به عقیده کارشناسان، با «افزایش ۳۵ درصدی درآمدهــای ارزی شــرکت های صادرکننده از محل افزایش نرخ تســعیر ارز» و «اعطای اختیارات بی سابقه به بانک مرکزی از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی» مهم ترین بهانه ها از صادرکنندگان عمده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی تجارت کشور گرفته شد.
درآمدهای ارزی کشــور از محل صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه ســال جاری به ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رســیده است که این میزان در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل افزایش ۱۲ درصدی داشــته اســت.
محمد رضوانی فر همچنین با اشاره به افزایش ۱۵درصدی واردات کشــور، ارزش کالاهای وارداتی طی این مدت را نزدیک به ۵۴ میلیارد دلار اعلام کرد.
بر اساس این اعداد و ارقام در فاصله ۲۰ روز تا پایان سال ۱۴۰۱، میان تقاضای ارز بــرای واردات و درآمدهای ارزی غیرنفتی، شــکاف ۵ میلیارد دلاری وجود دارد اما با احتساب درآمدهای نفتی که طبق آمارهای بین المللی به بیش از ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است، تراز تجاری کشور در مجموع مثبت است، به همین دلیل برخی کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش نرخ ارز در مقطع فعلی را بیش از متغیرهای اقتصادی، ناشی از انتظارات تورمی و عدم قطعیت فعالان اقتصادی می دانند.
بازگشت ارز حاصل از صادرات، اجتناب ناپذیر و کلیدی
اما نکته ای که در خصوص درآمدهای ارزی وجود دارد، تحقق قطعی آن و یا همان بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ به این معنا که صادرکننده، ارز به دست آمده را به چرخه تجاری کشور بازگرداند تا از همین طریق به تقاضای واردات پاسخ داده شود.
هر چند از ابتدای ســال ۹۷ با راه اندازی سامانه نیما، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات نســبت به گذشته نظام مند و شفاف تر شده است اما با این وجود در طول چند سال اخیر، به خصوص در اوقاتی که میانگین قیمت در ســامانه نیما با نرخ بازار آزاد فاصله می گرفت، برخی صادرکنندگان به شــیوه های مختلفی از اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر بازگشــت ارز حاصل صادرات سرباز می زدند.
اما در مقطع فعلی، همزمان با افزایش نرخ در بازر آزاد و اعلام سیاســت تثبیت نرخ ارز توسط ریاســت جدید بانک مرکزی، موجی از نگرانی در میان صادرکنندگان کالا به وجود آمد که گویا موظف هستند با نرخ دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند؛ هر چند به مرور زمان مشخص شد ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی قرار است با تکیه بر درآمدهای نفتی، تنها کالاهای اساسی و دارو را تأمین کند، اما تحرکات و اتخاذ مواضع برخی شــرکت های بزرگ صادرکننده در این مقطع نشان داد که نسبت به عرضه ارز در چرخه رسمی تمایلی ندارند.
اکراه شرکت های صادراتی از اجرای تکالیف قانونی
در همین رابطه، طبق مکاتبه ای که تصویر آن در فضای مجازی منتشر شده است، معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ۲۰ بهمن ســال جاری خطاب به مسئولان سازمان بورس در خصوص شفاف سازی فروش ارز حاصل از صادرات این شرکت نوشته است: «شرکت در نظر دارد به منظور پرداخت مبالغ ارزی مرتبط با قراردادهای توســعه و خرید مواد اولیه از منابع ارزی حاصل از صادرات خود استفاده کند، بنابراین پیش بینی می شود که بخش عمده ای از ارزهای حاصل از صادرات این شرکت صرف پرداخت های مذکور شود و در صورت وجود مازاد، شرکت مطابق به ضوابط اعلامی بانک مرکزی و با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام خواهد کرد».
این در حالی اســت که با اعمال برخی سیاست های تشویقی از جمله عدم افزایش نرخ گاز صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۲، انتظار می رفت تا این شرکت ها(که عمدتا خصولتی به حساب می آیند(، در کشاکش جنگ ترکیبی تحمیلی به کشور، همراهی بیشتری نسبت به اجرای سیاست های ارزی کشور داشته باشند.
از همین رو برخی کارشناســان اقتصادی معتقدند دولت باید با پافشــاری بر عرضه کامل ارز حاصل از صادرات، با اجرای کامل سیاست پیمان سپاری ارزی، شرکت ها را مجاب به این اقدام کنند.
رضا غلامی، یکی از کارشناســان اقتصادی در این باره می گوید: کنتــرل قیمت ارز در گروی اجرای سیاســت تثبیت نرخ ارز و پیمان سپاری ارزی ۱۰۰ درصد است.
نکته این است که با تمرکز بر ارز، منافع خیلی ها آسیب خواهد دید.
منافع، مهم ترین دلیل آدرس غلط دادن است.
اعطــای اختیارات تازه به بانک مرکــزی؛ ارز صادراتی برنگردد، در حکم قاچاق است
اما بر اســاس تصمیم جدید شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی، همه صادرکنندگان باید ارزهــای حاصل از صادرات خود را طبق ضوابطی که بانــک مرکزی اعلام می کند، اظهار کننــد و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک آن را برای نیازهای وارداتی کشور تخصیص دهد.
طبق این تصمیــم، چنانچه صادرکننده ای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قــرار ندهد، مصداق قاچاق بوده و مطابــق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست گذار پیش از اعمال اقدامات قهری، باید با ابزارها و تصمیمات خود صادرکنندگان را نسبت به بازگردانی ارز تشویق کند.
در همین رابطه بانک مرکزی در آخرین بسته سیاستی خود اقدام به راه اندازی مرکز مبادله طلا و ارز به منظور کشف قیمت ارز کرده است؛ با این اوصاف پتروشیمی ها و شرکت های مهم صادراتی در این مرکز می توانند درصد بیشتری از عرضه خود را در این بازار عرضه کنند و به دلیل اینکه قیمت ارز در این بازار به بازار آزاد نزدیک تر است، طبیعتا شاهد افزایش عرضه ارز در بازار آزاد نیز خواهیم بود.
«روزنامه آفتاب اقتصادی - 13 اسفند 1401»
[/sect id=[file]] |