مرتضی ادب
تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که با بر هم زدن شاخص های اقتصاد کلان که به صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد انعکاس می یابد، هزینه های بسیاری بر جامعه تحمیل می کند.
علاوه براین، تورم بالا و بی ثباتی تورم موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می شود و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی را نیز به دنبال داشته باشد.
ضمن اینکه نااطمینانی های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود.
بر این اساس برای کنترل تورم راهکارهایی پیشنهاد شده است.
یکی از این پیشنهادها، استقلال بانک مرکزی بوده است که از دهه 1980 طرفداران بسیاری پیدا کرد.
شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است.
در اقتصاد ایران ساختار هزینه ای و درآمدی دولت به گونه است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی ثباتی مواجه می سازد.
یکی از ویژگی های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه های جاری است.
بیش برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه نویسی های سالیانه تبدیل شده است.
کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است.
برای مهار تورم در کشور لازم است که میزان نقدینگی کنترل شود و میزان نقدینگی با تورم موجود نسبت یک به یک دارند.
به هر شکل ممکن و با هر ابزاری که لازم است باید تورم را در اقتصاد کشور کنترل کرد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نقدینگی نجات داد و دولت بودجه های جاری خود را کاهش دهد.
تورم حاد و شدید محصول جهش نرخ ارز است که طبعیتا تحریم ها و به خصوص ناتوانی کشور در تأمین ارز مورد نیاز در مواقع ضروری منجر به کاهش ارزش پولی کشور و وقوع تورم شدید در کشور شده که باید از طریق ضابطه مند کردن جریان نقدیندگی و همچنین جریان نرخ ارز، سیاست های کلی و موثری برای مهار تورم اتخاذ شود.
تورم اثر منفی در معیشت مردم دارد و همچنین فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد زیرا با افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات چرخ های اقتصادی با مشکل حرکتی روبه رو می شود به همین علت برای چندمین سال پیاپی محور نامگذاری سال، مباحث اقتصادی است و این نشان می دهد که اقتصاد مسئله نخست کشور است و در سال های اخیر مباحث اقتصادی و تولید با ابعاد گوناگون در نامگذاری سال مورد توجه قرار گرفته است.
در سال های گذشته شعارهای همانند اشتغالزایی دانش بنیان، اشتغال پایدار و تولید و مباحث دیگری همچون رونق تولید، جهش تولید و ... مطرح بود تا امسال یک موضوع با عنوان مهار تورم مطرح شد.
این موضوع به آن معنا است که تورم یکی از مهمترین مشکلات کشور است و حتی در مسائل اجتماعی مردم اثر آن دیده می شود.
«روزنامه اخبار صنعت - 29 فروردین 1402»
[/sect id=[file]] |