دود چند صدایی نهادها در چشم بازار سرمایه

طی سال‌های اخیر مقوله چندصدایی حل نشده باقیمانده و همین مسئله آسیب‌های زیادی را به شاکله اقتصاد وارد کرده است. یکی از نتایج طبیعی چند صدایی و چند قانونی، ایجاد رانت است چراکه در چنین شرایطی راهی برای دور زدن قانون در سطح کلان اقتصاد مهیا می‌شود.

امیرباقری با اشاره به اینکه معضل چندصدایی به وضوح در تصمیمات کلان دیده می‌شود، اضافه کرد: طی سال‌های پیشین شاهد کشمکش‌های فراوانی در ریل‌گذاری اقتصاد بوده‌ایم و از آنجایی که بازارهای مالی از تمامی تغییرات کلان و همچنین تغییر رویکرد در صنایع، تاثیر می‌پذیرد، آسیب‌های زیادی به سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه وارد می‌شود.

در حقیقت بازار سرمایه از سیاست‌گذاری‌ در موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری، تعیین نرخ تعرفه‌ها، وضع قوانین خلق‌الساعه و... آسیب می‌بیند.

از طرفی بازار سهام ما بازاری لیدرمحور بوده و با تحت تاثیر قرار گرفتن بخشی از آن به مابقی بخش‌ها نیز تسری پیدا می‌کند.

وی تشریح کرد: تصمیمات برخی از نهادها می‌تواند به‌طور مستقیم اثر چشم‌گیری را در بدنه بازار سهام ایجاد کند و ازجمله آن می‌توان به بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صمت، نفت و ... اشاره کرد.

به بیان دیگر در بعضی از مواقع تصمیمات چنین نهادهایی باعث turning point (نقطه چرخش) در بازار می‌شود.

در حال حاضر بحث‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری که از سوی وزارت صمت مطرح می‌شود و یا ابلاغیه و دستورالعمل‌های شرکت بخش و پالایش نفت و ... بدنه بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

همچنین افزایش و یا کاهش نرخ بهره بدون ریسک که از سوی بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار نیز یکی دیگر از عواملی بوده که به‌طور محسوس کلیت بازار سهام را متاثر می‌کند.

کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: طبیعتا دستگاه‌های تاثیرگذار باید تحت نظر یک دستورالعمل کلی و نگاه فرا دستگاهی کنترل بشوند تا به این واسطه نه تنها بازار سرمایه بلکه مابقی بخش‌های اقتصادی نیز از راندمان مطلوبی بهره‌مند بشود.

کشور ما سال‌ها درگیر مسئله خودتحریمی بوده که ریشه و علت اصلی این موضوع نیز به نبود هماهنگی مابین بازارها و رویکرد متعادل در کنترل آنهاست.

متاسفانه اکنون با استهلاک‌های قوانین و مقررات و تاثیر آنها بر بدنه بازارهای مالی مواجه هستیم.

وی ادامه داد: نبود تفکر سیستمی باعث بروز هَم‌کاهی و یا اصطلاحا سینرژی منفی می‌شود چرا که بعضا تاثیرات مثبت یک قانون که از جانب نهادی وضع شده، توسط تعدادی دستورالعمل و قاعده‌ای از سوی نهاد دیگری ملقا شده و نهایتا موتور پیشران اقتصادی متوقف و پدیده هَم‌کاهی در چرخه اقتصاد پدیدار می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه دولت باید اعتماد را به بازارها بازگرداند، گفت: هرگونه تصمیم دولت در خصوص صنایع و یا بودجه‌بندی می‌تواند سبب تغییر رویکرد بازارها بشود، از این رو دولت باید نسبت به رفع مقوله چندصدایی که یکی از پایه اصلی در صرفه پذیری کفه‌ی عرضه بوده، اهتمام کافی را داشته باشد تا از این طریق، راندمانی متداوم (Efficiency) به وجود بیاید؛ چنین اقدامی می‌تواند منجر به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد کشور بشود.

امیرباقری با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت فرآورده‌های فولادی و معاملات مربوط به آن، معمولا در نزدیکی قیمت جهانی و بازارهای داخل است، بیان کرد: در سال‌های گذشته بحث قیمت‌گذاری در زنجیره فولادی و مواد صنعتی و معدنی مطرح شد که در صورت اجرایی شدن چنین تصمیم اشتباهی، ضمن اینکه صرفه‌پذیری تولید این محصولات و همچنین سازوکار کشف قیمت عادلانه فرآورده‌های مربوط به زنجیره فولادی در بورس کالا از بین می‌رفت، آسیب‌های جدی دیگری نیز به سایر صنایع سرازیر می‌شد.

هر چند که این تهدید در نطفه خفه شد اما به‌طور کلی این موضوع نمونه بارزی از چند صدایی ما بین دستگاه‌ها بود و کماکان نیز با چنین مواردی رو به رو می‌شویم.

وی معتقد است؛ برای مقابله با این مسئله باید نگاه سلسله مراتبی وجود داشته باشد؛ نهادهای مختلف باید طبق یک سند چشم اندازی که قابلیت عملیاتی دارد، فعالیت کرده و به هم راستا با آن برنامه‌های خود را تدوین کنند.

بعضا تصمیماتی بدون در نظر گیری ریسک به ریوارد گرفته می‌شود و بدون برررسی‌های علمی و با استناد به تفکر فردی اجرایی خواهد شد.

امیرباقری در تکمیل سخنان خود گفت: اگر قانون‌گذار برای حل چالشی در کلان اقتصاد به چاره‌جویی روی‌ می‌آورد باید بحث داینامیک زمانی نیز توجه داشته باشد و ضربه‌گیرهایی را برای آسیب به سایر بخش‌ها درنظر بگیرد؛ در چنین حالتی ضمن اینکه بازارها فرصت هماهنگی با تغییرات را پیدا می‌کنند، از تصمیمات جزیره‌ای نیز پرهیز می‌شود.   

«پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا) - 30 بهمن 1401 »