مرتضی ادب

 

شرکت های دولتی، به شرکت هایی گفته می شود که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت ایجاد شده اند و بیشتر از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنها به دولت تعلق دارد.

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است که شرکت های دولتی، با اجازه قانون ایجاد می شوند.

 

یکی از مهم ترین دستگاه های اجرایی در ساختار اداری کشور را می توان شرکت های دولتی دانست و همانگونه که از نام آن مشخص است، به صورت شرکتی ایجاد و اداره می شوند و در کنار وزارتخانه ها، موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی، اداره برخی از فعالیت های اقتصادی را بر عهده خواهند داشت .

 

در قوانین مرتبط ، شرکت های دولتی تعریف شده اند که بر اساس این تعریف، این شرکت ها برای انجام فعالیت های تصدی گرایانه دولت ایجاد می شوند و البته بیشتر از نیمی از سرمایه و سهام آنها، به دولت تعلق دارد.

 

به همین مناسبت، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که تعریف قانونی شرکت دولتی چیست و در ادامه نیز شرایط تشکیل شرکت های دولتی و ساختار شرکت های وابسته یا تابعه دولت را مورد بررسی قرار دهیم .

 

از جمله مهم ترین قوانینی که به تعریف ساختار شرکت های دولتی پرداخته اند، می توان به قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 اشاره نمود.

 

بر اساس ماده 4  قانون محاسبات عمومی : «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی و مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باش ».

 

علاوه بر این، ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به تعریف مفهوم شرکت های دولتی پرداخته است که اندکی با تعریف قانون محاسبات عمومی متفاوت است.

 

به موجب ماده مذکور، شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم  44 قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد 50 سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد .

 

هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده، مادام که بیش از پنجاه درصد 50  سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد، شرکت دولتی است یکی از تفاوت های این شرکت ها با شرکت های تجاری به بحث بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی است.

 

در شرکت های تجاری بازرسین به وسیله شرکا انتخاب می شوند.

 

تنها در شرکت های سهامی عام این بازرسان باید از میان فهرستی انتخاب شوند که هر ساله از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می گردد، اما در شرکت های دولتی وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی می باشد.

 

ماده واحد مصوب 1350/12/25، کلیه شرکت هایی را که بر اساس قانون خاص، از طریق سرمایه گذاری دولت یا شرکت ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات خارجی، تشکیل شده یا بشود، اعم از اینکه اکثریت سهام آن ها متعلق به دولت یا شرکت ها یا موسسات مذکور باشد یا نباشد، تابع حکم مقرر در ماده 300 فوق الذکر قرار می دهد.

 

نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی، به عهده وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین می شوند، یا نمایندگان آنان خواهد بود.

 

نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی، مجاز هستند از نظر تسریع در انجام امور شرکت، بر اساس ضوابطی که از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد، قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند، جز در موارد خط مشی کلی افزایش یا کاهش سرمایه و تصویب بودجه و ترازنامه، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد، واگذار نمایند.

 

تفویض اختیار، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار، بلامانع است.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 23 اسفند 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/12/22     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |