گرداب تامین مالی بنگاه های تولیدی

 

 

 

 

 

موضوع تامین مالی بنگاه ها همواره به عنوان یکی از مسائل کلیدی کسب و کارها مطرح بوده است.

 

طی سال های اخیر، شرایط تورمی و فشار نقدینگی به بنگاه ها از یک سو و منفی بودن نرخ بهره حقیقی و افزایش هزینه سرمایه در ساختار مالی شرکت ها از سوی دیگر باعث تشدید بسیاری از پیچیدگی های مرتبط با تامین مالی شده است.

 

بنابراین وجود محدودیت ها لزوم توجه به روش های نوین و ایجاد تنوع عملیاتی در ابزارهای تامین مالی بنگاه ها را طی گذر زمان مضاعف کرده است.

 

به این ترتیب عمدتا وقتی صحبت از تامین مالی در ایران نیز به میان می آید، نگاه ها به سمت بانک ها و بازار پول خواهد بود. به باور کارشناسان در حالی که بازار سرمایه نیز می تواند محلی مناسب برای تامین مالی باشد.

 

عمدتا وقتی صحبت از تامین مالی در بازار سرمایه باشد، در بیشتر موارد بنگاه های بزرگ، شفاف و دارای صورت های مالی حسابرسی شده یا پذیرفته شده در یکی از بازارهای بورس و فرابورس مخاطب اصلی خواهند بود.

 

در این میان با توجه به موقعیت تامین مالی شرکت ها در روش هایی نظیر انتشار انواع اوراق مالی اسلامی، به خصوص اوراق مرابحه و اجاره که طی یک سال اخیر بسیار توسعه پیدا کرده است، شرکت های سهامی خاص و غیر بورسی نیز می توانند از این روش ها بهره مند شوند.

 

به عنوان مثال، شرکت های صنعتی و معدنی طی ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تقریبا به اندازه ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق اجاره و مرابحه اقدام کرده اند که این امر از توسعه استفاده از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه حکایت دارد.

 

 

دو نوع تقاضای مالی بنگاه ها

 

به طور کلی یکی از چالش های اساسی بنگاه ها و بخش تولید در کشور، تأمین مالی مناسب و آسان است.

 

به طور کلی تقاضای بنگاه ها به منابع مالی را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد، توسعه ای و سرمایه در گردش.

 

طبقه اول درخواست بنگاه به منابع مالی به منظور افزایش سطح (کمیت و یا کیفیت) تولید اتفاق می افتد ولی منابع مالی که در قالب سرمایه در گردش در اختیار بنگاه قرار می گیرد، به حفظ سطح تولید در سطح بهینه کمک می کند.

 

کارشناسان معتقدند روش های تامین سرمایه سنتی محدودیت هایی برای توسعه بنگاه های تولیدی ایجاد کرده و در آن سو سهم تولید از تسهیلات بانکی باید ۴۰ درصد باشد که این عدد در سال های گذشته بین ۲۷ تا ۳۰ درصد بوده است.

 

 

مطالبه برای اجرای ماده 21 قانون رفع موانع تولید

 

فعالان اقتصادی معتقدند اجرای ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که بر ایجاد «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور بر فراهم کردن سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای تولیدی و اقتصادی تاکید می کند می تواند گره چالش تامین مالی بنگاه ها را باز کند.

 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ مصوب شد، اما به طور کامل اجرا نشد. در ماده ۲۱ این قانون، بانک مرکزی موظف شده تا به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار، افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.

 

 

دغدغه های بخش خصوصی در مورد سرمایه در گردش بنگاه ها

 

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار با انتقاد از عدم تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از سوی بانک مرکزی تأکید کرد: اگر دولت ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید را اجرا نمی کند دست کم در لایحه ای آن را اصلاح یا لغو کند.

 

بررسی ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای با عنوان اوراق گواهی اعتبار مولد )گام) در دستور کار هفتاد و پنجمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار بود که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و سایر دستگاه های عضو این شورا برگزار شد.

 

در این نشست، دریایی، رئیس دایره نظارت بر تامین مالی زنجیره بانک مرکزی با بیان اینکه از سال ۹۹ تا کنون بالغ بر ۶۰ همت اوراق گام منتشر و برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده شده است افزود: با این وجود دستورالعمل صدور اوراق گام مشکلاتی داشت که موجب شد اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد.

 

امسال هم ۱۵۰ همت برای بانک های عامل جهت انتشار اوراق گام در نظر گرفتیم.

 

ولی نژاد، رئیس دایره طراحی ابزارهای تامین مالی زنجیره ای بانک مرکزی نیز اهداف طرح گام را رفع موانع پولی رونق تولید، افزایش هدفمندی در تخصیص اعتبارات، افزایش اطمینان از مصرف اعتبار در محل مورد نیاز، جلوگیری از نشت تسهیلات اعطایی به بخش غیرمولد و ایجاد اطمینان در تأمین مالی زنجیره تولید برشمرد و نقد شوندگی بالا، صدور با عاملیت و ضمانت بانک عامل، قطعات استاندارد شده با ارزش اسمی ۱۰۰ هزار تومان و حداقل سررسید یک ماه و حداکثر سررسید ۱۲ ماه را از ویژگی های عمده این اوراق دانست.

 

او با بیان اینکه صدور اوراق گام در سال ۱۴۰۱ جهش قابل توجهی داشته گفت: تنها در این سال ۵۲ همت (هزار میلیارد تومان) اوراق گام صادر شده که از این میزان کمتر از ۲۲ هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه، اعم از عرضه اولیه و معاملات ثانویه آن، معامله شده است.

 

ولی نژاد با تأکید بر اینکه این تأمین مالی در مورد صنایع و بنگاه هایی انجام شده که توانسته اند زنجیره (تعدادی از بنگاه هایی که در نهایت یک محصول را تولید می کنند) معرفی کنند افزود: از این تعداد اوراق گامی که منتشر شده حدود ۴۹ درصد صنایع خودرویی، ۱۶ درصد لوازم خانگی دریافت کرده اند و واحدهای تولیدی حوزه بهداشت و درمان در گروه بعدی این دریافت بودند.

 

مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با بیان اینکه در سال گذشته نیاز صنایع و واحدهای تولیدی به تسهیلات بیش از سه هزار همت بوده است گفت: با این وجود تنها ۱۱۰۰ همت تسهیلات از شبکه بانکی به این واحدها پرداخت شد.

 

لذا نیاز بنگاه های تولیدی به تسهیلات خیلی فراتر از پتانسیل شبکه بانکی است.

 

بنابراین استفاده از روش های نوین تأمین مالی از جمله تأمین مالی زنجیره ای در دستور کار قرار گرفت.

 

او افزود:محدودیت هایی برای انتشار گام وجود داشت.

 

اولین محدودیت هم مربوط به سازمان بورس است.

 

از آنجا که سال گذشته تورم بالایی را تجربه کردیم استقبال تولیدکنندگان از اوراق گام برای تنزیل این اوراق در بازار سرمایه افزایش پیدا کرد.

 

به دنبال این امر بازار سرمایه محدودیت هایی را تعریف کرد که این امکان به راحتی فراهم نباشد.

 

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق تهران با تأکید بر وضعیت نامناسب تولید گفت: بخش تولید حدود ۹۰۰ همت از نیاز به سرمایه خود را از شبکه بانکی و ۶۰۲ همت هم توانسته از بازار سرمایه جذب کند.

 

بنابراین بنگاه ها تنها ۵۰ درصد نیاز خود را توانسته اند تأمین کنند.

 

لذا باید به دنبال منابع جدید تأمین مالی بود.

 

به گفته او میانگین حسابی تورم تولیدکننده سال ۹۷ تا ۴۰۰ حدود ۵,۳۷ درصد بوده در حالی که رشد اعتبارات ۳۰ درصد بوده است.

 

او تاکید کرد: این ۷ درصد عقب ماندگی اثر خود را بر کاهش تولید می گذارد که می تواند اثر تورمی داشته باشد.

 

احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با بیان اینکه اوراق گام برای آن دسته از واحدهای تولیدی مناسب است که نیاز به پول نقد نداشته باشند افزود: واحدهای تولیدی نیاز به پول نقد دارند و به همین دلیل ناگزیر این اوراق را بلافاصله در بازار سرمایه با ۳۰ یا ۳۵ درصد تنزیل می کنند تا بتوانند حقوق بدهند.

 

با اوراق گام نمی توان ارز تخصیصی را از بانک دریافت کرد.

 

بنابراین مشکل این اوراق این است که پول نمی شود در حالی که برای تولید، نقدینگی مهم است.

 

حبیب الله، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس هم با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید به قابلیت نقد شوندگی این اوراق توجه کند افزود: راه حل اصلی این است که شبکه بانکی به عنوان یکی از نهادهای پذیرنده گام باشد تا تولیدکننده بتواند با اعتباری که در بانک می گذارد، تسهیلات دیگری دریافت کند.

 

راه دیگر این است که نهادهای دولتی اعم از تأمین اجتماعی، گمرک و مالیات پذیرنده این اوراق باشند.

 

 

«روزنامه اقتصادی اسکناس - 27 اردیبهشت 1402»