آرش علویان
تاریخچه وضع حداقل دستمزد و برآورده کردن نیازهای نیروی کار در ظاهر مسالهای اقتصادی است؛ اما از آنجا که منافع نیروی کار و کارفرما نقش مهمی در تعیین آن دارد و دولتها نیز نقش هدایتکننده اجماع در تعیین حداقل دستمزد را بر عهده دارند، پدیدهای سیاسی نیز تلقی میشود.
تقریبا در تمامی کشورها میزان افزایش حداقل دستمزد در فرآیندی حقوقی از سوی دولتها به اجرا گذاشته میشود؛ اما تعیین آن در کشورهای مختلف روش یکسانی ندارد.
در واقع قانون حداقل دستمزد در دو حوزه سیاستگذاری مجزا قابل طرح است.
از نظر اهداف، سیاستی در حوزه رفاه اجتماعی است بهمنظور مقابله با پدیده فقر، اما از منظر طراحی و اجرا در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری بازار کار قرار میگیرد.
البته از نظر تئوری اقتصادی میزان حداقل دستمزد معمولا بالاتر از مقدار تعادلی دستمزد است و این پدیده میتواند سبب مازاد عرضه نیروی کار در برخی فعالیتها و مشاغل شود و بنگاههایی که توانایی پرداخت حداقل دستمزد را ندارند از استخدام نیروی کار موردنیاز خود بازمانند.
در این شرایط ممکن است وضع حداقل دستمزد موجب تشدید بیکاری شود (البته در مطالعات اقتصادی انجامشده، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف مشاهده میشود).
این مساله باعث میشود ابعاد قانون حداقل دستمزد از پدیدهای صرفا حمایتی به ابزاری سیاستی تبدیل شود.
حداقل دستمزد عبارت است از مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار که کارفرما موظف به پرداخت آن طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق طرفین یا کارفرما امکان کاهش پرداخت از این سطح وجود ندارد (مبتنی بر تعریف سازمان بینالمللی کار 2017).
همانطور که در نمودار مشاهده میشود بیش از 50درصد کشورها تعیین نرخ را براساس نظرات کارشناسی انجام میدهند.
در واقع بهکار گرفتن متخصصان و پژوهشگران بازار کار در فرآیند تعیین حداقل دستمزد، با هدف تطبیق آن با مبانی تئوری اقتصاد انجام میشود و میتوان اثرات تئوریهای اقتصادی بر اصلاحات انجامشده در قانون حداقل دستمزد را بهخصوص در کشورهای توسعهیافتهتر مشاهده کرد.
یکی از چالشهای مهمی که تعیین حداقل دستمزد میتواند در بازار کار ایجاد کند، ایجاد تبعیض بین نیروی کار جوان و تازهوارد به بازار کار و نیروی کار باتجربه است.
در صورتی که نرخ حداقل دستمزد بهصورت یکسان برای دو گروه مذکور تنظیم شود، بنگاههای اقتصادی انگیزه کمتری برای استخدام نیروی کار جوان خواهند داشت؛ زیرا ترجیح میدهند حداقل دستمزد را به نیروی کار با بهرهوری بالاتر پرداخت کنند.
همین مساله باعث میشود نرخ بیکاری جوانان در سطحی بالاتر از نرخ بیکاری کل قرار گیرد.
تقریبا اکثر پژوهشهای اقتصادی نشان میدهد که تعیین حداقل دستمزد یکسال سراسری باعث بروز این پدیده میشود.
همانطور که پیشتر توضیح داده شد، هدف اصلی تعیین حداقل دستمزد برخورداری نیروی کار از سطح حداقلی از رفاه است، اما نیروی کار جوان نسبت به نیروی کار باسابقه به احتمال زیاد هزینههای کمتری برای رفع مایحتاج اولیه خود نیاز دارد، در نتیجه ترجیح میدهد با نرخهای پایینتر از حداقل دستمزد نیز برای مدت محدود و مشخصی به کار بپردازد و سرمایه اجتماعی خود را افزایش دهد.
اما وضع حداقل دستمزد یکسان برای همه گروههای سنی در بازار کار باعث میشود این فرصت از نیروی کار جوان سلب شود.
نتایج این مطالعات باعث شد تا بسیاری از کشورها در رویه تعیین حداقل دستمزد خود تجدیدنظر کنند و نرخ حداقل دستمزد را برای گروههای جوانتر در سطح پایینتر از سایر گروهها طی سالهای ابتدایی اشتغال آنها قرار دهند.
در نهایت، وضع حداقل دستمزد یکسیاست رفاهی برای بهبود معیشت نیروی کار است؛ اما میتواند از نظر اقتصادی اثرات معکوس داشته باشد و باعث شود حتی اشتغال نیروی کار با مخاطره مواجه شود.
بنابراین افزایش نقش متخصصان اقتصاد بازار کار در فرآیند تعیین حداقل دستمزد میتواند مخاطرات اقتصادی ناشی از این سیاست را کاهش دهد.
«روزنامه دنیای اقتصاد - 25 بهمن 1401»