اسکندر عبادتی
ایران طی سه دهه گذشته، در شرایط برخورداری از برتری ها و امتیازات ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، دسترســی به منابع طبیعی و ذخایر سرشار نفت و گاز، جمعیت جوان و بالنده، بازار گســترده و به رغم افت و خیزها و فراز و فرودهای عمل کردی نتوانسته اســت به گونه ای پایــدار به یک تحــول بلندمدت صنعتی - تجاری متناسب با مجموع امکانات فراوان و ظرفیت بالقوه رشــد و توســعه خود دســت یابد.
همواره این پرســش مطرح اســت که چرا و چگونه کشورهایی در ترازهای بسیار پایین تر در حوزه های اطراف و یا در مکان های دورتــر از ایران با وضعیتی مشــابه در همین دوران توانســته اند چرخه باطل توســعه نیافتگی و فقر را پشت سر گذاشته و به ارقام چشــم گیر تولید و صادرات صنعتی با ارزش افزوده بالا و تجارت خدمات پیشــرفته دست یابند و اکنون می روند تا به جرگه کشــورهای پیشرفته صنعتی و فراصنعتی به پیوندند.
تردیدی نیست که در تجربه های نیم قرن اخیر اراده معطوف به پیشرفت، تشخیص موقعیتهای مدیریت توسعه گرا، آینده نگر و هوشمند، وفاق جویی و وفاق سازی حول چشــم اندازها و برنامه های بلندمدت، اســتفاده مطلوب از همه امکانات و فرصت ها و منابع در چارچوب نقشــه های اجرایی و انجــام اقدامات هماهنگ و پیوســته مبتنی بر تفکر علمــی و فراتر از همه برقرار ســاختن حاکمیــت عقلانیت در همه وجوه آن و انقیاد و تعهد نســبت بــه پیگیری برنامه ها را باید راز اصلی پیشرفت و توسعه این کشورها به شمار آورد.
پیگیری اندیشه ها و پندارهای احساسی، اقدامات ارتجالی و بدون برنامه و ســرانجام پذیرش روزمرگی و عدم اتکاء به دســتور کار ســنجیده، هم پیوند و جهــت دار و تصمیم گیری هــای موردی، موضعی و اغلب در مســیر معکوس هرگز نتوانسته اســت هیچ جامعه ای را به سر منزل مقصود و جریان رشد پیوسته و ماندگار برساند.
ایران بــه منزله یکــی از کشــورهای تولیدکننده و صادر کننده کالاهای نخســتین با ساختار اقتصادی تک محصولی، غیرمتنوع و انعطــاف ناپذیر نوعا در مقابل تکانه های خارجی قابلیــت مواجهه و تطبیق کمتری دارد، در همین حــال اتخاذ و پیگیری برخی از سیاســت های ناهماهنگ و مغایر با منطق رشد و توســعه اقتصادی، نظام تدبیر شایسته و تخصیص بهینه منابــع و ... در دورهای نســبتا طولانی میزان آســیب پذیری اقتصاد کشــور را در وضعیت کنونی بسیار تشدید کرده است.
بی تردیــد جریان تولید و تجارت ایــران صرفنظر از موانع ساختاری- سیاستی و فضای عمومی نامساعد و نامطمئن برای کســب و کار و ســرمایه گذاری در ســالیان گذشــته، اکنون در افق کوتاه مدت و میان مدت نیز با مجموعــه ای از چالش هــا و تنگناهای نو پدید مواجه شده است که بخشــی از آن خصلتی ژنریک داشته و مربوط به بحران اقتصاد جهانی است کاهش تقاضــای کالایــی، افت عمومــی قیمتها و نوســانات نرخهای ارز در بازارهای جهانی، افزایش ریسک و سخت تر شدن اســتفاده از تسهیلات بین الملی، دسترســی محدودتر به خطــوط اعتباری و... همچنی بخش دیگر آن ناشــی از اعمال وضعیت تحریم و احتمال تشــدید آن در آینده و وجود تنش های سیاسی در روابط بین المللی و منطقه ای است. افزون بر ایــن، نوعی تصمیم گیری های در مســیر معکــوس و نامتجانس با فضای کنونی کســب و کار در اقتصــاد جهانی و همچنیــن ناهماهنگ با برنامه های پنج ساله توســعه ملی، سبب شــده است که اینک محیط نامناســبی برای کنشگران اقتصادی و به ویژه تولید کنندگان، کارآفرینان و صادرکنندگان ایجاد شود. تردیدی نیســت که تداوم این وضعیت، همراه با تشــدید احتمالی شــرایط تحریم در آینده می تواند جامعه ایران را بــه مرحله ای از رکود، تنش های اجتماعی و عقب ماندگی بکشــاند که خروج از آن به ســالها وقت، صرف انرژی و منابع گزاف محتاج و موقوف خواهد بــود که در این فرآینــد به گونه ای گریزناپذیر فرصت های گرانبهایی از دســت رفته و فوت خواهد شد.
در این وضعیت ناگزیر راه اندازی چرخه رشد و ایجاد فضای مساعد کســب و کار باید به منزله مهم ترین محور اصلی در تنظیم برنامه پنجم توســعه مد نظر قرار گیرد و به گونه ای مؤثر در دســتور کار سیاست گذاری های کوتاه مدت و میان مدت کشور گنجانده شود.
پیگیــری این جهــت گیــری راهبــردی ناگزیر الزاماتی را از منظر رفع تدریجــی موانع موجود به شرح زیر متضمن خواهد بود؛ رفع موانع فرهنگی و دیدگاهی متضمن پندارها و نظرات منفی نســبت به بخش خصوصــی و رویکردهای عقیدتی محدود کننده در زمینه کســب ســود، انباشــت ثروت و پیشــرفت صنعتی در قیاس با فعالیتهای واســطه گرانه تجــاری، تلقی کشــاورزی بــه منزله محور توســعه در مغایرت با جریان توســعه در روندهای تاریخــی، اولویــت دادن به توزیع ثــروت به جای ایجاد درآمد از راه تولید به منزله عامل اصلی رشــد و پیش شــرط ضروری برقــراری عدالت اجتماعی همچنین رفع موانــع مرتبط با سیاســت و روابط خارجی به ویژه با کشــورهای پیشــرفته صنعتی و در شرایط نوین جهانی شــدن اقتصاد و بین المللی شــدن تولید و تجارت؛ رفع موانع ساختاری چون وابســتگی به نفت و درآمدهای نفتی، بزرگ شدن بی قواره دولت و بودجه بدون تناســب با توانمندی های درونی و ظرفیتهــای اجرایی دولت و مجموعه اقتصاد، گستردگی حجم و اندازه تصدی گری های بخش عمومی و نهادهای شــبه دولتی و در نتیجه محدود شدن حوزههای طبیعی فعالیتهای بخش خصوصی و شــکل گیری شــرایط رقابت نابرابر در بازارها به نفع بخش دولت و به زبان بخش خصوصی به جای همــکاری و هماهنگی دولــت و بازار؛ رفع موانع حقوقــی و قانونی در برگیرنــده حوزه هایی مانند حقوق مالکیت، تعارضات در قانون اساســی، قانون کار، قانــون مالیاتها، قانــون تجارت، قوانین مرتبط بــا حمایت از ســرمایه گــذاری خصوصی داخلی و خارجی، وجود انبوه مقررات و بخشــنامه های بعضا متناقض و مغایر با توسعه صنعتی و رشد فعالیتهای بخش خصوصی و - رفــع موانع نهادی متضمن کارکردهــای نا مــوزون نظامهایی چون بانک، بیمه، گمرک و تجــارت، کارکردهای بعضأ مزاحم تأسیساتی مانند ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شهرکهای صنعتی و مقررات شهرداری ها، محیط زیست و استاندارد و - رفع تنگناها فیزیکی و کاســتی های زیربنایی از جملــه راه، ارتباطات، حمل و نقــل، انرژی، خدمات عمومــی؛ رفع موانع مرتبط با نظام تدبیر از جمله ســاختارهای سیاسی غیردموکراتیک، غیرشفاف و غیرپاسخگو، دخالت های مفرط دولــت در امور اقتصادی، کاســتیهای فرآیند تصمیم ســازی، تصمیم گیــری و به ویژه نامشــخص ماندن جایگاه برنامه ریزی، رژیم های سیاســتی نامناســب، بی توجهی و عدم اعتقاد به استراتژی بلندمدت توســعه صنعتی و ... در همین حال، اصــلاح روابط خارجــی کشــور و برقراری مناســبات بدون تنش با جهان پیشرفته صنعتی و در نتیجه ایجاد ارتباطــات تکنولوژیک، تولیدی، تجاری و استراتژیک با شرکتها و زنجیره های ارزش و شــبکه های بزرگ جهانی، نخستین و مهم ترین ضرورت راه اندازی چرخه رشــد و توسعه اقتصادی کشور است.
مجموعــه انتظــارات، خواســته ها و ایــده های مطلوب و مــورد نظر در چشــم انــداز بلندمدت جمهوری اســلامی ایــران که تحقــق آن تنها راه برون رفت ایران از شــرایط اقتصــادی- اجتماعی و سیاسی امروز و آینده اســت در مرحله نخست و قبــل از هر مقوله دیگری وابســته بــه حل و فصل مسایل مرتبط با ارتباطات منطقه ای و بین المللی و استقرار مناســبات بدون تنش با جهان خارج به ویژه کشــورهای پیشــرفته صنعتی از یک ســو و همســایگان گرداگرد مرزهای ایران از سوی دیگر است.
به عبارت دیگر عملکردهای ایران در سیاست و روابط خارجــی باید به گونه ای تنظیم شــود که بتواند شرایط آرامش با ثباتی را از دیدگاه راه اندازی و تداوم جریان رشــد پایدار اقتصــادی - اجتماعی کشور فراهم آورد. مدیریت منطقی و عقلانی در امــور اقتصاد داخلی و نظام تدبیر شایســته دومین عامل مهم در عملی ساختن مجموعه خواســته ها و انتظارات یاد شده اســت.
بدون تحقق این دو عامل اساســی هر گونه اظهار نظر در مورد آینده اقتصاد، سیاست و جامعه ایران عبــث و بیهوده خواهد بــود و هیچ دولتی در هیچ یک از زمینه های یاد شــده نخواهد توانســت به گونه ای مطمئن و ثمربخش اقدام نموده و به این خواسته ها تحقق بخشد.
«روزنامه اقتصاد مردم - 9 اسفند 1401»
[/sect id=[file]] |