امین دلیری اقتصاددان
شرایط فعلی برای بازار ارز قابل پیش بینی بود.
تغییرات ارزی که از ابتدای سال با حذف ارز ۴۲۰۰ رخ داد شوکی بود که به تمام بازارهای کشور وارد کرد.
این شوک نرخ ارز را ۷ تا ۸ برابر کرد.
تغییرات اقتصادی تله ای بود که در آن افتادیم، امسال قیمت نفت بالا رفت و درآمد دولت در این حوزه حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، اما عدم ثبات در بخشنامه ها و سیاست های ارزی سبب شد تا شرایط امروز در بازارهای مختلف کشور رقم بخورد.
تغییرات کوتاه مدت این بخشنامه ها انتظار تورمی را افزایش داده و افراد را برای حفظ ارزش پول خود به بازارهای ارز و طلا ترغیب می کند.
تمام مبادلات در بازار ارز فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموعه مبادلات و معاملات ارزی کشور را شامل می شود، دولت باید با تثبیت نرخ ارز نیمایی، نرخ تورم را کنترل می کرد و اجازه نمی داد قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد.
راهکار برون رفت از وضعیت فعلی بازار ارز این است که نخست باید کالابرگ الکترونیکی برای تمام اقشار مردم در حوزه تمام کالاهای اساسی عملیاتی شود.
این امر تأثیر مثبت در مهار نرخ تورم خواهد داشت.
در حال حاضر نرخ تورم مواد خوراکی ۴۸ درصد بوده که توزیع کالابرگ الکترونیکی آن را کاهش می داد.
توزیع کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ قید قانونی دارد که نباید دولت آن را حذف می کرد.
از طرفی واردات کالاهای اساسی نباید به بخش خصوصی واگذار می شد.
پیش تر شرکت بازرگانی دولتی بدون سود واردات را انجام داده و نیاز بازار را تأمین می کرد.
دولت با واگذاری واردات کالای اساسی به بخش خصوصی خود را آسوده کرد.
راهکار بعدی اختصاص یارانه به بخش تولید است در حالی که ۴۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای حوزه مصرف توسط دولت در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.
این موضوع خود منجر به افزایش نقدینگی شده و سبب تحریک بازار ارز می شود.
قیمت واقعی دلار باید زیر ۲۰ هزار تومان باشد؛ دولت نباید با سیاست های کوتاه مدت انتظار تورمی بازار را دامن بزند و با تثبیت نرخ ارز نیمایی به مبلغ ۲۳ هزار تومان، می توانست بخشی از التهاب های فعلی بازار ارز را کاهش دهد.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 9 اسفند 1401»
[/sect id=[file]] |