عاطفه حسینی گروه اقتصاد

 

با سیاست های اشتباه ارزی دولت چه اتفاقی برای اقتصاد ایران افتاد؛

 

بر اســاس پیش بینی مدل های اقتصــادی، در صورت نبود تحریم ها، نرخ دلار در پایان ســال جاری در حــدود 26 الی 27 هزار تومان و با در نظر گرفتن تحریم ها در حدود 42 هزار تومان قرار می گرفت.

 

 

 

 

 

این درحالی است که در روزهای ابتدایی اسفندماه، قیمت دلار به بیش از 60 هزار تومان رسید؛ جهش قیمتی قابل توجهی که به دنبال سیاســت های اشتباه ارزی دولت و به ویژه تثبیت نــرخ ارز نیما بر روی 28500 تومان بر اقتصاد کشور تحمیل شد.

 

در سال های گذشــته و همزمان با رشد نرخ تورم که افزایش قیمت دلار را به دنبال داشــته، همواره این سوال مطرح بوده که تا چه میزان تحریم های بین المللی بر وضعیت بازار ارز در ایران تاثیر گذاشته است؟

 

برای پاسخ به این سوال باید قیمت دلار به اندازه اختلاف تورم بین ایران و متوســط کشورهای طرف تجاری ایران تعدیل شود.

 

همچنین باید یک سال پایه را مشخص کرد تا بتوانیم قیمت دلار در آن سال پایه را به عنوان مبنا در نظر بگیریم و سپس هر ســال به اندازه اختلاف تورم میان ایران و متوســط کشورهای طرف تجاری ایران، به آن اضافه کنیم.

 

 

(محاسبه قیمت دلار با سال های پایه مختلف)

 

در نمودار فوق نرخ ارز در ایران بر اساس سه سال پایه محاسبه شده است؛ ســــال پایه انتخابی باید سالی باشد که نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار شده باشــــد تا بتوان اطمینان نسبی حاصل کرد که از نوســــانات کوتاه مدت متاثر نیست.

 

به این منظور سال های پایه ای که برای اقتصاد ایران قابل اســتفاده به نظر می رسد، ســــال های 1381، 1391 و 1397 است.

 

ســال 1381 به دلیل اینکه نرخ ارز تک نرخی شده بود، سال پایه مناسبی به نظر می رسد.

 

سال های 1391 و 1397 هم از این نظر که اولین ســال پس از بحــران ارزی بودند، به عنوان یک مبنای دیگر می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

 

بر اساس این نمودار، اگر ســال های 81 و 91 را به عنوان ســال پایه در نظر بگیریم، نرخ دلار در انتهای ســال جــاری در حدود 26 الی 27 هزار تومان است.

 

اما همانطور که در نمودار فوق قابل مشاهده است، به علت وضع تحریم های بین المللی، خط زرد رنگ که محاسبه نرخ دلار بر اساس ســال پایه 1397 است، در پایان ســال 1401 دلار 42 هزار تومانی را نشان می دهد.

 

به دنبال خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم های بین المللی، درآمدهای نفتی کشــور و همچنین دسترسی به منابع ارزی کاهش قابل توجهی یافت.

 

بنابرایــن در نظر گرفتن 81 و 91 به عنوان ســال های پایه نمی تواند تاثیر تحریم ها بر نرخ ارز را نشــان دهد و به همین دلیل 1397 را به عنوان سال پایه در نظر می گیریم.

 

بنابراین اختلاف 15 تا 16 هزار تومانی نرخ دلار بر اساس سال پایه 97 و سال های پایه 81 و 91 به علت تحریم های بین المللی است و اگر تحریمی در کار نبود در اسفند ماه امسال، دلار در بازار آزاد باید در حدود 26 الی 27 هزار تومان معامله می شد.

 

اما همانطور که در نمودار نیز مشخص است، درحال حاضر و با در نظر گرفتن تحریم ها هم نرخ دلار در بازار آزاد (خط آبی رنگ ( بیش از 42 هزار تومان اســت و در اواخر بهمن ماه به 48 هزار تومان رسید.

 

به عبارت دیگر، اختلاف خط آبی رنگ (نرخ دلار بازار آزاد) با خط زرد رنگ (نرخ دلار بر اساس سال پایه 97 و با در نظر گرفتن تاثیر تحریم ها) در نمودار، به دنبال سیاست های اشتباه اقتصادی و به ویژه اعلام سیاست ارز ترجیحی جدید با عنوان ارز 28500 تومانی بوجود آمده است.

 

به دنبال چنین سیاستی در روزهای ابتدایی اســفند ماه نرخ دلار به بیش از 60 هزار تومان هم رســید که با دلار 42 هزار تومانی محاسبه شده بر اساس ســال پایه 97 ،بیش از 18 هزار تومان اختلاف داشــت.

 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که حتی پیامدهای سیاســت گذاری اشــتباه از تاثیرات تحریم های گسترده و همه جانبه بین المللی هم می تواند بیشــتر باشــد.

 

همانطور که پیش بینی می شد به دنبال اعلام سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی بر 28500 تومان، شاهد تشدید مازاد تقاضا، افزایش افزایش نرخ، فاصله بیشتر نرخ رســمی و غیررسمی و مجددا تقاضا بودیم و در صورت ادامه این ســیکل معیوب نرخ دلار می توانست بیشتر هم افزایش یابد.

 

اما به دنبال عبور نرخ دلار از 60 هزار تومان، بانک مرکزی در اقدامی درست تخصیص ارز نیمایی به قیمت 28500 تومان را کاهش داد و در صورت ادامه این سیاست درست از سوی بانک مرکزی، انتظار می رود که حداقل پیامدهای سیاست های اشتباه اقتصادی داخل کشور بیش از تحریم ها بر نرخ ارز و بطور کلی اقتصاد کشــور تاثیر نداشته باشد.

 

 

«روزنامه اقتصاد ملی - 16 اسفند 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/12/16     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |