مرتضی ادب
هر بدهی بد نیست و هر عدم بدهی نیز همیشه مثبت نیست.
باید مشخص شود بدهی، ناشی از چه نوع دریافتی هایی است و در کجا مصرف می شود.
برخی از کشورها بدهی بالایی دارند که ناشی از قرض کردن پول از بانک های جهانی، بانک های منطقه ای و شرکت ها است.
شاخص های مختلفی برای تعیین سطح پایدار بدهی خارجی وجود دارد.
در حالی که هر کدام مزیت و ویژگی خاص خود را برای مقابله با موقعیت های خاص دارند، در میان اقتصاددانان نظر واحدی در مورد یک شاخص وجود ندارد.
این شاخص ها در درجه اول ماهیت نسبت ها دارند - یعنی مقایسه بین دو سر و رابطه با آن ها و بنابراین سیاست گذاران را در مدیریت بدهی خارجی شان تسهیل می کند.
نمونه هایی از شاخص های بار بدهی عبارتند از:
الف) نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی،
ب) نسبت بدهی خارجی به صادرات،
ج) نسبت بدهی دولت به درآمد مالی جاری و غیره.
شاخص های نهایی آینده نگر تر هستند، زیرا نشان می دهند که با توجه به موجودی فعلی داده ها و متوسط نرخ بهره، بار بدهی چگونه در طول زمان تغییر می کند.
نسبت های پویا نشان می دهند که چگونه نسبت بدهی به بار در صورت عدم بازپرداخت یا پرداخت های جدید تغییر می کند، که این نشان دهنده ثبات بار بدهی است.
نمونه ای از نسبت پویا، نسبت متوسط نرخ بهره بدهی های معوق به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی است.
هرچند که سیاست ایجاد بدهی خارجی، یکی از روش های تأمین مالی دولت در کنار سایر منابع تأمین اعتبار است.
بر پایه پژوهش های صورت گرفته که در فصلنامه کاربردی منتشر شده است، اما این نوع روش، مثل شمشیر دو لبه ای عمل می کند که در صورت وجود پایداری به عنوان محرک اقتصادی عمل می کند ولی در صورت تداوم بدهی و رشد فزاینده آن با ایجاد نااطمینانی و محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس انداز، به عنوان مانعی بر رشد اقتصادی محسوب می شود.
به همین دلیل است که استقراض خارجی در سالهای اخیر، نه تنها برای کشوهای درحال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است.
در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاستهای پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض های خارجی شده است.
با توجه به اینکه بحران ارزی در کشور و تسری آن به سایر بخشهای دیگر اقتصادی کشور و همچنین اعمال تحریم های اقتصادی در آبان ماه امسال، احتمال افزایش میزان بدهی خارجی کشور وجود دارد، این احتمال وقتی بیشتر می شود که پیش بینی ها از منفی شدن رشد اقتصادی حکایت می کند.
از این رو کارشناسان اقتصادی، مدیریت مناسب اقتصادی یا به صورت دقیق تر، نرخ تورم پایین، کسری بودجه کم و باز بودن اقتصاد، شرایط لازم جهت استفاده بهینه و کارآمد از منابع استقراضی هستند.
از این جهت، اجرای یک برنامه مشخص و هدفمند در راستای حداقل کردن کسری بودجه، پایین آوردن نرخ تورم و بازتر شدن تجارت با بازارهای جهانی ضروری به نظر می رسد، تا شاهد تأثیر مثبت استقراض های خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران باشیم.
در بیشتر زمان ها، بدهی خسارت خود را به تدریج وارد می کند، شبیه موریانه هایی که در سقف چوبی لانه کرده اند.
در حینی که وام دهندگان تقاضای نرخ های بهره بالاتری می کنند، کسری های دولتی گلوی سرمایه گذاری خصوصی را به آهستگی فشار می دهد و سهم فزاینده ای از درآمد ملی به سمت پرداخت بهره بدهی ها می رود.
هر سال که می گذرد این بهره ها تکه های بیشتری از بنیان های اقتصاد را می خورند.
اگر چه برخی اوقات هم بدهی شبیه آتشی است که از درون خانه به هر سویی می جهد.
سرمایه گذاران ناگهان تصمیم می گیرند که اصلا وام ندهند.
نرخ های بهره سر به آسمان می زند، ارزش پول سقوط می کند و فعالیت اقتصادی از حرکت باز می ایستد.
این شبیه گفت و گو بین دو شخصیت کتاب «خورشید طلوع نیز می کند» (یا «خورشید همچنان می درخشد») از ارنست همینگوی است.
اولی می پرسد «چه شد که ورشکست شدی؟» و دومی پاسخ می دهد «دو جور اتفاق افتاد تدریجی و سپس ناگهانی.»
«روزنامه اخبار صنعت - 9 اردیبهشت 1402»
[/sect id=[file]] |