رشد اقتصادی امسال به ۵.۵ درصد می رسد

با اعلام رشد اقتصادی فصل بهار را ۴.۶ گفت: این عدد با توجه به شــرایط موجود رشد قابل قبولی است.

امسال می توانیم به رشد اقتصادی ۵ تا ۵.۵ درصد برسیم.

ابراهیم صیامی مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل ســازی وزارت امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: روند توســعه کشــور به متغیر اقتصادی یا همان رشــد اقتصادی که بخش واقعی اقتصاد کلان را شــکل می دهد، گره خورده است که برای رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده و مواردی که می تواند به آن کمک کند سرمایه گذاری و تأمین مالی است.

وی با اشــاره به برنامه هفتم توسعه در خصوص رشد اقتصادی تصریح کرد دولت و به طور خاص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف شدند که هرساله برنامه تأمین مالی سال بعد برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را ارائه دهند که از این میزان ۲.۵ درصد از طریق رشد بهره وری باید تأمین شود.

مدیــرکل دفتر آینــده پژوهی، مدل ســازی وزارت اقتصــاد در یک برنامه تلویزیونی ادامه داد: ادبیات بین المللی رشــد اقتصــادی ۷ درصدی را بیان می کند که نیاز است ســرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی ما به ۳۰ درصد برسد، که اکنون این رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد در نوسان است.

در سال های اخیر به دلیل رشد سرمایه گذاری توانستیم این نسبت را بهبود بدهیم.

صیامی منظور از ســرمایه گذاری را ســرمایه گذاری خالصی که منجر به تشکیل سرمایه در اقتصاد شود، عنوان کرد و گفت: این تشکیل سرمایه باعث تحقق رشــد اقتصادی ۸ درصدی شود.

بنا بر این نیاز است تا به مقوله سرمایه گذاری به صورت خاص نگاه کنیم و در کنار آن به تأمین مالی نیز توجه شود.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایطی که در اقتصاد کلان کشور از جمله کرونا و تحریم به اهداف جدول تأمین مالی برنامه توســعه ششم برسیم ما از لحاظ ساختار حرکتی بر این اساس پیش رفته ایم.

صیامی هدف گذاری در برنامه هفتم توســعه برای سیســتم بانکی و بازار ســرمایه را مولدسازی دارایی های دولت و سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد و افــزود: برای این موارد تکلیف عددی دیده نشــده و این وظیفه به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سپرده شده تا با توجه به شرایط اقتصاد کلان و هدف گذاری برای ســال بعد از برنامه انجام می دهنــد و آن عدد را اعلام کنند تا برنامه ریزی شود.

وی دســتیابی به رشــد اقتصادی ۸ درصدی را اولویت اول دولت به عنوان مجری قانون برنامه هفتم توســعه دانســت و بیان کرد: تلاش خود را برای اجرای این برنامه با اســتفاده از ابزار قانونی خواهیم کرد، هرچند ممکن است برخــی از اعدادی که در برنامه آمده اســت ارتباطــات بخش های اقتصادی کلان در آن ضعیف باشد و دستیابی همه آن ها امکان پذیر نباشد یا روندهای اقتصادی ایران این تجربه را به ما نشــان نداده باشد در طول پنج سال تورم تک رقمی، رشد نقدینگی ۱۲ درصدی و رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم اما تکلیفی اســت که قانون به ما داده و ما سعی خواهیم کرد تا بتوانیم به آن دست پیدا کنیم.

وی با اشــاره به تهیه دســتورالعمل برای مشخص شدن دسته بندی ها در رشد اقتصادی عنوان کرد: دسته بندی ها بر اساس رشد اقتصادی برای سال آتی مشــخص می شود که چه عددی خواهد بود تا بر اساس الگوهایی که در وزارت اقتصاد، ســازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اســت آن را هدف گذاری کنیم.

صیامی رشــد اقتصادی فصل بهار را ۴.۶ اعــلام کرد و گفت: این میزان با هدف رشــد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توســعه فاصله دارد اما برای فصل بهار با توجه به شــرایط موجود رشد قابل قبولی است.

امسال می توانیم به رشد اقتصادی ۵ تا ۵.۵ درصد برسیم. وی اضافه کرد: تدوین و هدف گذاری رشــد اقتصادی برای ســال آینده از ســوی دولت، بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴ که در حال طراحی است، صورت می پذیرد.

مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل ســازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: برای هدف گذاری برنامه هفتم توســعه در نظام تأمین مالی به سمت بخش بدهی های بازار سرمایه حرکت کنیم و بتوانیم بدهی بخش خصوصی را ایجاد کنیم تا در طرح های اولویت دار اقتصاد ایران سرمایه گذاری صورت پذیرد.