ابوالفضل شادمان

 

اگر سیاســت خارجی را مجموعــه ای از «اقدامات»، «تصمیمــات» و «جهت گیری های» یک کشــور در ورای مرزهای خود تعریف کنیم، دیپلماســی اقتصادی در بستر سیاست خارجی معنا و مفهوم پیدا می کند.

 

 

 

 

 

این بدان معنی اســت که سیاست خارجی علاوه بر اینکه از دیپلماسی اقتصادی بعنوان یک ابزار بهره می برد، زمینه ای را نیز فراهم می کند که این نوع از دیپلماســی بتواند ظهور و بروز پیدا کرده و شــکوفا شود.

 

زمانی که بخشی از اقدامات و تصمیمات حوزه سیاست خارجی به توسعه تعاملات اقتصادی دو و چندجانبه اختصاص پیدا می کند، در حقیقت بخشی از زمانی که بخشی از اقدامات و تصمیمات حوزه سیاست خارجی به توسعه تعاملات اقتصادی دو و چند جانبه اختصاص پیدا می کند، در حقیقت بخشی از ظرفیت سیاست خارجی در اهتیار دیپلماسی اقتصادی قرار می گیرد.

 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عرصه تناوب میان- منطقه گرایی و بین المللی گرایی بوده است.

 

در این میان نومنطقه گرایی رویکردی نوین در سیاست خارجی برای برقراری پیوند میان منطقه گرایی و چندجانبه-گرایی بین المللی با توجه به ویژگی های عصر جهانی شدن است.

 

سیاست تجاری به طور معمول به عنوان مجموعه ای از ابزارهای مداخله در تجارت، مانند تعرفه ها، سهمیه ها و یارانه ها صادراتی تعریف می شود که توسط یک کشور برای مداخله در تجارت آزاد استفاده می شود.

 

بر این اساس، سیاست تجاری، یک سیاست ملی گرایانه است، زیرا دولتها آن را به کار می گیرند تا علیه تولیدکنندگان خارجی در بازارهایشان یا در بازرهای داخلی به کار گیرند.

 

اولویت یافتن مفهوم دیپلماسی اقتصادی در دکترین سیاست خارجی، فرایندی زمان بر است که این ویژگی سبب شده است که نتایج اولویت یافتن این مهم در زندگی مردم به اندازه نیاز ملموس و محسوس نشود اما گام نخست اجرای آن با تغییر در نگاه و نگرش ها آغاز شده است.

 

با آغاز به کار دولت سیزدهم و تقویت گفتمان «مقاوم سازی اقتصاد در برابر تحریم ها»، دوری از مراودات و مبادلات خارجی در دستور کار دولت قرار گرفت.

 

سفر 149 هیئت عالی رتبه اقتصادی از ایران به سایر کشورها و میزبانی ایران از 41 هیئت اقتصادی خارجی را می توان در این راستا تفسیر کرد.

 

در این دوره دولت و ســازمان توســعه تجارت یکی از استراتژی های مهم اقتصادی خود را، همگرایی اقتصادی با کشورهای همسایه تدوین کرد که متناسب با این استراتژی باید اقدامات و راهبردها و ماموریت هایی تعریف شود.

 

یکی از دلایل عدم موفقیت در گذشته، ناهماهنگی بین سازمان های مرتبط بوده و در دولت سیزدهم با مدیریت سازمان توسعه تجارت سعی شد که نقش وحدت فرماندهی در حوزه توسعه عملکرد صادراتی کشور به وجود بیاید، زیرا اگر قرار باشد که در بازاری موفق عمل کنیم باید در یک نکته اقداماتی تعریف کنیم که آن شرایط ورود به بازارهای کشورهای هدف را در نظر می گیرد که از وظایف دولت است؛ به عنوان مثال مداخله جدی دیپلماسی اقتصادی در حوزه های گمرکی و حمل و نقل و استاندارد که توافقنامه تجارت آزاد در اوراسیا از مصادیق موفق آن است که با تلاش های مدیریت سازمان توسعه تجارت اقدامات جدی برای حل مشکلات انجام شد.

 

با توجه به فشارهای تحریمی علیه ایران افتتاح مراکز تجاری و اعزام رایزنان بازرگانی در کشورهای دوست و همسایه و هم چنین کشورهایی که خود هدف تحریم های آمریکا قرار دارند مانند روسیه و برخی کشورهای آفریقایی می تواند زمینه ساز تسهیل تجارت میان ایران و این کشورها باشد تا با دورزدن تحریم ها اثرات ملموس مثبت و سازنده ای در ساختار اقتصادی دو طرف مشاهده شود.

 

به همین منظور اقداماتی چون زمینه چینی برای ایجاد ارتباط نزدیک تر بین تشکل های بخش خصوصی دو کشور جهت شناخت از ظرفیت های تجاری و صنعتی یکدیگر، بررسی رفتار رقبا و ارائه اطلاعات بازار به خصوص معرفی شــبکه های توزیع و زنجیره تامین در بازار هدف به ذی نفعان ایرانی، کمک به فعال کردن اتاق های مشترک در هر بازار و ایجاد دفاتر تجاری جهت حضور موثرتر در بازارهای صادراتی، اعتبارسنجی شرکت های خارجی و کمک به حل اختلافات تجاری بین تجار ایرانی و تجار سایر کشورها از طریق نهادهای حقوقی مرتبط در آن کشور از مهم ترین اقداماتی است که باید در دفاتر تجاری در خارج از کشور با جدیت پیگیری شود.

 

در شــرایط تحریمی کنونی، در حوزه نقل و انتقال مالی بانکی، مراکز تجاری قادر هستند از سریق انتقال ارز به ایران با نرخ کمتر سبب توسعه تجارت شوند و پروژه اعزام رایزنان بازرگانی به بازارهای خارجی باید با جدیت بیشتری دنبال شود .

 

 

«روزنامه اقتصادی امروز - 22 خرداد 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/03/21     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |