راهبرد جانمایی جدید در نظم جدید اقتصادی

 

 

 

 

 

 

بررسی آمارها نشان می دهد حجم سرمایه گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا فروردین امسال 6 میلیارد و 51 میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل 84.3 درصد رشد داشته است.

 

سرمایه گذاری خارجی در زمینه های مختلف اقتصادی برای کشوری مثل ایران که اقتصاد آن بر پایه نفت است گزینه ای مطلوب در تجارت خارجی است زیرا در شرایطی که کشور به واسطه تحریم های ظالمانه غربی با چالش های فروش نفت مواجه است، ارزآوری و انباشت ثروت ملی را برای کشور به ارمغان دارد.

 

متنوع کردن سبد اقتصادی و خروج از اقتصاد تک محصولی از دیگر مزایای سرمایه گذاری خارجی در کشور است که با برنامه ریزی اصولی، تدوین نقشه راه مدون، تسهیل روند سرمایه گذاری و در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران نتیجه برد-برد دارد.

 

به باور کارشناسان و صاحبنظران مهم ترین چالش سرمایه گذاری در ایران ساختار اقتصادی است.

 

نبود ثبات اقتصادی، ریسک بالای سرمایه گذاری به دلیل تحریم های خارجی، آشنا نبودن سرمایه گذاران از جایگاه اقتصادی ایران، قانون و مقررات دست و پاگیر مهم ترین مانع جذب سرمایه و سرمایه گذاران خارجی در کشور محسوب می شود.

 

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اصلاح رویکرد سیاست گذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبردهای فعالانه با کشورهای همسایه و همسو به عنوان کشورهای هدف برای ورود سرمایه به کشور شرایط تغییر کرده است.

 

بر اساس آمار دریافتی از بانک اطلاعاتی سازمان سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فروردین 1402، تعداد 401 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب 10 میلیارد و 765 میلیون دلار که شامل 360 طرح جدید به ارزش10 میلیارد و 254 میلیون دلار و 41 طرح افزایش سرمایه طرح های موجود با ارزش سرمایه خارجی 511 میلیون دلار به تصویب هیات رسید.

 

از مجموع 401 طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب هیات سرمایه گذاری، 45 طرح به دلیل عدم ورود بخشی از سرمایه مصوب به کشور باطل شد.

 

درمجموع می توان گفت میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر در دوره عملکرد دولت سیزدهم تا پایان فروردین سال 1402؛ تعداد 356 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب 6 میلیارد و 51 میلیون دلار است.

 

بر اساس آمار بیشترین سرمایه گذاری های مصوب معتبر مربوط به بخش خدمات (حوزه سرمایه گذاری نفت در بخش خدمات) با 50.6 درصد، صنعت با 32.3 درصد و انرزی 11.3 درصد است.

 

مقایسه میزان سرمایه گذاری ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم و دولت قبل نشان می دهد میزان سرمایه گذاری در دولت کنونی 84.3 درصد رشد داشت.

 

میزان سرمایه گذاری دولت قبل در سال های 1392 و 1393 برابر یک میلیارد و 30 میلیون دلار بود.

 

همچنین بررسی آمار 10 سال گذشته حاکی از این است که حجم سرمایه گذاری از سال 1392 به یک باره کاهش قابل توجهی داشته است و از سه میلیارد و 976 میلیون دلار در سال 1391 به 739 میلیون دلار در سال 1392 رسیده است.

 

در سال 1395 حجم سرمایه گذاری بهبود یافت و به رقم یک میلیارد و 743 میلیون دلار رسید و این روند در سال های بعد همواره با افت و خیز همراه بوده است.

 

سال 1399 که همزمان با انتخابات دولت سیزدهم بود حجم سرمایه گذاری خارجی 2 میلیارد و 36 میلیون دلار شد و در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم (سال 1400) این عدد 342.5 میلیون دلار رشد داشت و در سال 1401۱ برابر چهار میلیارد و 193 میلیون و 338 میلیون دلار بود.

 

 

 6  کشور نخست سرمایه گذار در ایران

 

بر اساس این گزارش روسیه، امارات متحده عربی، افغانستان، ترکیه، عراق و چین، 6 کشور نخست سرمایه گذار در ایران هستند.

در بین این کشورها روسیه اگرچه چهار مجوز سرمایه گذاری را دارد اما با 2 میلیارد و 764 میلیون دلار بیشترین حجم سرمایه گذاری در کشور را به خود اختصاص داده است.

 

 

6  میلیارد و 51 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم

 

ابتدای همین ماه بود که وزیر اقتصاد گفت: 356 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش 6میلیارد و 51 میلیون دلار، مجموع سرمایه گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت تا فروردین 1402 بوده است.

 

سیداحسان خاندوزی در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر امورخارجه و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب همه را توجه دادند که در کار تغییر نسبت به نظم پیشین هستیم، لازمه این نگاه و بصیرت نسبت به شرایط بین الملل این است که در دو زمینه، راهبرد و ترتیبات اجرایی خود را مهیا کنیم.

 

وزیر اقتصاد افزود: به نظر می رسد در جانمایی جدید در نظم جدید همچنان راهبرد دقیق که مبتنی بر تقسیم کار نهادی و بین المللی باشد روی میز سیاستگزار نداریم.

 

وی گفت: در ترتیبات اجرایی نیز مرکب و بستر پیشبرد راهبرد، مرکبی نیست که ما را با سرعتی که در عصر جدید وجود دارد ما را به اهداف برساند.

 

خاندوزی با بیان اینکه در بخش راهبرد در وزارت اقتصاد تلاش کردیم، راهبرد حوزه تخصصی خود را در یک جا مدون کنیم، تصریح کرد: برنامه جامع مقابله با تحریم ها تدوین و در اختیار رئیس جمهور قرار دادیم و موافقت شده تا پس از اینکه نظر دو تا سه دستگاه مرتبط با این سند اخذ شود در جلسه سران سه قوه مطرح و مورد تایید نهایی قرار گیرد.

 

وی تصریح کرد: بروکراسی اداری و ترتیبات اجرایی به قدر کافی انعطاف پذیر نیستند و تحرک لازم را برای محقق کردن اهداف ندارند.

 

خاندوزی با بیان اینکه در حوزه تخصصی، تمرکز ما بر سرمایه گذاری خارجی است که نسبت به دوره مشابه گذشته دستاوردها و خروجی های قابل دفاعی داشته باشیم، اظهار کرد: حجم سرمایه گذاری های جذب شده به طور مشخص پروژه ایران و سوریه، ایران و روسیه در بخش انرژی و سایر بخش ها در زمینه محقق شدن تحرک بیشتری داشته است؛ همچنین مکانیسم جدید تامین مالی با چین و معرفی پروژه های اولویت دار شروع شده است.

 

وی گفت: در موضوع مدل جدید سرمایه گذاری هایی که دانش فنی جمهوری اسلامی ایران بتواند به عنوان سرمایه ثبت و ارزش گذاری کند بحث های خوبی صورت گرفته است.

 

خاندوزی بیان کرد: علی رغم اینکه در حوزه سرمایه گذاری خارجی سختگیرانه عمل شد و45 طرح را ابطال کردیم، 356 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش 6 میلیارد و 51 میلیون دلار مجموع سرمایه گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت تا فروردین 1402 داشتیم.

 

وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری و پیچیدگی های سخت پروژه ها در داخل کشور افزود: همانطور که در وزارت اقتصاد تمرکز بر تسهیل محیط کسب و کار داشتیم و تسهیل مقررات و مجوزها برای داخل کشور را انجام دادیم؛ در حوزه خارجی هم تلاش داریم فرایند آسانتری را پیگیری کنیم اما متاسفانه در این زمینه با دستگاه های داخلی اصطکاک وجود دارد.

 

وی اظهار کرد: تهاتر سرمایه سرمایه گذاران خارجی را پیشنهاد دادیم، مدت زمان اقامت را از سه سال به 5 سال برای سرمایه گذاران افزایش دادیم، امکان سرمایه گذاری در بورس برای اتباع خارجی را که تاکنون فراهم نبود در این دوره ایجاد کردیم.

 

همچنین سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی هم اضافه شده است.

 

خاندوزی بیان کرد: مذاکرات با بانک مرکزی صورت گرفته تا نرخ ارز برای سرمایه گذاران جذابیت لازم را داشته باشد.

 

وزیر اقتصاد خطاب به سفرا گفت: باید برای کشورهای هدف، مقادیر هدف و سازوکار تعیین کنیم، مورد به مورد فارغ از تفاهمنامه ها حائز اهمیت است تا بتوانیم مسیر را باز کنیم و از فرایند بروکراسی داخلی سرمایه گذاران خارجی را عبور دهیم.

 

 

رشد 2.5 برابری سرمایه گذاری خارجی در سال اول دولت سیزدهم

 

اواخر سال گذشته علی فکری رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران بیان داشت: جذب سرمایه گذاری خارجی در یک سال ابتدایی دولت سیزدهم 2.5 برابر سال پایانی دولت دوازدهم بوده است و پنج میلیارد و 950 میلیون دلار رسیده است.

وی درباره میزان سرمایه گذاری در سال های 95 و 96 همزمان با اجرایی شدن برجام، گفت: در سال 95 کل طرح های مصوب 153 طرح با حجم 10 میلیارد و 400 میلیون دلار بود که 78 طرح با حجم یک میلیارد و 730 میلیون دلار اجرا شد.

 

فکری ادامه داد: در سال 96 که سال دوم تجربی برجام بود،198 طرح به مبلغ 10 میلیارد و 800 میلیون دلار مصوب شد که 95 طرح با حجم 2 میلیارد و 600 میلیون دلار اجرا شد.

 

همچنین بزرگترین طرحی که در این سال ابطال شد مربوط به شرکت توتال بود.

 

وی درباره سرمایه گذاری چین در کشور، افزود: حضور چین بیشتر در حد سرمایه گذاری کوچک و متوسط در  25 طرح با رقم 185 میلیون دلار است و سرمایه گذاری بیشتر در پروژه های معدنی و پایانه های حمل و نقلی است.

 

این مقام مسوول درباره مشوق های جذب سرمایه گذاری خارجی، بیان داشت: سرمایه ورودی به ایران را تضمین می کنیم و هر زمان که سرمایه گذار بخواهد می تواند سرمایه خود را خارج کند، همچنین خروج سود عملیاتی سرمایه گذاری یعنی نتیجه عملکرد کارخانه به صورت ارز نیز تضمین می شود.

 

وی ادامه داد: از دیگر مشوق های صادراتی صدور مجوز اقامت پنج ساله، واردات سه خودرو خارجی عبور موقت به ازای 300 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی و لغو ممنوعیت صادرات برای سرمایه گذار خارجی درنظر گرفته شده و تنبیه مالیاتی برای آنها نداریم.

 

 رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اظهارداشت: رتبه ریسک اعتباری در کشور هفت است و این رقم تغییری نکرده است، البته این رقم به معنای فاصله گرفتن سرمایه گذار خارجی نیست و مهم این است که طرف خارجی نوعی از سود را برای خود درنظر بگیرد و به آن هدف برسد و ما سرمایه گذارانی از اروپا و آمریکا داریم.

 

وی درباره سرمایه گذاری روسیه در کشور گفت: سرمایه گذاری این کشور در قالب قرارداد است و معتقدم که این کشور برنامه ای برای خروج از ایران ندارد و آمده است که بماند و بعید است که قراردادها لغو شود.

 

فکری بیان داشت: سرمایه هایی که از کشورهای همسایه وارد می شود مشخص و کم است و اقدامی که باید انجام دهیم این است که فازبندی شود و قابلیت جذب سرمایه گذاری خارجی را داشته باشد.

 

وی گفت: در بخش مسکن نیز سرمایه گذاری شده است اما قابل توجه نیست و با وزارت راه و شهرسازی نیز رایزنی شده زیرا قابلیت سرمایه گذاری داریم.

 

رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در پایان گفت: سرمایه گذاری ایران و چین مطابق همان سند همکاری است که دی ماه سال گذشته اجرای آن توسط وزیر امور خارجه اعلام شد و پروژه های عملیاتی در قالب سند تعریف شد.

 

زمانی که پروژه ها به نتیجه برسد جزئیات به اطلاع عموم خواهد رسید.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 28 خرداد 1402»