در گفت‌و‌گوی اختصاصی با مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد مطرح شد:
رهبر معظم انقلاب اسلامی، از اوایل دهه۹۰ شمسی به صورت خاص، توجه ویژه‌ای به اقتصاد خصوصا مبحث تولید در کشور داشته‌اند و در این دوره زمانی، عمدتا معظم‌له شعارهای سال را حول محور اقتصاد، تولید و تقویت بنیه ملی در این حوزه‌ها تنظیم نموده‌اند. با عنایت به اینکه امروز ضعف اقتصادی دستاویز فشارهای خارجی شده و نیز این آسیب مهم، باعث بروز چالش‌های اجتماعی و سیاسی گردیده است؛ طبیعتا مقام معظم رهبری نیز، برای مقابله با چنین مشکلات داخلی و خارجی، دولت‌های مختلف را برای متمرکز کردن تمامی برنامه‌ها حول محور اقتصاد تشویق می‌نمایند.
شعار سال ۱۴۰۲، مطابق انتظارات شکل گرفته طی سال‌های اخیر، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، «مهار تورم، رشد تولید» نام گرفت. اسب سرکش تورم خصوصا در سال ۱۴۰۱ در سایه بی‌تدبیری‌های مزمن و مایوس‌کننده برخی مسئولین، میدان معیشت و رفاه عمومی کشور را با سرعت غیرقابل انتظاری در نوردید و قیمت‌های تمامی کالاهای مصرفی و غیرمصرفی نسبت به سال ۱۴۰۰ به صورت تعجب‌آوری افزایش پیدا کرد؛ مثال بارز آن را به سادگی می‌توانید در قیمت ارز مشاهده نمایید.
شاید در سال ۱۴۰۰ صحبت از دلار ۵۰ هزار تومانی یک شوخی بزرگ می‌نمود؛ اما طی ماه‌های اخیر ما دلار ۶۰ هزار تومانی را نیز تجربه کردیم! این سرکشی تورم باعث شد مردم و فعالان اقتصادی بیش از آنکه تحریم‌های اقتصادی خارجی را عامل تشدید تورم بدانند، عدم توانایی مدیریتی دولت را مسبب تورم وحشتناک جاری قلمداد کردند.
فلذا رهبر معظم انقلاب با محور قرار دادن کنترل تورم در سال ۱۴۰۲، بیش از پیش دولت را مسئول انجام این امر مهم نمودند.
امیدواریم دولت، با پرهیز از برخورد شعاری با شعار مهم سال، ضمن انجام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مسئولانه و دقیق، بتواند با کنترل تورم، از ایجاد موج‌های دیگری از این بلای خانمانسوز جلوگیری نماید.
اما در باب بخش دوم شعار سال یعنی «رشد تولید» که خود می‌تواند در کنترل تورم عمومی نیز موثر باشد، نیاز است تمامی بخش‌های جامعه و حاکمیت یعنی اعم از دولت، مجلس، قوه قضاییه و بخش خصوصی کشور پای کار تحقق آن بیایند.
توسعه تولید در یک محیط اقتصادی، یقینا تابع یک سیستم هوشمند و بهم پیوسته است که هر یک از اجزای آن باید تامین باشد تا محصول نهایی یعنی تولید باکیفیت، قابل رقابت و صادراتمحور انجام گیرد. اما در سیستم اقتصادی تولید‌محور، مراکزی نظیر مناطق آزاد وجود دارد که می‌توانند در زمان کم و تحولات نسبی، باعث رشد تولید و استقبال سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های تولیدی شود.
مناطق آزاد، درواقع عصاره‌ای از ظرفیت‌های کلان ملی در حوزه اقتصاد هستند و با اتکاء به این ظرفیت‌ها و مهیا شدن محیط قانونی مناسب، بی‌شک می‌توانند نقش بسزایی در توسعه بخش تولیدی و صادراتی کشور ایفا نمایند.
در این راستا، گزارش پیش‌روی به پتانسیل‌های مناطق آزاد در ارتباط با تحقق شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» می‌پردازد.
در گزارش اولین شماره از سال ۱۴۰۲ هفته‌نامه، هدف ما اخذ نظرات و برنامه‌های تنی چند از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد درخصوص تحقق شعار سال و نیز روشن کردن برخی پیشروهای ضروری جهت انجام چنین کاری و نیل به این هدف بزرگ می‌باشد.
فلذا در ابتدای گزارش، می‌خواهیم ضروریات تحقق شعار سال ۱۴۰۲ در مناطق آزاد را مورد مداقه قرار دهیم:
الف) اولین پیش‌شرط برای تحقق شعار سال در مناطق آزاد، رفع چالش قانون مثله شده در سال‌های اخیر است.
امروز قانون مناطق آزاد در بدترین وضعیت خود قرار دارد؛ عمده مزیت‌های اعمال شده در این قانون برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، به آنحا و عناوین مختلف در سنوات اخیر نقض و یا ابطال شده است و مختصر چیزی هم که مانده است، در تامین اهداف اساسی شکل‌گیری مناطق آزاد نمی‌تواند موثر واقع شود.
بنابراین ابتدا باید قانون مناطق آزاد در اسرع‌وقت در قالب یک نگاه مثبت، سازنده و ایجابی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد تا مزیت‌ها و مشوق‌های ملغی شده، احیاء و نیز برخی مزیت‌های جدید نیز متناسب شرایط روز کشور برای تسریع توسعه مناطق آزاد اضافه گردد.
در این رابطه، اولین نهادی که باید اقدام عاجل را شروع کند، نه سازمان‌های مناطق آزاد، بلکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
این حالت قناعت و مماشات که مسئولین دبیرخانه در مورد شرایط تحمیل شده کنونی به سیستم مدیریت کلان مناطق آزاد به خود گرفته‌اند، برای مناطق آزاد ختم به‌خیر نخواهد شد؛ چراکه تغییرات انجام شده درواقع فلسفه وجودی مناطق آزاد را تخریب می‌کند.
فلذا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید درخصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و احیای مزیت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق از طریق مجلس در همین اوایل سال جاری اقدام نماید.
یعنی باید در قبال تامین و محافظت از «حق‌الناس»هایی که در مناطق آزاد پایمال می‌شود، بسیار جدی باشند.
آنها می‌توانند مشاور رئیس‌جمهور و دبیر مستقلی را به‌خاطر هر دلیلی نخواهند، اما سرمایه‌گذاری که با کمترین امکانات و زیرساخت‌های موجود در مناطق آزاد حاضر شده است با استناد و اتکاء به قانون، سرمایه شخصی خویش را برای تولید و یا هر امر اقتصادی دیگر به‌کار اندازد، نمی‌تواند به تضییع آشکار حقوق قانونی خود و عدم اقدام بایسته نهادهای مربوطه برای دفاع از آن به‌راحتی چشم ببندد.
این سرمایه‌گذار درواقع آیینه عبرت برای سرمایه‌گذاران جدیدی است که می‌خواهند به مناطق آزاد بیایند.
فلذا ابتدا به ساکن ضروری است قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با هدف احیای سیستم قانونی حمایت و تقویت سرمایه‌گذاری در مناطق، مورد اصلاح قرار گیرد و در این زمینه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مسئولیت مستقیم دارند.
لازم به تاکید است، پس از سه‌دهه تجربه در مناطق آزاد، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین سال نمایندگی خود در مجلس یازدهم، بتوانند عصاره تجارب و تخصص برنامه‌ریزی و انشای قانون کاربردی و پیشرو را حداقل در مورد مناطق آزاد نشان دهند.
خلاصه کلام اینکه اولین و اساسی‌ترین اقدام برای تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ اصلاح قانون مناطق آزاد با لحاظ شرایط پیش‌گفته است و بی‌تردید تا زمانی که این امر انجام نگیرد، سخن گفتن از تحقق شعار سال، درواقع شعاری بیش نیست.
ب) دومین مقوله در ارتباط با شعار سال ۱۴۰۲ و مناطق آزاد، تسهیل‌گری امور سرمایه‌گذاری تولیدی در مناطق آزاد و تقویت محیط کسب‌وکار در این حوزه است. در این مقوله هم نهادهای بالادستی مناطق آزاد اعم از وزارت اقتصاد، دبیرخانه شورایعالی و مجلس شورای اسلامی نقش اساسی‌تری دارند؛ زیرا کنترل تورم نهاده‌های تولید نظیر مواد اولیه، حقوق و دستمزد نیروی انسانی، انرژی، ماشین‌آلات، قیمت زمین و … در حوزه عمل مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نیست و می‌بایست از سوی نهادهای بالادستی شرایطی فراهم شود که مناطق آزاد بتوانند در برخی موارد نظیر نحوه اخذ عوارض گمرکی، قیمت زمین، اخذ منابع مالی بانکی و… به کمک سرمایه‌گذاران بیایند.
درحال حاضر اسناد ملکی اعطا شده به سرمایه‌گذاران مناطق آزاد را بانک‌ها به عنوان وثیقه دریافت وام‌های لازم برای تامین سرمایه در گردش قبول نمی‌کنند.
در این خصوص سازمان‌های مناطق آزاد نیازمند حمایت ارگان‌های خاص همچون بانک مرکزی می‌باشند؛ یا درخصوص واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه با وجود معاف بودن آنها از پرداخت عوارض گمرکی؛ سرمایه‌گذاران در تامین ارز موردنیاز، دچار مشکل هستند و مشخص نبودن قیمت ارز و عدم تعلق گرفتن سهمیه‌های ارزی مناسب برای واردات تکنولوژی و مواد اولیه به تولیدکنندگان، باعث متضرر شدن آنها و بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌گردد.
چگونه است که برای گردش و سفر مردم عادی به خارج از کشور، سهمیه ارزی در این مملکت وجود دارد، اما برای واردات تکنولوژی هیچ‌گونه حمایت ارزی مناسب صورت نمی‌گیرد؟! این موضوع نشان می‌دهد سیستم اقتصادی کشور برای تامین اهداف خود به فکر ایجاد پیش‌شرط‌های ضروری نیست و فقط اهداف را در برنامه‌ها می‌گوید؛ اما برنامه‌ای برای چگونگی تامین آنها پیش‌بینی نکرده است.
مناطق آزاد برای رونق بخش تولید صادرات‌گرا، دارای موقعیت‌های جغرافیایی مستعدی هستند، اما این پتانسیل نیازمند حمایت با برنامه و ساختاری است.
ج) دو مقوله ذکر شده در بالا عمدتا در حوزه عمل و مسئولیت نهادهای بالادستی سازمان‌های مناطق آزاد قرار داشتند؛ اما یک موضوع اساسی دیگر که در تحقق شعار سال خصوصا رشد تولید، بسیار مهم است؛ توسعه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی از سوی سازمان‌های مناطق آزاد می‌باشد.
با وجود اینکه طی سالیان گذشته منابع فراوانی برای بهبود سطح زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری از طرف سازمان‌های مناطق آزاد هزینه شده است، اما هنوز هم پروژه‌های زیرساختی فراوانی وجود دارد که دچار رکود و کم‌توجهی از سوی مدیران مناطق آزاد است.
این امر در مناطق آزاد جدید‌التاسیس نیز اصلا قابل بیان نیست؛ چراکه هیچ زیرساخت و امکاناتی در این ۷ منطقه وجود ندارد.
با افزایش هزینه‌های پیمانکاری در سال‌های گذشته، یقینا انجام سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی از سوی سازمان‌های مناطق آزاد به جهت محدودیت منابع مالی آنها، دچار چالش است و در اینجا شاید ایجاد صندوق ملی حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در مناطق آزاد یک گام اساسی و لازم است.
به هر حال بدون انجام سرمایه‌گذاری‌های ضروری در زیرساخت‌های عمرانی و فنی، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای توسعه حوزه تولید و صادرات، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا در شرایط اقتصادی حاکم که تورم باعث تقلیل روزانه سرمایه‌های مردم می‌شود، نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت یک واحد تولیدی را راه‌اندازی کند و سال‌ها منتظر تامین آب، برق، گاز، ارتباطات، جاده و … باشد؛ بی‌شک این موضوع منطق و مزیت اقتصادی ضعیفی دارد؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشد تولید در مناطق آزاد، نیازمند توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی است.
سازمان‌های مناطق آزاد البته با وجود کمبود منابع درآمدی می‌توانند با کنترل هزینه‌های زائد جاری خود و برداشت صحیح از اولویت‌های کاری‌شان، توسعه زیرساخت‌های عمرانی را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.
د) و نهایتا آخرین پیش‌شرط لازم برای رشد تولید در مناطق آزاد؛ حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی فناورانه و صادرات‌گرا از سوی سازمان‌های مناطق آزاد به صورت کامل است.
بدین معنا که با لحاظ محدودیت‌های موجود در زمین‌های مناسب برای انجام سرمایه‌گذاری، باید اولویت با طرح‌های سرمایه‌گذاری فناورانه و صادرات‌گرا باشد.
این امر نه تنها باعث تنظیم اولویت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد بر مدار مزیت‌های اقتصادی خاص هر منطقه می‌شود، بلکه با افزایش چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، بهره‌وری حداکثری از منابع تولید افزایش می‌یابد و تولیدات باکیفیت، مدرن و صادراتمحور به صورت تبلیغات غیرمستقیم، باعث جذب سرمایه‌های بیشتر می‌گردد.
نتیجه کلام
شعار سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری، هوشمندانه انتخاب شده است.
ایشان با نگاه به نیازهای راهبردی کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت، «مهار تورم، رشد تولید» را هدف اصلی سیستم مدیریتی کشور به معنی اعم کلمه قرار داده‌اند.
مناطق آزاد نیز به عنوان بخشی از ساختار اقتصادی ایران، می‌توانند در تامین بخش دوم شعار، یعنی «رشد تولید» نقش موثر داشته باشد.
برای این منظور رعایت پیش‌شرط‌های عنوان شده در سطور قبلی بسیار مهم و تعیین کننده است.
اما بی‌تردید تحقق این موارد نیازمند اراده قوی است؛ اراده‌ای که با درک درست از حساسیت شرایط عمومی کشور، تحقق شعار سال برایشان فراتر از شعار باشد. شعارگرایی به‌جای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های درست هرچند سالیان سال، جزو محورهای اصلی مدیران دولتی بوده است، اما باید متوجه باشیم که امسال با سالیان قبل بسیار متفاوت است؛ زیرا قبلا جامعه و افکار عمومی فرجه زمانی نامحدود را برای انجام یک برنامه در کشور، امری عادی می‌دانست؛ اما امروز فشار بیش از حد اقتصادی و نیز تحولات اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای، این تحمل‌پذیری بی‌قاعده را از افکار عمومی گرفته است و مطالبه‌گری عمومی برای افزایش کارآمدی مدیریتی، به‌صورت جدی مطرح است.
فلذا وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مجلس شورای اسلامی لازم است با تشریک مساعی، حداقل‌های توسعه و رشد تولید در مناطق آزاد را فراهم نمایند.
افشار فتح‌الهی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
مشارکت و حمایت از تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم در راستای تحقق رشد تولید
افشار فتح‌الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در گفت‌و‌گو با نشریه، به تشریح ظرفیت‌های مناطق آزاد و همچنین منطقه آزاد قشم در جهت تحقق شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» پرداخت و از برنامه‌های سازمان متبوع خود برای دستیابی به توسعه تولید و به‌تبع آن رونق اقتصادی کشور سخن گفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پاسخ به این سوال که نظر شما درخصوص شعار ابلاغی مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» و تاکیدات معظم‌له به امر تولید چیست، اظهار داشت؟ بیش از یک‌دهه است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، شعار سال را با محوریت موضوعات اقتصادی تعیین می‌فرمایند؛ همچنین باید اذعان نمود که طی سال‌های اخیر، مبحث تولید در کشور، یکی از ارکان اساسی نامگذاری‌ها از سوی معظم‌له بوده است و توجه ویژه رهبر انقلاب به توسعه تولیدات داخلی، نشان می‌دهد که بسط و رونق کلان اقتصاد کشور، از مسیر رشد تولید می‌گذرد.
بی‌تردید یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور ما، وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت است که متاسفانه این مسئله لطمات زیادی را به حوزه‌های تولیدی و صنعتی کشور وارد آورده است؛ تا جایی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین سیاست‌های کلی نظام در بخش اقتصادی، بر اقتصاد بدون نفت تاکید شده است.
زمانی که تولیدات باکیفیت افزایش پیدا کند و قالب صادراتمحور به خود گیرد، علاوه‌بر تامین نیازهای داخلی، به‌واسطه صادرات محصولات داخلی، ارزآوری در کشور نیز صورت خواهد گرفت و رفته رفته ایران اسلامی نیز به یک کشور کاملا صنعتی تبدیل خواهد شد که در این شرایط فروش نفت، نقشی در تامین بودجه کشور به شکل کنونی نخواهد شد و درآمدهای حاصل از فروش این طلای سیاه، صرف توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف میهن‌مان خواهد گردید.
ضمن آنکه رشد و توسعه تولیدات داخلی موجب خودکفایی ملی و قطع وابستگی‌های بی‌رویه به سایر کشورها خواهد شد.
همچنین بخش مهم دیگری که در شعار سال ١۴٠٢ وجود دارد، مهار تورم در کشور می‌باشد که مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
متاسفانه تحریم‌های ظالمانه‌ای که بیش از ۴٠ سال است برای اقتصاد کشور سایه افکنده، موجب افزایش نرخ تورم در ایران شده که بر معیشت مردم تاثیر منفی زیادی گذاشته است.
اما انتخاب هوشمندانه این ٢ اصل کلیدی یعنی «مهار تورم، رشد تولید» از سوی رهبر فرزانه انقلاب که توامان در کنار هم بیان فرموده‌اند، مجددا به مسئولین، تصمیم‌گیران و خدمتگزاران این نقشه‌راه را نشان می‌دهد که برای مهار تورم، علاوه بر اتخاذ تصمیمات کارشناسانه، توسعه تولید می‌تواند منجر به کاهش تورم، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم شده و همچنین به مطلوب‌تر شدن فضای کسب‌وکار کمک نماید.
افشار فتح‌الهی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر اینکه مناطق آزاد دارای چه مزیت‌های قانونی و ظرفیت‌های اقتصادی جهت حرکت در مسیر تحقق شعار سال هستند، گفت: با عنایت به اینکه در همه دنیا، مناطق آزاد به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشورها شناخته می‌شوند و دارای قوانین و مشوق‌های مختص به خود می‌باشند و از شمول برخی مقررات دست و پاگیر که در سرزمین اصلی وجود دارد، مستثنی می‌باشند؛ بنابراین می‌توان تاکید کرد که مناطق آزاد قادر خواهند بود با توسعه تولیدات بالاخص تولیدات صادراتمحور و دانش‌بنیان، سهم قابل‌توجهی در تحقق شعار سال جدید داشته باشند.
مناطق آزاد هفتگانه ایران که غالبا در نقاط مرزی تاسیس یافته‌اند، به لحاظ مکان‌یابی و استقرار، عمدتا از موقعیت‌های ویژه‌ای برخوردار می‌باشند، ازجمله منطقه آزاد قشم که بر پیکره خلیج همیشگی فارس و در جوار تنگه استراتژیک هرمز قرار گرفته و با توجه به نزدیکی به آب‌های آزاد و بهره‌مندی از مزیت‌ها و معافیت‌های مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نقش بسزایی در رشد تولید ایفا نماید.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا درحال حاضر مناطق آزاد کشور به لحاظ قانونی، کلیه ابزارها را برای رشد تولید در اختیار دارند و یا اینکه نیاز است در بخش قانون بازنگری شده و تسهیل‌گری بیشتری صورت گیرد، تصریح کرد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایران در سال ۱۳۷۲ تدوین و مورد تصویب قرار گرفته است؛ هرچند این قانون، یکی از مترقی‌ترین قوانین در کشور ما است، اما متاسفانه در طول ۳۰ سال گذشته هیچگاه فرصت اجرای دقیق و کامل را پیدا نکرده است تا جایی که به اذعان کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، تاکنون فقط ۳۰ درصد از قانون مناطق آزاد به اجرا درآمده و ۷۰ درصد دیگر، مغفول باقی مانده است.
ضمن آنکه در سال‌های اخیر برخی مشوق‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد ازجمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق نیز ملغی شده است و واحدهای تولیدی و خدماتی مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که این موضوع چالش‌های زیادی را برای فعالین اقتصادی خصوصا تولیدکنندگان مناطق آزاد به‌وجود آورده است که امیدواریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدبیری برای این مسئله اندیشیده و در سالی که به مزین به شعار «مهار تورم، رشد تولید» است، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرده تا مناطق آزاد با در اختیار داشتن کلیه معافیت‌های قانونی، در مسیر فرمایش مقام معظم رهبری حرکت کرده و رشد تولید را در مناطق آزاد و به‌تبع آن در کل کشورمان شاهد باشیم.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در رابطه با اینکه برخی مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد طی سال‌های اخیر لغو شده و محیط کسب‌وکار این مناطق تضعیف گشته، در این شرایط مناطق چگونه می‌توانند در راستای توسعه بخش سرمایه‌گذاری و تولید حرکت کنند، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند مناطق آزاد را به ریل اصلی بازگردانده و توسعه بخش سرمایه‌گذاری و تولید را در این مناطق به وضوح شاهد باشیم، مبحث قانون است.
با عنایت به اینکه در سال جاری نهایی کردن برنامه هفتم توسعه کشور در دستورکار مجلس قرار دارد، ضمن آنکه طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان است، می‌توان امیدوار بود که چالش‌ها و مشکلات قانونی این مناطق در سال ۱۴۰۲ مرتفع گردد. با توجه به اینکه درحال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی مناطق آزاد است و جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد اشراف کاملی به مباحث و موضوعات مناطق آزاد دارند و پیگیر حل مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی هستند، این نگرش وجود دارد که قانون مناطق آزاد و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌ای تدوین گردد که علاوه‌بر مشوق‌های پیشین، مزیت‌های از دست رفته بازگشته و همچنین تسهیل‌گری بیشتری در راستای تحقق اهداف نظام در حوزه مناطق آزاد صورت گیرد؛ چراکه در اسناد بالادستی ازجمله بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ماموریت‌هایی برای مناطق آزاد کشور تعریف شده است که دستیابی به این ماموریت‌ها، با در اختیار داشتن قوانین مترقی و کارشناسی شده، به سهولت قابل انجام خواهد بود.
فتح‌الهی در ادامه، درخصوص برنامه‌های سازمان منطقه آزاد قشم در راستای توسعه و تقویت بخش تولید و جلوگیری از افزایش قیمت نهادهای تولید اظهار داشت: از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان منطقه آزاد قشم، حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان می‌باشد؛ البته که این اقدام صرفا معطوف به سال جاری نبوده و طی یک‌سال‌ونیم گذشته که بنده در منطقه آزاد قشم حضور داشته‌ام، این رویکرد همواره در دستورکار تمامی بخش‌های سازمان بوده است.
باید تصریح کرد که اصلی‌ترین اقدام سازمان‌های مناطق آزاد در حمایت از سرمایه‌گذاران، موضوعات مربوط به اعطای مجوزها، تسهیل در تشریفات گمرکی جهت واردات ماشین‌آلات تولید به منطقه و همچنین اختصاص زمین به واحدها تولیدی می‌باشد که در هرکدام از این مراحل چنانچه سرعت و سهولت مدنظر قرار گیرد، بی‌تردید فرآیند تولید زودتر به سرانجام خواهد رسید.
یکی دیگر از مسائلی که در طول یک‌سال گذشته به جد بر روی آن تاکید داشته‌ایم، عدم‌فروش بی‌رویه زمین در جزیره قشم بوده است؛ چرا که معتقدیم زمین، جزو دارایی‌های ارزشمند مناطق آزاد می‌باشد و برنامه این سازمان مشارکت با سرمایه‌گذاران است تا هم تولیدکننده در شروع فعالیت مجبور به پرداخت هزینه‌های زمین نباشد، ضمن آنکه زمین‌فروشی نخواهد شد و همچنین سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان شریک مطمئن در کنار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد که تعریف یک بازی برد-برد دارد.
موضوع دیگری که با جدیت در دستورکار سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد، توسعه تولیدات دانش‌پایه با بهره‌گیری از فناوری و تکنولوژی روز دنیا می‌باشد؛ زیرا در عصر حاضر، دیگر تولیدات سنتی جوابگوی نیازهای جامعه نیست، ضمن آنکه صرفه اقتصادی هم ندارد؛ به عنوان مثال می‌توان از پرورش میگو در جزیره قشم نام برد. طی سال‌های گذشته مزارع عظیمی در جزیره قشم ایجاد شدند و مبادرت به پرورش میگو به شیوه سنتی کردند؛ در صورتی که چنین روشی علاوه‌بر اینکه آلودگی‌های زیست محیطی به‌وجود می‌آورد، بخش قابل‌توجی از اراضی جزیره را به اشغال خود در‌می‌آورد؛ در حالی که پرورش میگو به شیوه متراکم و فوق‌متراکم، نیازمند زمین با متراژ بسیار کمتر بوده، آسیب به محیط زیست نداشته و مهم‌تر اینکه حجم تولید میگو در این شیوه‌ها، بسیار بیشتر از روش سنتی می‌باشد؛ به همین سبب اعلام کردیم که دیگر مجوز برای پرورش میگو به شیوه سنتی صادر نخواهیم کرد و علاقه‌مندان می‌توانند از روش‌های متراکم و فوق‌متراکم برای این صنعت استفاده نمایند.
بنابراین باید عنوان کنم که منطقه آزاد قشم درحال فاصله گرفتن از تولیدات سنتی بوده و به سوی تولیدات باکیفیت و صادراتمحور که غالبا دانش‌پایه می‌باشند، در حرکت است و این سازمان نیز تمام‌قد از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خود حمایت کرده و از هیچ تلاشی برای بسط و رونق تولید فروگذار نخواهد کرد.
وی در پاسخ دیگری مبنی‌بر اینکه منطقه آزاد متبوع شما در چه حوزه‌هایی ظرفیت بیشتری جهت جهش اقتصادی و تولید دارد، اذعان نمود: منطقه آزاد قشم دارای موقعیتی استراتژیک و ژئوپلیتیک می‌باشد که از مزیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار بوده و قابلیت‌های خدادادی بی‌شماری در این جزیره عجایب هفتگانه وجود دارد.
دسترسی به منابع آبی به سبب موقعیت جزیره‌ای منطقه، فرصت‌های ارزشمندی را در اختیار مردم و سرمایه‌گذاران قرار داده است، ازجمله ایجاد صنایع بالادستی و مادر همچون پتروشیمی و فولاد که در سال ۱۴۰۱ اولین مجموعه فولادی در جزیره قشم کلنگ‌زنی شد و یا بانکرینگ (سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری) در منطقه سلخ قشم که در آخرین روزهای سال گذشته با حضور مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اولین عملیات بانکرینگ سوخت در این جزیره قشم صورت پذیرفت که علاوه‌بر اشتغال‌زایی، درآمدهای ارزی هنگفتی را برای کشورمان خواهد داشت.
به طور کلی می‌توان تصریح کرد اقتصاد دریامحور در منطقه آزاد قشم محقق شده است و ایران اسلامی را از منافع خود بهره‌مند می‌نماید. همچنین وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در این منطقه و ۱۷ مخزن نفتی و گازی در اطراف جزیره قشم (اعم از محدوده خشکی و دریایی) به همراه موقعیت برجسته جزیره در صنایع شیلاتی و آبزی‌پروری هم فرصت مهمی را برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این بخش‌ها فراهم کرده است.
در حوزه گردشگری نیز به جرات می‌توان گفت جزیره قشم از بی‌بدیل‌ترین و جذاب‌ترین نقاط ایران و منطقه است و با وجود ژئوپارک جهانی قشم که دارای ژئوسایت‌های متعدد و فوق‌العاده می‌باشد، در کنار بومیان خونگرم و فرهیخته جزیره، قشم از نقاط برجسته کشور در بسیاری از حوزه‌ها می‌باشد که با همت و تلاش مضاعف کلیه ارکان جزیره، ان‌شا‌ءالله در سال جاری فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی را در جهت تحقق رشد تولید، جامه عمل می‌پوشانیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری در تبیین معنای حقیقی اولویت دادن به شعار سال فرمودند: «استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات سخت‌افزاری ازجمله منابع طبیعی و خدادادی و زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های نرم‌افزاری مانند نیروی انسانی خلاق، جوانان پر انگیزه، نخبگان و صاحبان فکرهای نو، برای تحقق شعار سال ضروری است».
در راستای عمل به فرمایش معظم‌له، سازمان منطقه آزاد قشم از تمامی ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که در اختیار دارد برای رشد تولید در مسیر توسعه اقتصادی کشور با برنامه و اقدام و عمل با قدرت پیش خواهد رفت و ان‌اشاءالله با یاری همه دستگاه‌ها، قشموندان و فعالین اقتصادی، در کنار هم بتوانیم به تعالی ایران اسلامی کمک شایانی داشته باشیم.
عیسی فرهادی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:
مزیت‌های قانونی و رقابتی مناطق آزاد، ابزاری برای تحقق رشد تولید در کشور
همچنین، عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت‌و‌گو با نشریه، به بررسی نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نام گرفته است، پرداخت و ظرفیت‌های منطقه متبوع خود را در جهت دستیابی به توسعه تولید برشمرد و پیشنهاداتی را درخصوص تحقق شعار سال جدید در مناطق آزاد کشور ارائه نمود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پاسخ به این سوال که نظر شما درخصوص شعار ابلاغی مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» و تاکیدات معظم‌له به امر تولید چیست، بیان داشت: با عنایت به شعارهای تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری ظرف حدود دو دهه اخیر، آنچه در میان شعار هر سال متبلور گردیده، معطوف به مباحث و شاخص‌های اقتصادی است.
به عبارتی معظم‌له در فرآیند ابلاغ شعارهای سال در قالب یک راهبرد بلندمدت، ایجاد و تقویت مولفه‌های مختلف اقتصادی کشور که منجر به رونق فضای کسب‌وکار، تولیدات صادراتمحور، اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید که در نهایت در اشتغال‌زایی مولد، پویایی اقتصادی، تنوع‌سازی بسته‌های صادراتی کشور، مقاوم‌تر شدن اقتصاد در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی و در نهایت کمک به معیشت مردم منجر می‌شوند را مدنظر قرار داده‌اند.
در همین راستا تاکید ایشان بر تحقق راهبرد سال جاری یعنی مهار تورم از طریق رشد تولید، وظیفه همه مسئولین از دولتمردان تا نمایندگان مجلس را برای مهار تروم و رفع تنگناهای اقتصادی برای مردم ولایتمدار کشورمان را بیش از پیش می‌کند.
در واقع همه ما مسئولیم با عزمی مضاعف و همدلی و همراهی بیشتری، سازوکارها و راهکارهای رشد تولید در زمینه‌های مختلف را در مسیر تحقق راهبرد تعیین شده سال جاری به اجرا درآوریم.
البته در این مسیر علاوه بر مسئولین، فعالین اقتصادی و مردم نیز باید الزامات و متغیرهای اجرای کامل شعار «مهار تورم، رشد تولید» را وجه همت خود قرار دهند و در عین حال همه باید متوجه باشیم که اجرای منویات مقام معظم رهبری چه براساس تبعیت تامه از ولی‌فقیه و یا طبق اجرای دستورات رهبری امت و ملت، از اهم واجبات است که وظیفه و تعهد همه ما را در این خصوص سنگین‌تر از پیش می‌کند.
عیسی فرهادی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه مناطق آزاد دارای چه مزیت‌های قانونی و ظرفیت‌های اقتصادی جهت حرکت در مسیر تحقق شعار سال هستند، عنوان نمود: باید توجه داشته باشیم که مزیت‌های مناطق آزاد کشورمان محصور و منحصر به مزیت‌های قانونی نیست؛ در واقع مزایا و معافیت‌های قانونی، مزیت‌های مضاعفی بر مزایا متنوع دیگر مناطق آزاد شمرده می‌شوند.
درخصوص مزایای قانونی باید تاکید کرد تسهیل‌گری در فرآیندهای ثبت شرکت و فعالیت‌های اقتصادی، معافیت‌های ۲۰ ساله گمرکی، وحدت فرماندهی به این معنا که اکثر قریب به اتفاق دستگاه‌های ذیربط و محل مراجعه فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در سازمان منطقه آزاد وجود داشته و دارد. به این موارد می‌توان امکان ثبت شرکت و جذب شریک خارجی در فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و فنی مهندسی، و حضور نیروهای متخصص و تکنسین‌های برتر خارجی به منظور انتقال دانش بهره‌برداری از تکنولوژی و ابزار جدید تولید، معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی جهت تولیدکنندگان منطقه، معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده و در نهایت امکان ترانزیت و صدور مجدد کالا بدون محدودیت اشاره کرد.
اما در ارتباط با دیگر مزایا و فرصت‌هایی که مناطق آزاد درخصوص تحقق شعار سال جاری یعنی «مهار تورم، رشد تولید» دارا می‌باشند، می‌توان به شاخص‌هایی همچون نزدیکی فواصل مبادی ورودی-خروجی کالا، مواد اولیه به مراکز تولید و فرآوری کالا، به این معنا که در مناطق آزاد فاصله گمرک مرزی و بنادر از شهرک‌های صنعتی و محل استقرار کارخانجات از چند کیلومتر تجاوز نمی‌کند و این مهم نقش قابل‌توجهی در کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید و به‌تبع آن امکان رقابت در بازارهای صادراتی ایفا خواهد نمود.
در همین راستا وجه غالب مناطق آزاد دارای زیرساخت‌های مناسب برای هرگونه فعالیت تولیدی و بازرگانی است؛ یعنی از زیرساخت‌های حملونقلی (بندری، ریلی، زمینی و هوایی) و مباحث لجستیکی، امکانات انبارداری و مراکز مبادله و عرضه کالا (مراکز خرید) بهره‌مند بوده و در عین حال مناطق آزاد در استان‌هایی واقع شده‌اند که در زمینه‌های مختلف تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی و …) از قابلیت‌های متنوعی برخوردار می‌باشند و این مهم ظرفیت ایفای نقش محوری در تبدیل شدن مناطق آزاد به خوشه‌های مدیریت صادرات و انجام فرآیندهای فرآورهای محصولات خام استان متبوع خود و استان‌های همجوار را بی‌نظیر کرده و مناطق آزاد، مزیت رقابتی بسیاری برای تجاری‌سازی تولیدات صنعتی ایران براساس مزیت‌های قانونی و ظرفیت‌های بر شمرده، دارا می‌باشند.
وی در ادامه، در پاسخ به این سوال که آیا درحال حاضر مناطق آزاد کشور به لحاظ قانونی، کلیه ابزارها را برای رشد تولید در اختیار دارند و یا اینکه نیاز است در بخش قانون بازنگری شده و تسهیل‌گری بیشتری صورت گیرد، اظهار کرد: به باور بنده مهم‌ترین موضوع در مباحث مرتبط با قانون و مقررات مناطق آزاد، اجرای آن است؛ موضوعی که مسئولیت پیگیری و اجرای آن، از ذی‌نفعان اصلی که همان بخش خصوصی و فعالین اقتصادی مناطق آزاد است، آغاز شده و به سازمان‌های عامل و دبیرخانه شورایعالی، وزارت اقتصاد و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تداوم می‌یابد. به این دلیل که از مقام معظم رهبری که در ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد صحه گذاشته‌اند، تا ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بر حفظ شانیت سازمان‌های مناطق آزاد در محدوده جغرافیایی خود تاکید دارد و همچنین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بنیان‌های تشکیل‌دهنده سازوکارهای فعالیت و ضمانت حمایت از رونق فضای کسب‌وکار در مناطق آزاد محسوب می‌شوند.
در عین حال مقام معظم رهبری و دولت بر رفع موانع تولید، حمایت و تسهیل‌گری تولیدکنندگان تصریح داشته و دارند و این درحالی است که جنگ اقتصادی علیه کشورمان به نقطه اوج خود رسیده؛ در نتیجه از مجلس شورای اسلامی تا دولت خدمتگزار باید حرمت قانون و مقررات مناطق آزاد که ابزار و وجه ضمانت و اعتماد فعالین اقتصادی نسبت به حضور، استمرار و توسعه فعالیت در هر منطقه آزاد می‌باشد را نگاهداشت و در این مسیر قوانین و آیین‌نامه‌هایی که متناقض مجموعه قانون‌های مناطق آزاد می‌باشند را به نفع رونق فضای کسب‌وکار در چارچوب قانون مناطق آزاد، حذف و ابطال نمود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی درخصوص اینکه برخی مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد طی سال‌های اخیر لغو شده و محیط کسب‌وکار این مناطق تضعیف گشته، در این شرایط مناطق چگونه می‌توانند در راستای توسعه بخش سرمایه‌گذاری و تولید حرکت کنند، اذعان داشت: ما مکلف به انجام تکالیف قانونی خود در قبال سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی هستیم و در این مسیر از همه ابزارهای قانونی، مذاکره‌ای، تبیینی جهت ایجاد فهم و باور مشترک نسبت به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق آزاد استفاده می‌کنیم.
راهکار حرکت به سمت توسعه بخش سرمایه‌گذاری و تولید، در قالب حمایت مستقیم و مستمر از فعالین اقتصادی، همراهی و همگامی با آنها تا مسیر رفع مشکلات و پیگیری امور مرتبط با رونق فضای کسب‌وکار از طریق سایر نهادهای استانی و کشوری، حاصل می‌شود.
اساسا به باور بنده اگر هم تضعیفی بوده، نباید ناامید شد و دست از تلاش برای رفع موانع تولید، همگرایی میان دستگاه‌های دولتی و حتی همکاری بیشتر سازمان‌های مناطق آزاد در مسیر کاهش مشکلات و حمایت از تولیدکنندگان برداشت.
فرهادی در رابطه با برنامه‌های سازمان منطقه آزاد انزلی در جهت توسعه و تقویت بخش تولید و جلوگیری از افزایش قیمت نهادهای تولید، بیان کرد: باور بنده و همکاران اینجانب در منطقه آزاد انزلی بر این اصل استوار است که ما خدمتگزار سرمایه‌گذاران هستیم؛ چرا که بودن ما ناشی از حضور و فعالیت فعالین اقتصادی بوده و ما کاری جز ارائه خدمات، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها، پیگیری مسائل و دغدغه‌های آنان نداشته و نداریم.
اولین برنامه ما که از سال گذشته با جدید درحال پیگیری و اجرا می‌باشد، تکمیل زیرساخت‌های اصلی منطقه به‌ویژه اتصال منطقه به خط ریل سراسری و اسکله رو-رو در مجتمع بندری کاسپین است. درخصوص اهمیت این دو طرح ملی که دارای اثرات و منافع بین‌المللی برای کشورمان است، باید تصریح کرد که اولا هزینه حمل‌ونقل کالای تولید شده و مواد اولیه برای کارخانجات داخلی از طریق حمل‌ونقل ترکیبی (دریایی و ریلی) کاهش پیدا می‌کند؛ ثانیا با اتصال دو دریای شمال (خزر) و جنوب (خلیج‌فارس و دریای عمان) به یکدیگر از طریق خطوط ریل سراسری، شاهد فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب و ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدیدی مابین کشورهای شمالی و جنوبی کشورمان خواهیم بود؛ موضوعی که در ادامه باعث کاهش هزینه‌های حملونقلی خواهد شد؛ موضوعی که خود زمینه‌ساز کاهش هزینه تمام‌شده تولید و عرضه کالاها به بازار مصرف داخلی و خارجی می‌شود.
دومین برنامه سازمان منطقه آزاد انزلی، بحث رفع مشکلات اداری برای ایجاد سومین شهرک صنعتی از طریق استانداری، وزارت کشور و سایر نهادهای استانی و کشوری است که در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین مراحل ساخت و تکمیل آن متوقف شده؛ بدیهی است ایجاد چنین شهرکی باعث جذب حداقل ۱۵۰ طرح سرمایه‌گذاری شده و تعداد واحدهای تولیدی-صنعتی منطقه را از ۱۶۴ واحد کنونی به بیش از ۳۱۰ واحد افزایش می‌دهد.
سومین اقدام سازمان منطقه آزاد انزلی، پیگیری تصویب طرح توسعه محدوده منطقه که در دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب شده، از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که براساس این طرح پهنه‌های صنعتی و شهرک‌های صنعتی منطقه از حدود ۶۰ هکتار کنونی و ۱۱۰ هکتاری که با شهرک صنعتی سوم به‌دست می‌آید، به بیش از ۱۷۰۰ هکتار است.
نیاز به توضیح نیست اضافه شدن شهرک‌های صنعتی سپیدرود رشت، خمیران انزلی و ضیابر صومعه‌سرا می‌تواند تحولی بزرگ در تولیدات و صادرات ایران به بازارهای اوراسیا ایجاد نماید.
دیگر برنامه سازمان منطقه آزاد انزلی که در قالب بازدیدها و جلسات کاری مستمر در دستورکار قرار دارد، شامل رفع موانع تولید، تسهیل‌گری و اجرای بسته‌های تشویقی-حمایتی از تولیدکنندگان صادراتمحور یا عزیزانی که تولیدات آنها مانع ورود کالاهای مشابه وارداتی می‌شود و در نهایت پیگیری اجرای طرح‌های توسعه کارخانجات موجود و ارائه مشاوره‌های کارشناسی به فعالین اقتصادی درخصوص مسائل مرتبط با تولید، صادرات و … از دیگر برنامه‌های این سازمان در جهت حمایت از تولیدکنندگان منطقه آزاد انزلی است.
وی در پاسخ به این سوال که منطقه آزاد انزلی در چه حوزه‌هایی ظرفیت بیشتری جهت جهش اقتصادی و تولید دارد، گفت: منطقه آزاد انزلی در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و شیلاتی که در استان گیلان از مزیت نسبی برخوردار می‌باشیم و در دیگر زمینه‌ها می‌توان به ترتیب اولویت، صنایع های‌تک، نوآور و دانش‌بنیان، الکترونیک، صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی و سلولوزی؛ از زمینه و توانمندی متمایزی جهت افزایش سطح و میزان تولید و ارتقای توان صادراتی کشور برخوردار می‌باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان پیشنهاداتی را درخصوص تحقق شعار سال ۱۴۰۲ در مناطق آزاد کشور ارائه کرد و خاطرنشان نمود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیه آخر خویش، چند اقدام کلیدی و زمینه‌ساز جهش اقتصادی را در مواردی همچون «استفاده از ظرفیت‌های دریا و اقتصاد دریاپایه»، «بهره‌گیری از موقعیت حساس و ممتاز جغرافیایی کشور برای حمل‌ونقل بین‌المللی به‌خصوص در مسیر «شمال-جنوب»، «احیاء معادن» و «تولید مسکن» موردتوجه قرار داده‌اند. به باور بنده به جز دو سرفصل پایانی، مناطق آزاد در بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های ترانزیتی، توسعه اقتصاد دریامحور و ایفای نقش محوری در ایجاد خوشه‌های صنعتی-صادراتی استان‌های ایران برای صادرات با کشورهای همسایه و هدف، دارای مزیت‌های نسبی و رقابتی قابل‌توجهی می‌باشند که با همدلی، مدیریت جهادی و اجرای قانون مناطق آزاد قابل تحقق است.
«پایگاه خبری و اطلاع رسانی مناطق آزاد - 24 فروردین 1402»
[/sect id=[file]] |