مرتضی ادب
چرخه مهار تورم، پایداری اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید؛ گرچه سال ها پایانی نداشت، اما نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید می تواند حلقه گمشده این چرخه را بیابد.
دولت سیزدهم در یکی از بالاترین نقاط تورم تاریخ کشور و پایین ترین نقاط درآمد سرانه بر سرکار آمده است.
در این شرایط کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.
رشد اقتصادی امروز در شرایطی محقق می شود که تورم کنترل شود، ثبات به بازارها بازگردد و اقتصاد قابل پیش بینی باشد.
تجارب کشورهای دیگر نشان می دهد که در شرایط مشابه وضعیت کنونی، می توان هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
از تورم عموما به عنوان یک پدیده نامطلوب یاد می شود، به همین دلیل سیاست گذاران تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست های ضد تورمی، نرخ انبساط سطوح قیمت ها را کنترل کنند.
اما به واسطه رابطه مستقیم نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت، اتخاذ سیاست های ضدتورمی ممکن است باعث کند شدن شتاب رشد اقتصادی در یک کشور شود؛ بنابراین سیاست گذاران در انتخاب شیوه کنترل تورم باید اثر این سیاست ها بر سایر متغیرهای اقتصادی را نیز در نظر بگیرند.
طی چند دهه اخیر کشورهای مختلف از سه سیاست هدف گذاری نرخ ارز، هدف گذاری حجم پول و هدف گذاری تورمی برای کنترل نرخ تورم استفاده کرده اند.
متأسفانه دولتی ما، نه تنها متورم و تورم زا اقتصاد عمدتا بوده است؛ بلکه طبق سازوکارهای مختلفی که در اینجا مجال بحث در مورد آن ها نیست، رانت پرور و فسادپرور نیز بوده است؛ بنابراین گرچه تورم به زیان ضعفاست؛ اما ذینفعان قدرتمندی دارد که باعث تداوم آن شده اند؛ اما این بدان معنا نیست که تورم یک بازی با جمع صفر است؛ بلکه جنبه خسارت بارتر آن این است که تورم یک بازی با جمع منفی برای کل اقتصاد است زیرا به دلیل بازده بالاتر و ریسک کمتر فعالیت های سوداگرانه در مقایسه با اغلب فعالیت های مولد، باعث انتقال بخشی از منابع کمیاب اقتصادی از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های سوداگرانه شده و به این طریق، علاوه بر اثر بازتوزیعی تورم به نفع اغنیا و به زیان فقرا، باعث کاهش تولید کل اقتصاد نیز شده است.
البته در این میان نباید از نقش مخرب بانک ها نیز در خلق نقدینگی تورم زا و کوتاهی بانک مرکزی در نظارت مؤثر بر آن ها غفلت کرد؛ همچنان که نمی توان از نقش مخرب تحریم و البته ذینفعان تحریم در تشدید تورم و تخفیف تولید، چشم پوشی کرد.
به عقیده کارشناسان در شرایط فعلی یک تعادل ناقص در بخش های مختلف اقتصاد ایران شکل گرفته است و گروه های مختلف در وضعیتی که تورم بالا از ویژگی های آن است، اقدام به پیشبرد منافع خود می کنند.
این تعادل ناقص سبب شکل گیری چرخه هایی در اقتصاد ایران شده است که در برابر هرگونه حرکت اصلاحی مقاومت می کنند.
می توان گفت بالابودن مزمن نرخ تورم در ایران طی سال ها باعث ایجاد برخی عادات ذهنی و رفتاری در بازیگران اقتصادی کشور شده است؛ عاداتی که می توان از آنها به عنوان نیروی اصطکاک مسیر اقتصاد یاد کرد.
کاهش تورم در شرایط فعلی با این پرسش روبه رو شده است که این کاهش تورم چه قیمتی برای اقتصاد ایران دارد؟ در حالی که عارضه گسترده و مزمن تورم بالا سال ها باعث از دست رفتن فرصت هایی چون رشد اقتصادی پایدار و شکل گیری چرخه هایی ناکارآمد در اقتصاد کشور شده است.
«روزنامه اخبار صنعت - دوم خرداد 1402»
[/sect id=[file]] |