علی قنبری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی
علی رغم اینکه در موضوع خصوصی سازی نیت ها ممکن است درست باشد و هدف از خصوصی سازی توسعه کشور و توسعه بخش خصوصی و کوچک سازی دولت باشد اما متاسفانه در سالهای گذشته به تجربه ثابت شده وقتی زیر ساخت های لازم خصوصی سازی مهیا نشده باشد و برنامه ها برای تحقق این امر خطیر به درستی چینش نشده باشد آنچه در این موضوع به منصه ظهور نمی رسد خصوصی سازی واقعی است.
به دلیل فقدان شفافیت دولت و سایر نهادهای تاثیر گذار درروند فعلی که با عنوان مولد سازی اموال و دارایی های دولت در پیش گرفته شده است با صراحت می توان گفت آنچه در ظاهر دیده می شود این است که متاسفانه شیوه، عمل، حرف و حدیث بسیار زیادی در خصوصی سازی مد نظر دولت وجود دارد..
وجود شائبه های زیادی در این مسیر به هیچ وجه به نفع کشور و ملت نیست چرا که تصمیم گیران و اجرا کنندگان مولد سازی مورد نظر دولت برای افکار عمومی و متخصصان امر روشن نکرده اند که دقیقا به دنبال چه هدفی هستند؟
کدامیک از اموال و دارایی های عمومی را واگذار می کنند و به چه افراد و گروه هایی واگذار می شود؟
اینکه یک گروه معدود چند نفره با مصونیت از پیگردهای قضایی مسوول واگذاری اموال و دارایی های دولت شده اند هم سیگنال و پیام خوبی ندارد چرا که نشان می دهد در این دور از واگذاری های دولتی نیز نظارتی بر امر خطیر واگذاری اموال و دارایی های مردم نیست.
با توجه به اینکه هر سازمان، نهاد؛ اموالی که از آن با عنوان اموال دولتی یاد می شود از جیب مردم هزینه شده ومردم به انحاء مختلف طی سال های گذشته هزینه خرید و ساخت آن را پرداخته اند و این اموال متعلق به مردم ایران است انتظار می رود دولت در امر خصوصی سازی شفافیت پیشه کند.
دولت نمی تواند اموال و دارایی های عمومی را در اتاق بسته به صلاحدید خود واگذار کند.
واگذاری واقعی به بخش خصوصی در شفافیت صورت می گیرد و اموال و دارایی های مردم به بخش واقعی خصوصی برای سرمایه گذاری و رشد دادن و توسعه اقتصاد کشور داده می شود اینکه مشخص نیست دولت برای این موضوع چه هدف و برنامه ای دارد اصلا خوب نیست و پرواضح است که در نهایت به ضرر دولت و مردم کشور تمام می شود.
قطع به یقین در امر خصوصی سازی رکن اصلی وجود شفافیت و نظارت است و اینکه خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد افراد و دستگاه های واگذار شده شود که متاسفانه از خصوصی سازی های قبلی چنین تجربه ای به جا نمانده است.
جلوگیری از تضییع اموال مردم موضوع مهمی است که دولت باید توجه ویژه ای به آن داشته باشد نه اینکه در پشت درهای بسته اموال ودارایی های عمومی بدون اینکه به اطلاع مردم رسانده شود به فروش برسد و به کسانی واگذار شود که ممکن است صلاحیت نداشته باشند و یا امر واگذاری به درستی با قیمت گذاری دقیق و اینکه به توسعه اقتصاد منجر شود صورت نپذیرد.
«روزنامه اخبار صنعت - 18 بهمن 1401»
[/sect id=[file]] |