباط اتاق های بازرگانی مناطق آزاد با سایر اتاق های بازرگانی کشورهای مورد هدف از آنجا که نهادی مردمی- خصوصی و فارغ از سیاســت های دولتی است، می تواند در اعتماد سازی ستون های اقتصادی دولت ها که همانا بخش خصوصی آنها هستند، موثر واقع شده و مسیر برون رفت از بحران های موجود را با یک دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر اقتدار بخش خصوصی هموار کند.

به هر روی پیشنهاد می شود شورای عالی مناطق آزاد در یک همکاری دو سویه با اتاق بازرگانی، صنایع؛ معادن و کشاورزی ایران نسبت به تاسیس اتاق بازرگانی در مناطق آزاد اقدام کند.