پیشران ها عامل بازگشت شرایط عادی به اقتصاد کشور

 

 

 

 

 

 

 

افزایش ثروت، رفاه، ایجاد اشتغال و موارد بیشمار دیگری وابسته به رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می باشد.

 

هدف همه تئوری های اقتصادی نیز ایجاد رشد و توسعه بوده است.

 

اما هر یک از این تئوری های اقتصادی، با توجه به بستر شکل گیری خود عواملی را به عنوان پیشران های کلیدی رشد معرفی نموده اند.

 

طبق دیدگاه کارشناسان، یکی از راه های دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار شناسایی و تقویت پیشران های رشد است.

 

پیشران ها آینده اقتصادی هر جامعه ای را تعیین می کنند. مسیر رشد اقتصادی هرکشور در آینده کوتاه مدت و حتی بلند مدت تا حد زیادی تحت تاثیر نقشی است که بخش های پیشران ایفا خواهند کرد و از این جهت شناسایی پیشران های رشد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 

در توضیح پیشران رشد اقتصادی گفته می شود که پیشران ها بخش هایی هستند که می توانند با نرخی بیش از متوسط اقتصاد رشد کنند.

 

علاوه بر آن، بخش هایی که بتوانند با ایجاد تقاضا برای سایر فعالیت های اقتصادی، موجب رشد سایر بخش ها شوند نیز به تعبیری یک بخش پیشران محسوب می شوند.

 

اهمیت نقش و جایگاه پیشران های اقتصادی مد نظر مسوولین کشور نیز بوده و خواهد بود.

 

بر اساس محاسبات پژوهشگران اقتصادی در دهه چهل شمسی، یعنی دهه ی اجرای اصلاحات ارضی، به ترتیب بخش نفت، خدمات عمومی(دولت) و بخش صنعت بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور داشته اند.

 

این موضوع ناشی از درآمدهای نفتی و به دنبال آن سیاست های دولت در توسعه بخش خدمات بود.

 

با انجام اصلاحات ارضی و اجرای سیاست های گسترده در توسعه بخش صنعت، این بخش جایگاه نفت و خدمات را به عنوان پیشران توسعه و رشد اقتصادی گرفت.

 

به همین خاطر در دهه پنجاه، به ترتیب بخش صنعت، نفت و خدمات عمومی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشتند.

 

به طور کل کارشناسان معتقدند که در پنجاه سال گذشته در ایران، ابتدا بخش های وابسته به منابع زیرزمینی سپس بخش صنعت و به تدریج بخش خدمات نقش پیشران رشد را ایفا کرده اند.

 

آنها بر این باورند که چنین سیر تحولی در اغلب کشورهای جهان نیز دیده می شود.

 

در واقع می توان گفت به عنوان یک قاعده کلی، در اغلب کشورها بخش های خدماتی به تدریج نقش پیشران رشد را برعهده می گیرند و در ایران نیز چنین بوده است.

 

البته لازم به توضیح است که بخش خدمات و رشد قابل توجه این بخش اساسا در اقتصاد کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته متفاوت است.

 

در کشورهای توسعه یافته رشد بخش خدمات در یک سیر تکاملی روی داده است و تولید ناخالص داخلی در این بخش خیلی به بخش های دیگر وابسته نیست اما در کشورهای درحال توسعه رشد بخش خدمات، اغلب ناشی از درآمدهای نفتی و یا دلارهای حاصل از فروش سایر مواد خام طبیعی است.

 

بدون شک، پیشران بودن یک بخش، بستگی به شرایط عمومی اقتصاد کشور دارد و در هر دوره ای هر کدام از بخش های کشاورزی، صنعت، نفت و یا خدمات می توانند این نقش را به عهده بگیرند.

 

با وجود این، تسلط چندین دهه ای نفت بر اقتصاد کشور سایر بخش ها را تحت الشعاع قرار داده است.

 

سال 1395 مهمترین سال اقتصادی کشور، از نظر رشد اقتصادی بوده و شاید بتوان بر اساس آن پیشران های اقتصادی درکوتاه مدت را مشخص کرد.

 

در واقع، در صورت وقوع گشایشی مبنی بر بازگشت شرایط عادی به اقتصاد کشور می توان گفت که کدام بخش پیشران اقتصادی خواهد بود.

 

در سال 1395 و به دنبال تعلیق و برداشته شدن تحریم ها از یک طرف و کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی مثبت از سوی دیگر ، بخش صنایع و معادن با 21 درصد بیشترین رشد، خدمات با 5.2 درصد رشد متوسط و سپس کشاورزی با3.3  کمترین رشد را تجربه کرد.

 

بنابر این، بخش صنایع و معادن به نوعی پیشران اقتصادی کشور شد.

 

البته باید گفت که سهم صنعت، به عنوان یکی از زیرمجموعه های این بخش که رشد 6 درصدی را تجربه کرد، در مقابل دو زیربخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» با رشد 35 درصدی و «تأمین آب، برق و گاز طبیعی» با 34.3 درصد بسیار ناچیز می نماید.

 

این امر بیانگر اهمیت قابل توجه نفت و گاز در اقتصاد کشور است.

 

نمی توان بدون این بخش شاهد رشد و رونق اقتصادی قابل توجهی بود.

 

در بخش خدمات نیز، دو زیربخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با 10.4 درصد و واسطه گری های مالی با 10.4 درصد بیشترین رشد را داشته است.

 

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بخش حمل و نقل قابلیت آن را دارد که سهم بیشتری در رشد اقتصادی ایران ایفا کند.

 

رشد بیش از 10 درصدی حمل و نقل در سال 1395 را می توان تأییدی بر این ادعا دانست.

 

این ظرفیت ناشی از موقیعت جغرافیایی مناسب ایران به عنوان یک شاه راه جهانی برای پیوند میان شرق و غرب است.

 

بنابر این، با ایجاد زیرساخت های مناسب حمل و نقل، می توان انتظار داشت که بتوان در آینده و در صورت فراهم شدن سایر شرایط سهم عمده یی از بازار بزرگ ترانزیت کالا، انرژی و مسافر را در منطقه به دست آوریم.

 

طبق گفته صاحبنظران، با توسعه زیرساخت های حمل و نقل با اتکا بر منابع بخش خصوصی و مشارکت سرمایه گذاران خارجی، هم زمینه توسعه سایر بخش های اقتصادی فراهم می شود و هم بخش حمل و نقل، با بازده بالایی که دارد، می تواند به عنوان یک بخش پیشران رشد، سهم عمده یی در افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

 

علاوه بر موارد فوق تمرکز بر توسعه پایدار توجه ها به سمت «گردشگری» به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی افزایش داده است.

 

با وجود این، در سال 1395 یکی از پایین ترین رشدهای اقتصادی به این حوزه اختصاص داشته است.

 

برای مثال زیرگروه هتل و رستوران به عنوان یکی از بخش های مرتبط با گردشگری از رشدی 4.4 درصدی برخوردار بود.

 

این در حالی است که ایران از نظر جاذبه های گردشگری جزو 10 کشور اول دنیا است.

 

بنابر این، کارشناسان امیدوارند که با توجه به ظرفیت های فراوان موجود در کشور، با توسعه زیرساخت های لازم و برنامه ریزی های مناسب، امکان فعال کردن گردشگری سلامت، گردشگری طبیعی، گردشگری فرهنگی و نظایر آن در کشور فراهم شود.

 

به طور کل، تعیین پیشران اقتصادی و عملکرد مناسب آن از وضعیت سایر بخش های اقتصاد کشور جدا نبوده و تحقق برنامه های توسعه نه با تمرکز بر یک بخش خاص که از طریق توجه به شرایط کل اقتصاد کشور میسر خواهد شد.

 

بعلاوه، صرف ارائه تسهیلات به یک بخش پیشران، نمی تواند موفقیت آن در ایجاد تحرک اقتصادی در سایر بخش ها را رقم بزند. تأمین سرمایه مالی بنگاه ها و شرکت های اقتصادی ضروری است اما فراهم کردن یک بستر اقتصادی با ثبات و رقابتی بسیار ضروری تر می نماید.

 

پیشران اقتصادی، راهبرد واحد می طلبد مسئول تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت گفت: شرکت ها با یک برنامه بزرگ و راهبرد واحد در خدمت هدف کلی گام برمی دارند، پیشران مشخص است و شرکت های کوچک برای توسعه آن فعالیت می کنند.

 

علایی طباطبایی در میزگرد تجارب جهانی در پیشران های مولد با اشاره به پیشرفت های اقتصادی ژاپن و کره جنوبی، تصریح کرد: جهانی شدن شرکت های این دو کشور بر مبنای حمایت شرکت های بزرگ از تولید و تجارت شکل گرفته است که فقط مختص به این کشورها نیست.

 

در حال حاضر استراتژی ترکیه برای ورود و فتح بازارهای آفریقا بر همین مبنا بوده است.

 

وی با بیان اینکه برای ورود به بازارهای جدید چاره ای جز واگذاری مدیریت اقتصادی به پیشرانان نداریم، خاطرنشان کرد: روش های توسعه در این بخش باید تبیین شود و ضرورت ها را پیدا کرده و برای رفع مشکلات چاره اندیشی کنیم.

 

علایی با بیان اینکه باید به ترکیب صادرات کشور توجه کنیم، اظهار داشت: بیشتر فراوانی صادراتی به دو حوزه با پایه معدنی مشتقات نفتی و محصولات کشاوزی است که تمرکز بر مواد اولیه و خام فروشی را نشان می دهد، در حالی که با احتساب زنجیره ارزش صادرات تجهیزات پزشکی، دارو و توریسم سلامت می تواند منفعت بیشتری را در کشور به همراه داشته باشد.

 

وی با تاکید بر اینکه می توانیم با بهره مندی از بخش صنعتی و تجاری به صورت سیستماتیک ارز آوری داشته باشیم، گفت: در حوزه های بسیاری توانایی و کارآمدی صنعتی و تولیدی وجود دارد؛ اما نتوانستیم در صادرات توفیق کسب کنیم.

 

معاون سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه رویکردهای کشور برای توسعه اقتصادی مبتنی بر برون سپاری به شرکت های بزرگ نیست، تاکید کرد: پیشبرد رویکرد منفعل و تک نفره مشکلاتی را به همراه دارد زیرا هر بخش کوچک و بزرگی به صورت انفرادی برنامه های متفاوتی را پیش می برند.

 

وی تاکید کرد: در حوزه صنف، صنعت و تشکل، همگرایی در کشور وجود ندارد بلکه صنایع ایران واگرا عمل می کنند و بر پایه یک استراتژی واحد پیش نمی روند، در حالی که راهبرد در کره و ژاپن این است که هر تولیدی اجازه صادرات و ورود به بازار خارجی را ندارد؛ زیرا معرفی محصولات به جهان باید ویژگی هایی داشته باشد.

 

علایی خاطرنشان کرد: برند بودن، ارائه سطحی از خدمات پس از فروش، تامین کامل محصول در بازارهای صادراتی و جذب مشتری در توان هیچ بنگاه کوچک و متوسطی نیست؛ بلکه شرکت سرآمد شناسایی شده و باقی بنگاه ها با روش های زیر مجموعه ای در راستای توسعه و پیشرفت آن همراه می شوند.

 

وی تاکید کرد: شرکت ها با یک برنامه بزرگ در خدمت هدف کلی گام برمی دارند و در همین راستا پیشران مشخص است و شرکت های کوچک برای توسعه آن فعالیت می کنند.

 

علایی با بیان اینکه هماهنگی فعالان اقتصادی می تواند از آسیب بیشتر به توسعه جلوگیری کند، گفت: شرکت های ایرانی امکان ورود به بازار را دارند اما با وجود رقابت منفی با مشکلات فراوانی مواجه شده ایم و تا زمانی که در جهت رفع آن اقدام نکنیم نمی توانیم حضور فعالی در جهان داشته باشیم.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - دوم اسفند 1402»