ابوالفضل شادمان
در شرایطی که اقتصاد کشــور در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و هر سال به حجم مبادلات و تجارت خارجی کشــور افزوده می شــود، اعمال تحریم های گوناگون بین المللی از ســوی برخی قدرت هــای جهانی با هدف ایجاد محدودیت های جــدی در مبادلات پولی خارجی کشور شده است.
با توجه به اینکه شبکه بانکی بین المللی مجرای اصلی و گلوگاه گریزناپذیر جریان تجارت بین المللی محسوب می شود، اعمال تحریم های اقتصادی با استفاده از ابزارهای بانکی به منظور کنترل و محدود نمودن مبادلات تجاری هر کشوری از با توجه به اینکه شبکه بانکی بین المللی مجرای اصلی و گلوگاه گریزناپذیر جریان تجارت بین المللی محسوب می شود، اعمال تحریم هــای اقتصادی با اســتفاده از ابزارهای بانکی به منظور کنترل و محدود نمودن مبادلات تجاری هر کشــوری از سوی قدرت های بزرگ می تواند کاملا مؤثر و کارآمد باشد همچنان که بررسی مبادلات بانکی کشور نشان می دهد این امر در مورد ایران مصداق کامل دارد.
نظام ارزی آینده، میدان رقابت و سهم خواهی ارزهایی است که در نظام موجود، مقبولیت جهانی (هر چند محدود) کسب کرده باشــند.
ایفا نکردن نقش مؤثر ریال در ساختار نظام ارزی آینده جهان، ممکن است جمهوری اسلامی ایران را از ناحیه نظامات پولی جدید با تهدیدهایی به مراتب قوی تر از تحریم های فعلی مواجه سازد.
بنابراین حضور ریال فرا سوی مرزهای ملی و ایجاد ساز و کارهای اجرایی جهت کسب اعتبار بین المللی پول ملی در معاملات خارجی فرصتی برآمده از تهدیدات ناشــی از تحریم های فعلی است و نقش دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیایی برای دستیابی به این هدف می تواند بسیار موثر باشد.
انجام معاملات بین المللی که عمدتا با ارزهایی همچون دلار و یورو صورت می گیــرد، امکان رصد کردن معاملات را در اختیار بانک های مرکزی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان تأییدکنندگان ارز مورد معامله قرار می دهد.
هر چند استفاده از تکنیک های بانکی برای خنثی سازی تحریم ها می تواند در کوتاه مدت مؤثر باشد اما اتخاذ راهبرد بلند مدت به منظور ایجاد ساختارهای جدید در نظام مبادلات خارجی کشــور، منطبق بر شرایط موجود و مبتنی بر کاهش استفاده از ارزهای واسط ضروری است.
در این شرایط مهم ترین اقدام عملیاتی برای دلارزدایی از اقتصاد ایران، توســعه نظامات بانکی بین المللی با رویکرد خنثی سازی تحریم هاست؛ بدان معنا که نقش نظام بانکی کشور در تجارت خارجی مجددا احیا و سهم بیشتری از مبادلات خارجی کشور در بستر بانکی رخ دهد.
در اثبات این موضوع باید گفت در شــرایط فعلی اســتفاده از شرکت های واسطه ای (یا اصطلاحا تراستی) هزینه های جانبی بسیاری به اقتصاد کشور تحمیل می کند؛ در واقع به دلیل عدم شفافیت در تراکنش های تجاری و استفاده از چند واسطه (از جمله صرافی ها و بانک های واسطه ای)، شرایط برای خروج سرمایه یا تأمین مالی قاچاق به وجود می آید.
به عبارت دیگر با حذف نقش بانک به عنوان نهادی برای صحت سنجی و تأیید اسناد تجاری، شرکت ها ممکن است با کم اظهاری درآمد حاصل از صادرات یا بیش اظهاری هزینه های واردات، سبب خروج ارز از کشور یا عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور بشوند که در نهایت در قالب خروج سرمایه و تأمین مالی کالاهای قاچاق، به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند و امکان رصد و یا جلوگیری از آن هم در عمل تقریبا وجود ندارد.
راهبرد صحیح در این خصوص، انجام اقدامات عملیاتی برای تقویت و تثبیت زیرساخت ها و نظامات بانکی بین المللی کشور و اســتقرار نظامات رسمی، غیرتراستی و تحریم ناپذیر بانکی با همکاری شــرکای بزرگ اقتصادی کشور اســت.
از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه همکاری بانکی با بانک های فعال در کشورهای هدف از طریق انعقاد قرارداد کارگزاری و افتتاح حساب به ارزهای ملی؛ انعقاد و اجرایی کــردن پیمان های پولی دو جانبه و چندجانبه با کشورهای هدف و توسعه سازوکارهای پایاپای سازی وجوه تجاری؛ توسعه سازوکارهای پرداخت خرد منطقه ای با کشورهای هدف از طریق ابزارهایی همچون اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه پرداخت کارتی کشورها یا استفاده از کیف پول های الکترونیک؛ راه اندازی و اتصال زیرســاخت های تبادلات پیام های مالی در مبادلات بانکی با کشورهای هدف؛ در واقــع هدف نهایی از اقدامــات مذکور، تجارت حداکثری با کشورهای هدف بدون نیاز به ارزهای واسط و همچنین تسویه پرداخت های تجاری با ارزهای غیر دلاری در نظام پرداخت بانکی است.
«روزنامه اقتصادی امروز - دوم خرداد 1402»
[/sect id=[file]] |