بانکها نقشی حیاتی در سلامت اقتصاد ایفا می کنند و فعالیت آنها با نظم عمومــی اقتصادی جامعه پیوند خورده است.
این پیوند حساسیت بالای پدیده توقف و ورشکستگی بانکی در نظام های پولی دنیا را آشکار می ســازد.
در واقع پس از بحران های مالی اخیر (به ویژه بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی) پیوند نزدیک میان ثبات مالی و ســلامت اقتصاد به اثبات رسید و ایجاد ثبات مالی و مقاوم ســازی اقتصــاد در مقابل تبعات ناشی از توقف بانکها و ســایر نهادهای مالی از اهمیت بسزایی برخوردار شد.
این امر زمینه افزایش توجه سیاستگذاران در کشورهای مختلف نسبت به ایجاد و یا توســعه نظام خاص توقف بانکی (گزیر) را فراهم ساخته اســت، در حال حاضر در حقوق ایران، در مواجه با پدیده توقف بانکی، از شیوه ها و مکانیسم های رایج در نظام خاص گزیر(که تلاشــی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکســتگی است) اســتفاده نمی شــود.
این در حالی است که در شــرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی در کشــور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناسب با ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راستای جلوگیری از پدیده هــای ناخوشــایندی مانند بی ثباتی مالی بیش از پیش آشکار شده است.
شــواهد بروز بحران های بانکــی در چند دهه اخیر نشــان دهنده وجود ضعف در مقررات ورشکستگی عمومــی در برخورد بــا پدیده توقف بانکی اســت، به عبارت دیگر فقدان یک ســاز و کار مناســب برای رسیدگی به وضعیت بانک های متوقف و ورشکسته یکی از عوامل تشــدید بحران های مالــی اخیر بوده اســت.
این امر قانونگذاران در سراسر جهان را بر آن داشــت که در پی وضع قواعد خاص جهت کاســتن اثرات نامطلــوب ناشــی از این پدیده باشــند، زیرا مواردی همچــون وجود خطر سیســتمی بر اثر سلب اعتماد عمومی به نظام بانکــی، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیــت نظام مالی بر حقوق بســتانکاران، لزوم نظارت ویژه بــر فعالیت های بانکی و وجود مرحله پیش ورشکســتگی برای بانک ها و مواردی از این دست موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک از سایر تجار است.
بحث پیرامون لزوم وضــع قواعد خاص برای بانک ها موضوع جدیدی نیســت و به اوایل قرن بیستم یعنی زمانی که موج ورشکســتگی بانکها، سراســر ایالات متحده آمریکا و اروپا را فراگرفت برمی گردد.
بحران بانکی دهه سوم قرن بیســتم میلادی نیز موجب شد که برای حمایت از اقتصاد ملی در برابر بی ثباتی مالی و نیز حمایت از اشخاص ســپرده گذار در برابر ضرر و زیان، روش های خاصی برای نظارت و کنترل ایجاد شــود.
در واقع در ســال های اخیــر با تبدیل شــدن موضوع ثبات مالی به یکــی از اهداف اصلی سیاســتگذاران اقتصادی و اجتماعی و بــا توجه به جایگاه کلیدی بانکها در این حوزه، توجهات بسیاری از سوی کشورهای مختلف نسبت به ایجاد و یا توسعه نظام خاص توقف بانکی (گزیر) به عنوان رکن مهمی در ثبات مالی مبذول شده است
به عبارت دیگــر ایجاد ثبات مالی و مقاوم ســازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشــی از توقــف بانک ها و سایر نهادهای مالی به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی اهمیت بسزایی یافته است.
در حال حاضر در حقوق ایــران، در مواجه با پدیده توقف بانکی، از شــیوه ها و مکانیســم های رایج در نظام خاص گزیر که تلاشی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی استفاده نمی شود.
این در حالی اســت که نظام های پولی و بانکی در دنیا، در راســتای برقراری ثبات مالــی و با درس گرفتن از تجربه بحران های مالی اخیر و با اجحاف به جایگاه کلیدی بانکها دراقتصاد سعی می کنند زمانی که مرزهای سلامت بانکی توسط یک بانک شکسته می شود با اعمال اقداماتی امکان بازگشت بانک را در مسیر ســلامت بانکی فراهم سازند و در صورتی که موفق به این امر نگشــتند نظام خاصی گزیر را در راستای جلوگیری از پدیده ورشکستگی زودهنگام عملیاتــی نمایند؛ تا حتــی در صورت وقوع پدیــده ورشکســتگی، هزینه هــا و تبعات اقتصــادی و غیر اقتصادی آن بــه حداقل ممکن کاهش یابد.
در شــرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکســتگی بانکی در کشور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناســب بــا ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راســتای جلوگیری از پدیده های ناخوشایند منتج از این پدیده همچون بی ثباتی مالی بیش از پیش آشــکار شده است.
در نظام حقوقی ایران هر چنــد اهمیت موضوع توقف و ورشکســتگی بانکی مورد توجــه قانونگذار بوده اســت، اما ضعف قوانین و خلاهــای قانونی مانع از ایجاد بســترهای مناســب و ارائه راهکارهای موثر برای انجام فرآیندهای خاص توقف و ورشکستگی بانکی شده است.
در حال حاضر نظام حقوقی کشور فاقد ابزارهای کارآمد در برخــورد با پدیده توقف و ورشکستگی بانکی است.
لذا در شــرایط فعلی جایگزینی نظام ورشکستگی متعارف با نظام گزیر به منظــور ارتقای ثبات مالی و انجام اقدامات اصلاحی در راستای حفظ سلامت سیســتمی نظام بانکی، تکمیل شبکه ثبات مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در نظام مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این راستا توصیه می شــود که با بهره گیری از تجارب سایر کشــورها و با شناسایی نقاط ضعف و کاســتی های موجود در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه توقف و ورشکســتگی بانکــی این قوانین مورد بازنگری کلی قــرار گیرند و بــا جایگزینی مواد قانونی لازم نسبت به ایجاد نظام خاص گزیر با رعایت الزامات خاص نظــام بانکداری بدون ربا و مطابق با اســتانداردهای جهانــی اقدامات لازم صورت پذیرد در این راستا لازم است که نحوه ورود به این حوزه به صورتی هدفمند و براساس برنامه ای مدون صورت گیرد تا خود منجر به بروز آثــار منفی بر نظام مالی کشور و افزایش بی ثباتی در این بخش نشود.
از موارد پایه ای که بدان توصیه می شــود شــفاف ســازی و تبیین صحیح مفاهیم کلیدی این حوزه همچون مفهوم توقف بانکی است.
مشخص کردن مقام مســئول گزیر بــا در نظر گرفتــن این نکته که براســاس اســتانداردهای جهانی وظایف این مقام کاملا تخصصی و مســتمر می باشــد و باید از شخصیت حقوقی مســتقل برخوردار باشد از دیگر توصیه های کلیدی در این بخش است. ارتقا قدرت نظارتی بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر نقش تنظیم گیری در حوزه پولی و بانکی توســط این نهاد امری کلیدی در این بحث است.
همچنین لازم است شروع مستقل عملیات گزیر از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر بدون دخالت محاکم باشــد و دستورات صادره از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر به صورت لازم الاجرا تعریف شود.
اعطای نقش فعال به مقام مســئول گزیر در مکلف کردن بانک ها به تهیه برنامه گزیر و خروج تخصصی توقف بانکها از شــمول ابواب ورشکستگی و انحلال قانون تجارت از دیگر مواردی است که بدان توصیه می گردد.
«روزنامه اقتصاد مردم - 20 اسفند 1401»
[/sect id=[file]] |