ثبات اقتصاد لازمه توسعـه اقتصادی

 

 

 

 

 

در واقع باید سرمایه گذاری خارجی وارد کشور و رونق اقتصادی ایجاد شود.

 

در سایه این موارد، نظام عرضه و تقاضا بازسازی خواهد شد و در نهایت تورم قابل کنترل می شود.

 

مجموعه این اتفاقات به افزایش اعتبار ایران در منطقه منتهی می شود

 

مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه امسال را 55.5 اعلام کرده است.

 

این عدد، بالاترین تورم نقطه ای به ثبت رسیده در اقتصاد ایران از ابتدای سال 92 تاکنون محسوب می شود.

 

آمار مذکور در شرایطی انتشار یافته که متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه، با تورم هدف 9.5 درصد (در پایان برنامه) هدف گذاری شده است.

 

نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و هدف گذاری تعیین شده در چهارمین بُرش از سند چشم انداز 20 ساله کشور، بازگو کننده دو واقعیت بزرگ در اقتصاد کشور است.

 

در یک سو، آمارها از نگران کننده بودن وضعیت تورم و کلیت چشم انداز اقتصادی کشور حکایت دارند و از سوی دیگر، تیم اقتصادی دولت همچنان اصرار دارد وضعیت را عادی و چشم اندازی مثبت را از آینده ترسیم کند.

 

 

امکان وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران وجود ندارد

 

رییس اتاق ایران و چین گفت: وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران به علت داشتن ظرفیت ها و امکانات متعدد اقتصادی منتفی است.

 

مجید رضا حریری درباره موضوع ابرتورمی شدن اقتصاد ایران که این روزها برخی افراد مطرح می کنند، با نفی این موضوع به چرایی ابرتورمی نشدن اقتصاد ایران پرداخت و در این باره گفت: به طور کلی نوع اقتصاد ایران، فضای کشور، منابع زیر زمینی، صنایع بیشمار و ظرفیت های مختلف در بخش های متنوعی که وجود دارد قادر به رفع حداقل نیاز مردم است به این خاطر ایران مثل سایر کشورها به سرعت دچار ابر تورم نمی شود.

 

حریری در این باره تصریح کرد: چون امکان تأمین برخی از نیازها در داخل کشور وجود دارد نمی توان گفت که دچار ابرتورم می شویم، ضمن اینکه اصولا اقتصاد ایران از بسیاری از تحولاتی که در عرصه اقتصاد جهانی رخ می دهد آنچنان که سایر کشورها تأثیر می گیرند، متأثر نمی شود، البته بدین معنا نیست که این یک امتیاز است، اما چون از بحران های جهانی کمتر تأثیر می پذیریم در این مساله که بخشی از تورم ناشی از وقایع خارجی در ایران کمتر تأثیر می گذارند مطلوب است.

 

این فعال اقتصادی معتقد است: تورم امسال در همان بازه بین 45 تا 50 درصد تکرار می شود، هر چند این عدد هم رقم بالایی است و بودن این عدد در اقتصاد خبر خوبی نیست، اما در شرایط فعلی نمی توان گفت نشانه هایی از وجود ابرتورم بنا به موقعیت ها و ظرفیت هایی که در اقتصاد داریم مشاهده می کنیم.

 

 

دولت در بی ارزش کردن پول ملی موفق بوده است

 

علی قنبری در خصوص نرخ تورم نقطه به نقطه ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در فروردین ماه گفت: اگر بخواهم به زبان ساده وضعیت فعلی را تشریح کنم، پاسخ من این است که دولت در کنترل تورم ناموفق بوده و شکست خورده است.

 

شعار امسال مهار تورم و رشد تولید بود اما از ابتدای سال و با این اعداد و ارقام مشخص است که دولت در کنترل تورم و رشد تولید چندان قوی عمل نکرده است.

 

بر اساس همین اعداد و ارقام کاملا مشخص است که مردم فقیرتر می شوند و درآمد اشخاص کاهش پیدا می کند.

 

با این شرایط دولت به جای ارزش دادن به پول ملی، در بی ارزش کردن پول ملی موفق بوده است.

 

در حال حاضر نه تنها ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است، بلکه مردم نیز تهیدست تر شده اند.

 

این کارشناس اقتصادی در خصوص علل ناموفق بودن برنامه های اقتصادی دولت گفت: همه برنامه های کنترل تورم و توسعه اقتصادی کشور برای محقق شدن نیازمند دو زیرساخت اصلی هستند.

 

نخست این که باید وضعیت داخلی کشور (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) به ثبات برسد و دوم این که مسائل سیاست خارجی در حوزه هایی همچون برجام و FATF  نیز حل بشود.

 

در واقع باید سرمایه گذاری خارجی وارد کشور و رونق اقتصادی ایجاد شود.

 

در سایه این موارد، نظام عرضه و تقاضا بازسازی خواهد شد و در نهایت تورم قابل کنترل می شود.

 

مجموعه این اتفاقات به افزایش اعتبار ایران در منطقه منتهی می شود.

 

وی ادامه داد: برای رسیدن به چنین آرمان هایی به مدیریت درست نیاز داریم.

 

متاسفانه هم مدیریت کلان کشور و هم مدیریت اقتصادی کشور نتوانسته این دو عامل را حل کند.

 

به نظر می رسد مسئولان اقتصادی و تصمیم گیران کلان کشور در اعمال برنامه های درست و افزایشی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ناموفق بوده اند.

 

این متخصص حوزه اقتصاد بین الملل در خصوص اهمیت سیاست خارجی کشور و تاثیر آن بر اقتصاد، تاکید کرد: اگر می خواهیم مشکلات اقتصادی کشور صد در صد حل شود و از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی کشور استفاده کنیم، اگر می خواهیم از روند رو به رشد مهاجرت نخبگان از کشور پیشگیری کنیم، اگر می خواهیم درآمد مردم را بهبود دهیم و تورم را مهار کنیم، باید به فکر مسائل سیاست خارجی کشور باشیم و در مسائل داخلی هم ثبات ایجاد شود.

 

برای رسیدن به چنین خواسته ای به مدیریت کارآمد نیاز داریم که در حال حاضر وجود ندارد.

 

متاسفانه سفره های مردم روز به روز خالی تر می شود و حقوق بگیران ثابت نیز روز به روز فقیر تر می شوند.

 

قنبری در باره متن لایحه هفتم بودجه و برنامه 5  ساله برای رسیدن به تورم هدف 9.5 درصدی در این لایحه گفت: با شرایط فعلی و روشی که بر مدیریت اقتصاد کشور حاکم است، به این آمار ها نخواهیم رسید.

 

اگر می خواهیم به چنین اعدادی برسیم بهتر است اول روی رفع سوء تفاهم ها با کشور های دیگر، افزایش همکاری با کشور های همسایه در راستای منافع ملی، مدیریت منابع انسانی کشور، به کارگیری ظرفیت های همه احزاب و حل مشکلات داخلی متمرکز شویم.

 

بدون حل کردن این مسائل، اهداف این لایحه، شعار های توخالی بیش نیست.

 

وی افزود: بدون حل مشکلات داخلی و سیاست گذاری های دقیق در بخش روابط خارجی ما عملا در اجرای این نوع لوایح شکست می خوریم.

 

معتقدم بخش مهمی از سیاست های ما در حوزه اقتصادی باید بر آرامش روابط بین الملل، جذب سرمایه گذاران خارجی و ایجاد شرایط مثبت داخلی متمرکز شود.

 

تا سرمایه گذار خارجی جذب نشود، توسعه اقتصادی بسیار سخت خواهد بود.

 

بخش داخلی نیز به این سرمایه ها نیاز دارد.

 

 

«روزنامه اقتصاد پویا - هفتم خرداد 1402»