مهم ترین چالش امروز

 

 

 

 

 

 

 

به طوری که عدم واکنش به عوامل مثبت بنیادی و اخبار مطلوب و در مقابل، واکنش جدی به عوامل و اخبار منفی در راستای بازار توسط فعالان مشهود و متداوم بود.

 

وضعیت بازار سرمایه در این روزها امیدبخش وامید آفرین شده است.

 

البته از سال قبل پیش بینی می شد که این بازار در سال 1402 وضعیت بهتری کند که این پیش بینی ها در حال تحقق است.

 

چرا که بقیه مولفه های اقتصاد، همچون ارز، مثل طلا، مسکن و ... افزایش خود را داشته و بازار بورس و سرمایه از این تغییرات و تحولات عقب مانده و لازم است تا این تفاوت جبران شود.

 

مهمترین چالش امروز و همیشه ی بازار سرمایه، هرگونه دخالت دولت و ریسک های سیستماتیک ناشی از آن بوده و هست از جمله تعدد دستگاه های دخالت کننده، دستکاری در قوانین، دخالت در قیمت گذاری و اقتصاد دستوری و هرگونه حمایت برخلاف ضوابط.

 

چالش بازار سرمایه، موضوع نقدینگی است که به هر حال کوچ کرده و به سایر بازارها تزریق شده است و مجددا در فرصت مناسب با حجم قابل توجهی به سمت بازار سرمایه خواهد آمد و اتفاقی که سال 99 اتفاق افتاد، مجددا تکرار خواهد شد.

 

حجم نقدینگی تقریبا چندین برابر سال های اول در دولت قبلی است و قطعا یا به سمت بازار مسکن می آید یا به سمت بازار طلا و ارز.

 

تجربه ثابت کرده پس از اینکه این بازارها را به هم می ریزد، آخرین مقصد آن بازار سرمایه است.

 

به همین دلیل، باید تصمیمات درست را در زمان درست گرفت.

 

از جمله چالش های اصلی و کنونی بازار سرمایه می توان به موارد اقتصاد پیش بینی ناپذیر و عدم ثبات قوانین، قیمت گذاری دستوری، رکود حاکم بر معاملات و کمبود شدید نقدینگی اشاره کرد.

 

چالش اقتصاد پیش بینی ناپذیر و عدم ثبات قوانین همواره در خصوص بازار سرمایه مطرح است.

 

لازم است برای ایجاد ثبات در تمامی بازارها از جمله بازار سرمایه، برنامه ریزی دقیقی انجام شود.

 

برنامه ای که مستلزم وجود شفافیت و پیش بینی دقیق از آینده است.

 

این در حالی است که فضای غیر شفاف و ملتهب کنونی، مشکلات زیادی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و در شرایط پیش بینی ناپذیر، هیچ برنامه ریزی صحیحی برای تولید و فروش کالاها محقق نخواهد شد.

 

موضوع قیمت گذاری دستوری، عاملی در جهت حذف پیش بینی پذیری اقتصاد است.

 

گفته می شود هدف از قیمت گذاری دستوری، حمایت از مصرف کننده نهایی است که مشخصا این هدف، تحقق نیافته و صرفا مشکلاتی مانند افزایش تورم، افزایش فاصله طبقاتی، گسترش رانت و دلالی، تضعیف شرکت های تولیدی و صنعتی و...  را به همراه داشت.

 

مشخصا با عملیاتی شدن موضوع ورود خودرو به بورس کالا شاهد آغاز فرآیند حذف قیمت گذاری دستوری خواهیم بود و سود حاصل از تولید، نصیب تولیدکننده خواهد شد.

 

کمبود نقدینگی و فرار سرمایه به دلیل سلب اعتماد سرمایه گذاران در شرایط فعلی بازار، کاملا مشهود است.

 

ضعف تقاضا در بسیاری از نمادها حتی با ارائه گزارش های مطلوب مشاهده می شود اما بخشی از این موضوع را می توان به آثار رکود در سطح جهانی و کاهش قیمت کالاهای اساسی از جمله سنگ آهن، روی، مس، فولاد و ... مرتبط دانست که با وجود اصلاح قابل توجه در بسیاری از نمادها، کماکان انگیزه ای برای ورود به آنها از سوی سرمایه گذاران مشاهده نمی شود.

 

عناوینی همچون مناسب نبودن شاخص کل برای ارزیابی کل سهام، عدم پیشرفت فناوری، عدم بهبود شرایط تجارت و خیلی از مشکلات دیگر نیز دغدغه این روزهای فعالان به عنوان مشکلات بازار است که تمام اینها در نبود زیربناها و چارچوب های اساسی برای حمایت از سرمایه گذاری مطلوب و پایدار در این فضای بازار سرمایه ریشه دارد.

 

جمع بندی تمام این چالش ها در جا زدن قیمت سهام و دور ماندن آنها از ارزش واقعی را در مدت طولانی تاکنون به همراه داشته تا جایی که این روزها در ذهن سهامداران این جمله به اشتباه حک شده، بازار تحلیل پذیر نیست.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 6  اردیبهشت 1402»