غلامرضا سلامی-اقتصاددان
نرخ تورم سالانه بهمن امسال برای خانوارهای کشور به ۴۷.۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از این گزارش، ۱.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس جدیدترین گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن امسال به ۵۳.۴ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش یافته است.
افزایش نرخ تورم نقطه‌ای به آن معناست که خانورهای ایرانی به طور میانگین ۵۳.۴ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
این آمار تازه منتشرشده نشان می‌دهد با وجود ادعای دولت در مهار تورم همچنان این شاخص اصلی اقتصاد کلان سیر صعودی دارد، زیرا همه دولت‌ها در ۴ دهه گذشته تلاش کرده‌اند با روش‌های غیرعلمی با تورم مقابله کنند
.یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته اقتصاد ایران همواره درگیر آن بوده و ادامه پیدا کرده، نرخ بالای تورم است.
در واقع کمتر زمانی را در تمام دهه‌های گذشته می‌توان پیدا کرد که در آن تورم ایران تک‌رقمی یا نزولی بوده باشد و همین موضوع باعث شده فشار فراوانی به زندگی و معیشت مردم وارد شود و البته همزمان، سیاست‌گذاری اقتصادی و رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت را نیز دشوار کند.
یکی از اصلی‌ترین مسائل تاثیرگذار بر این روند را می‌توان خارج شدن اقتصاد از اولویت‌های دولتمردان دانست.
دولت به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر اقتصاد ایران، هر سال مجبور می‌شود برای کاهش فشار تورم بر حقوق‌بگیران ثابت، با افزایش حقوق آنها موافقت کند که همین افزایش حقوق خود به عاملی برای افزایش سرعت رشد نقدینگی تبدیل می‌شود و در کنار آن بودجه گسترده دولتی که به تمام دستگاه‌ها تزریق می‌شود، عملا مبنای تورم آینده در هر سال گذاشته می‌شود و این سیکل معیوب خود عاملی برای تداوم تورم شده است.
این معضل آن‌قدر طولانی شده که اساسا ساختار اقتصاد ایران را متحول کرده است.
از یک سو عملا دیگر حقوق ثابت برای بسیاری از خانوارها کارآیی ندارد و آنها تلاش می‌کنند برای گذران امور، راهی جدید امتحان کنند و از سوی دیگر در بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی، ما عملا اولویت‌ها را به تحلیل‌های علمی و واقعیت‌های اقتصادی نمی‌دهیم و مسائل بیرونی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ما تاثیرگذارند.
از اختلافات سیاسی داخلی گرفته تا مشکلاتی مانند تحریم‌های بین‌المللی همگی نشان می‌دهند اقتصاد ما برای دورانی طولانی تحت تاثیر عوامل بیرونی بوده و کمتر به آن به چشم یک اولویت نگاه شده است.
همین مسئله باعث می‌شود اصلاحات اقتصادی و برای مثال کاهش وابستگی به پول نفت نیز کمتر موردتوجه قرار بگیرد.
در واقع دولت در ایران، با بودجه‌ای بسیار بزرگ و گسترده مواجه است.
منابع این بودجه در سال‌هایی که دسترسی به منافع حاصل از فروش نفت ممکن بوده تامین شده، اما در سال‌هایی که بنا به دلایلی مانند تحریم، دسترسی به منابع نفتی دشوار شده با مشکل مواجه شد‌ه‌ایم.
در چنین شرایطی دولت‌ها یا باید هزینه‌های خود را کم کنند که قطعا نیاز به اصلاحات زیربنایی دارد که می‌تواند برای دولت‌ها هزینه خاص خود را داشته باشد یا باید منابع را به طریقی دیگر به‌دست آورند که بسیاری از آنها در نهایت تورم‌زا بوده و ضد اقتصاد کشور عمل می‌کنند که این تجربه را نیز ما در این سال‌ها داشته‌ایم.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد ما باید پس از دوران دشوار در حوزه مدیریت تورم، یک بار برای همیشه تکلیف خود را روشن کنیم و اگر بناست با مسائل اقتصادی مواجه شویم به‌شکل علمی و با استفاده از تجربیات داخلی و خارجی اقدام کنیم؛ در غیر این صورت با جابه‌جایی دولت‌ها و برنامه‌ها نیز ما همچنان با معضل تورم بی‌پایان مواجه خواهیم بود.
«پایگاه خبری گسترش نیوز - 15 اسفند 1401»
[/sect id=[file]] |