حسین محمودی اصل کارشناس مسائل اقتصادی
اخبار سیاسی به شدت فضای بازار را پر کرده و انتظارات ریزشی به شدت فعال است. خبر درگیری نظامی ایران و طالبان گرچه روز شنبه قیمت دلار را معکوس کرد؛ اما ورود سلطان هیثم بن طارق پادشاه عمان به تهران، میدان فردوسی را به حالت نیمه تعطیل درآورده و خریداری در بازار دلار نیست.
هر چند نگاهی به کارنامه عمان حاکی از نقش مثبت پادشاهی عمان در حل مناقشات بین ایران، آمریکا و اتحادیه اروپاست و با توجه به انعکاس خبر سفر پادشاه عمان، انتظارات کاهشی در قیمت دلار بر افزایشی‌ها چربیده؛ اما به دلیل تجربه ناموفق پیشین، ریزش قیمت دلار محتمل نیست؛ شاید کاهشی موقتی در پیش باشد! قیمت دلار در بازار غیررسمی در حال حاضر تحت تاثیر دو عامل است؛ اول مسائل سیاسی، بین المللی، هسته‌ای و تحریم و دوم عوامل داخلی.
در بُعد داخلی فاکتور‌های مختلفی در اقتصاد کلان، ناترازی‌های اقتصاد و میزان صادرات غیرنفتی نقش مهمی در تعیین قیمت دلار و ارز دارد.
البته سیاست‌های کنترلی دولت و بانک مرکزی در بسیاری از موارد به عنوان عامل منفی و تاثیرگذار مشاهده شده است.
با توجه به انعکاس خبر سفر پادشاه عمان به تهران انتظار کاهش قیمت ارز بر افزایشی‌ها چربیده، اما به دلیل تجربه‌های ناموفق قبلی همچون موضوع آزادی منابع ارزی ایران شاهد ایجاد دوره انتظار در بازار دلار و ارز هستیم.
البته چالش با طالبان نیز با تعطیلی موقت مرز دوغارون و کاهش مبادلات ارزی در قیمت‌های فعلی دلار تاثیرگذار بوده است؛ اما نکته مهم بحث قیمت مربوط به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در تثبیت نرخ دلار است.
سیاست دلار ۳۸ هزار تومانی برای حواله ارزی، انگیزه واردات را افزایش و انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد، به عبارتی بهای تمام شده کالای صادراتی بسیار بیشتر از نرخ ۳۸ هزار تومان اعلامی است و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به اجبار از این امر تبعیت می‌کنند و این امر با کاهش حاشیه سود موجبات کاهش سرمایه گذاری در صنایع مختلف را فراهم آورده است.
به عبارتی قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت در همه بخش‌ها آسیب‌های شدیدی وارد کرده است و دردناک‌تر اینکه این شیوه غلطِ آزمون شده در کل جهان و در دهه‌های گذشته کشورمان به جهت پایین بودن بینش اقتصادی تصمیم گیران دو باره آزمون و خطا می‌شود؛ همان گونه که در صنعت گاز، برق، آب و سایر زیرساخت‌ها به جهت قیمت گذاری دستوری و عدم جذابیت نه دولت و شبه دولتی‌ها و نه بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده اند و ما شاهد تاثیر این تصمیمات در بخش برق و گاز هستیم و این امر باعث شده ضمن قطعی برق و گاز شهروندان، واحد‌های تولیدی و صادرات کشور تحت تاثیر قرار بگیرند.
قیمت گذاری دستوری باعث عدم سرمایه گذاری و هدایت منابع به سمت دلالی شده است.
به عبارت بهتر این تصمیمات غلط باعث کاهش سرمایه گذاری، عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید، ایجاد تورم در جامعه و بخش تولید، کمبود نقدینگی و مهم‌تر از همه هدایت جامعه از کار شرافتمندانه به سمت احتکار و دلالی شده است.
این عوامل باعث افزایش هزینه تولید و افزایش بهای تمام شده کالا‌های صادراتی شده است، بنابراین صادرات کالایی که بر مبنای دلار ۴۵ هزار تومانی آب خورده است به نرخ ۳۸ هزار تومان در ادامه کشور را با کمبود ارز و افزایش قیمت آن مواجه می‌کند.
دلیل پایداری قیمت ارز با توجه به اخبار موجود به کاهش حاشیه سود تولید، سرکوب قیمت و بهای تمام شده بالا برمی‌گردد؛ بنابراین امکان افزایش صادرات غیرنفتی با توجه به کاهش حاشیه سود و کاهش سرمایه گذاری و تعطیلی واحد‌های تولیدی به خاطر کمبود گاز و برق امکانپذیر نخواهد بود.
نکته مهم این است که افزایش صادرات در سال گذشته ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی بوده که متعاقبا میزان واردات را افزایش داده است.
«روزنامه تجارت - 9 خرداد 1402»
[/sect id=[file]] |