تجار از سیاست های دولت درباره ارز صادراتی ناراضی هستند
رفع تعهد ارزی از جمله مســائل جدیدی اســت که در ســال های اخیر رواج یافته است، از سال ۱۳۹۷ بخشنامه ها و مصوباتی درباره نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ارائه شد بر این اســاس که برای رفع تعهد ارز حاصل از صادرات بایــد با هر بار خروج ارز از کشور به وسیله صادرات، متقابلا ارزی وارد کشور شود.
تجار و بازرگانان مرز دوغارون در حالی که به صورت سنتی مبادلات خود را به صورت ریالی انجــام می دهنــد با ابــلاغ مصوبه رفع تعهــدات ارزی با کشــورهای عراق و افغانســتان، باید قســمتی از ارز ناشی از صادرات خود را به صورت دلاری به کشــور بازگردانند و ایــن موضوع آن ها را با چالش جدی روبرو کرده است.
مصوبه رفع تعهد ارزی برای بازگشــت ارز حاصل از صــادرات به چرخــه اقتصادی کشور از ســال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی تصویب شد که بر اساس آن صادرکنندگان باید از طریق سامانه نیما و طبق مقررات برای رفع تعهــد ارزی خود اقدامات لازم را انجام دهند در غیر این صــورت شــامل معافیت های مالیاتی نمی شوند.
بــا توجه بــه اینکه مبــادلات تجــاری با کشــورهای عراق و افغانســتان بیشتر به شکل ریالی صورت می گرفت، این کشورها قبلا از این مصوبه اســتثنا شده بودند اما از سال ۹۷ این کشــورها نیز در دایره شمول این قانون قرار گرفتند.
تجار و بازرگانانی که با این کشــورها مبادلات تجاری داشتند با اجرای ایــن مصوبه بــا چالش هایی روبرو شدند، چرا که همچنان بسیاری از مبادلات کالایی به صورت ریالی صورت گرفته است و امکان رفع تعهد ارزی برای آن ها میســر نیســت و باعث شــده کارت های بازرگانی بسیاری از تجار معلق شده و امکان فعالیت را از دست بدهند.
تفکیک صادرات بومی
رئیس گروه تجارت اتــاق بازرگانی در این رابطه معتقد اســت: در عرصــه صادرات و سیاســت گذاری ها با یک تقســیم بندی درست مواجه نیستیم لذا در این راستا بهتر است که مســئولان امر، صادرات بومی را از بحث صادرات شــرکت های بزرگ دولتی تفکیک کنند.محمدحســین روشــنک به بازار می گوید: بخشی از صادرات این استان مربوط به پتروشــیمی و فولاد است که در زمــره دولتی ها و خصولتی هــا می گنجد، لذا نباید صادرات محصولات کشــاورزی و داروهای گیاهی را با این اقلام پیوند زد.
وی یادآور می شود: در واقع کالاهایی که ارزبری ندارند نباید تعهد ارزی داشــته باشند لذا چالش امروز ما در نوع سیاست گذاری هایی اســت که اقتضائــات هر بخــش را مورد بی توجهی قرار می دهد.وی اذعان می کند: حاکمیت دولت بر تجــارت زمانی محقق می شــود که تجارت آزاد باشد و صادرکننــدگان یا واردکنندگان بایــد صــادرات و واردات کالا را با همان ارزی که در بازار اســت انجام دهند، صادرکنندگان فقط باید ثابت کنند که ارز به کشــور آورده اند و دیگر نــرخ آن مهــم نیست.
روشــنک می افزاید: چه دلیلی برای دخالت دولت در نرخ ارز یا این کــه صادرکننده با چه نرخی این ارز را به کشور آورده است وجود دارد؟ صادرکننده با ریال خریدوفروش می کنند پس چرا باید تجار ایرانی صادرات خود را به افغانستان با دلار انجام دهند؟ رئیس گروه تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ابــراز می کند: تجــار در خصوص صادرات کالا به افغانســتان چــون قادر به آوردن ارز نیستند بیشــتر تمایل به انجام صــادرات ریالی دارند و در این شــرایط به نفــع بانک مرکزی اســت که اجــازه دهد صادرات ریالی به افغانســتان انجام گیرد، زیرا صادرات ارز از کشــور انجام می گیرد که مطلوب نیســت.
این صادر کننده نمونه بیان می کنــد: بانک های ایــران دلار را از صادرکننده قبــول می کننــد، بانک های تاجیکســتان و روســیه نیز همین طور اما کارمزد بانک های ایــران در قبال پذیرش دلار، چندیــن برابر نرخ دلاری اســت که توســط قاچاقچی فروخته می شــود، یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات خراســان رضوی به افغانســتان نیز همین تبادل ارز بوده است.
تعیین تکلیف تعهدات ارزی
رئیس اتاق مشــترک ایران و افغانستان در خراســان رضوی نیز بابیان اینکه وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان یک بار برای همیشــه باید تعیین تکلیف شود نیز گفت: سؤال اینجاست که چرا باید در برابر افغانســتانی هایی کــه کالای ایرانی را به ریال خریداری و به کشــور خود می برند، صادرکنندگان ایرانی صادرات به افغانستان را به صورت دلاری انجام دهند؟ سید هادی نبی زاده اذعان می کند: ســال های ســال اســت که صادرکنندگان خراسان رضوی درخواســت صادرات ریالی به افغانســتان را دارند اما هنوز بانک مرکزی تصمیم خود را دراین باره اعلام نکرده است.
پیشنهادهای بخش خصوصی
رئیس دبیرخانه شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراســان رضــوی نیز بابیان اینکــه به منظور حل این مشــکل جلســات بســیاری با حضور مدیــران و مسئولان اســتانی برگزار و حتی مصوبات و پیشــنهادهای زیادی به تائید و تصویب استاندار نیز رسیده اســت اظهار می کند: به منظور رفع مشــکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان پیش ازاین پیشــنهاد شــد تا بانک مرکزی ایران تدابیری اتخاذ کنــد تــا در کشــورهایی مانند روســیه، تاجیکســتان و ازبکســتان که بانک های ایرانی در آن ها حضــور دارند، تحویل دلار ما به ازای صادرات در همان کشور و توسط بانک ایرانــی از واردکننده دریافت شــود و در ایــران به صادرکننــده ریال پرداخت گردد تا از این طریق توســط خود بانک و به شــیوه صحیح و قانونی رفع تعهد ارزی صــورت گیرد.
علی اکبــر لبافــی افــزود: هم چنین پیشــنهاد شده اســت منطبق بــا شــرایط صادرکننده که ممکن اســت نتواند بــه دلایل مختلف رفــع تعهد ارزی خود را با بازگشــت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای برخی از کالاها انجام دهد، در سیاست ها و شــیوه نامه های بانک مرکزی تغییراتــی مبنی بــر بازگشــت ۵۰ تا ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی پیش بینی شود.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران پذیرای جمع کثیری از مهاجرین و کارگران افغانستانی است و اکثر آنان ســعی در تأمین نیازهای خانواده های خود در افغانستان هستند لذا یا باید برای انتقال درآمد و واردات خدمات از کشور افغانستان ارز تخصیص داده شود یا صــادرات ریالی به این کشــور توســط دســتگاه های مرتبط به رسمیت شناخته شــود.
وی با تأکید بر بازنگری اساســی در سیاســت های مرتبط با رفــع تعهد ارزی گفت: در خصوص ارزش گــذاری گمرکی اقلام صادراتی پیشــنهاد می شــود ارزش ابزاری از سوی صادرکنندگان برای کالاها لحاظ شود و کارگروه ماده ۱۶ امور گمرکی با تأکید بر ارزش گذاری کالاهای صادراتی خاص تفویض اختیار استانی گردد.
رئیس دبیرخانه شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراســان رضوی پیشنهاد کرد که بانــک مرکزی تدابیــری اتخاذ کند که صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهــای صادراتــی خود به کشــورهای افغانســتان، تاجیکســتان و عــراق اقدام کرده اند پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقــدام ارزی با تائیــد کمیته و ثبت اطلاعات فــروش ریالی خود در ســامانه جامع تجارت، بتواند نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کند.
ارائه تسهیلات جدید
رفع تعهدات ارزی در حالــی گریبان گیر صادرکنندگان شده اســت که در ماه های پایانی سال گذشته مشاور اقتصادی نماینده ویــژه رئیس جمهور در امور افغانســتان از ارائه تســهیلات جدید در رفع تعهد ارزی صادرکننــدگان محصــولات ایرانــی به کشــور افغانســتان خبر داد.
محمدمهدی جوانمرد قصاب بهمن ماه ســال گذشــته با اعلام این مطلب اظهار داشــت: یکی از دغدغه هــای همیشــگی صادرکنندگان محصولات ایرانی به افغانســتان مســئله رفع تعهد ارزی بوده است که در هماهنگی انجام شــده با بانک مرکــزی، راهکارهایی در ایــن زمینه اتخــاذ گردیده کــه از روز یکشــنبه ۲۳ بهمن ماه جاری بــه مرحله اجرا گذاشته خواهد شــد.
وی خاطر نشان کرد: ایــن موضوع مطمئنــا باعث رضایت صادرکنندگان و رفع مشــکلات ناشــی از بازگشــت ارز به کشور می شــود.
جوانمرد قصــاب همچنیــن بیان کــرد: یقینــا راهکارهایــی که مدنظــر قرارگرفته از نظر نــرخ تبادل ارز بــرای صادرکننــدگان به ریال به نفع تجــار دو کشــور خواهد بود.
به گفتــه وی؛ به منظور تســهیل تجارت و ســاماندهی نقل و انتقــالات پولی بین دو کشــور دوســت و برادر ایران و افغانستان و همچنیــن ایجاد بســتر مناســب برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان بــه چرخــه اقتصادی کشــور و تســهیل رفع تعهــد ارزی صادرکننــدگان، با توجه به توافقــات به عمل آمده مقــرر گردیده از این به بعــد صادرکنندگان به افغانســتان نسبت به افتتاح حســاب ارزی و ریالی نزد بانک صادرات ایران اقــدام و ارز حاصل از صــادرات خــود را در حســاب ارزی خود دریافت و ســپس بــا فــروش ارز به بانک نســبت به رفع تعهد ارزی اقــدام نمایند.
وی همچنیــن گفــت: بر همین اســاس بانک صــادرات به نیابــت از بانک مرکزی خریــد ارز حاصــل از صادرکننــدگان را با نــرخ توافقــی و در چارچــوب ضوابط و مقــررات بانــک مرکزی انجــام خواهد داد.
مشــاور اقتصــادی نماینــده ویــژه رئیس جمهور در امور افغانســتان تصریح کــرد: نــرخ توافقــی بــرای ارز حاصل از صــادرات غیرنفتی بر اســاس نــرخ بازار مبادلــه طــلا و ارز تعییــن خواهد شــد و مطلوبیــت لازم را بــرای صادرکننــده از هــر حیــث خواهد داشــت.
مســلما این اقــدام منجر به تســهیل تجــارت و ســاماندهی نقــل و انتقــالات پولی بین دو کشــور خواهــد شــد.
جوانمرد قصاب تأکید کرد: مطمئناً با دستور نماینده ویژه رئیس جمهــور در امور افغانســتان جناب آقای کاظمی قمــی در ایجــاد اطمینان، اعتماد نسبت به تصمیمات ارزی و آرامش خاطر برای صادرکنندگان و توسعه تجارت بین دو کشور با همفکری با صادرکنندگان و بانــک مرکــزی و صرافــان تلاش های جدیدی در دســتور کار ایــن نمایندگی قرار دارد.
«روزنامه اقتصاد ملی - 6 اردیبهشت 1402»
[/sect id=[file]] |