محک دوام رشد اقتصادی

اما با توجه به این نرخ‌های رشد آیا می‌توان با وجود تحریم‌ها و ادامه شرایط فعلی به ادامه این نرخ رشد‌ها و حتی رشد‌های هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه امیدوار بود.

برای پاسخ به این سوال ترکیب رشد اقتصادی و عوامل بنیادین اثرگذار در رشد اقتصادی را مروری می‌کنیم.

در یک دهه منتهی به سال ۱۴۰۰ دو تغییر اثرگذار در ترکیب حساب‌های ملی رخ داده است:

با توجه به تحریم‌ها، اقتصاد ایران با روند سریعی به سمت اقتصاد بسته پیش‌ می‌رود؛ به‌طوری‌که مجموع صادرات و واردات در سال ۱۴۰۰ تنها ۳۳ درصد مجموع صادرات و واردات سال ۱۳۹۰ بوده است.

از طرفی متوسط رشد سالانه بخش صنعت (که نماینده تولیدکننده بخش کالاهای قابل مبادله است) منفی 4/ 2 درصد بوده است.

این دو تغییر از این جهت اهمیت بیشتری نسبت به سایر تغییرات دارند که ظرفیت بالقوه تولید یا منحنی امکانات تولید کشور را تحت‌الشعاع قرار داده‌ و روند رشد اقتصاد کشور را به سمت پایین منتقل کرده‌اند.

اما ترکیب رشد سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در این سال 3/ 7 درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.

همچنین رشد بخش صنعت در این سال ۷/ ۷ درصد بوده است. همچنین مجموع صادرات و واردات نیز ۲۱ درصد رشد کرده است.

این تغییرات در سال ۱۴۰۱ بر خلاف روند‌های مخرب اشاره‌شده در دهه گذشته بوده است.

اما به دلایل مختلف این تغییرات را نمی‌توان تغییرات ادامه‌دار و باثبات تلقی کرد که بتواند ظرفیت تولید محدودشده را احیا کند: یک توضیح قابل تامل درخصوص افزایش رشد تولید بخش صنعت در دو سال گذشته تغییر در سیاست‌های تجاری و اعمال محدودیت‌های بیشتر به واردات است.

محدودیت بیشتر به واردات انواع ماشین‌آلات و لوازم برقی و وسایل نقلیه باعث رونق تولید در این صنایع شده است.

به عبارت دیگر محرک رشد تولید صنعت، صنایع جایگزین واردات بوده‌اند.

بررسی‌ آمارهای غیر رسمی موید این ادعا است که مهم‌ترین ریشه رشد بخش صنعت، رشد قابل توجه تولید صنایع خودروسازی و لوازم خانگی است.

البته با توجه به تجربه کشورهای مختلف در دهه‌های گذشته سیاست‌های محدودیت واردات و حمایت گلخانه‌ای از صنایع جایگزین واردات ضمن اینکه اثر ضد رفاهی داشته و بر کیفیت زندگی خانوارها تاثیر منفی دارد، تنها اثر کوتاه‌مدت بر رشد این بخش‌ها دارد و سیاست محدودیت واردات محرک بلندمدت رشد اقتصادی نخواهد بود.

مهم‌ترین دلیلی را که باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری در دهه گذشته شد، می‌توان نااطمینانی و ریسک بالای محیط اقتصادی دانست.

این نااطمینانی عمدتا به تحریم‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آینده روابط سیاسی کشور برمی‌گردد.

البته برخی ازاین نااطمینانی‌ها ناشی از دخالت بدون توجیه منطقی دولت در قیمت‌گذاری و تغییرات ناگهانی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور است.

به هر حال تا زمانی که نااطمینانی و ریسک اقتصاد ایران تغییر محسوسی نداشته باشد، نمی‌توان به بهبود روند انباشت سرمایه امید داشت.

از مهم‌ترین عواملی که در کنار انباشت سرمایه فیزیکی منجر به تداوم رشد اقتصادی می‌شود سرمایه انسانی، تکنولوژی و گسترش نوآوری است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال اخیر نه‌تنها تحولات مثبتی برای متغیرهای اشاره‌شده نیفتاده، بلکه به واسطه مهاجرت نخبگان و استارت‌آپ‌ها روند انباشت سرمایه انسانی و به‌کارگیری نوآوری در تولید دچار اختلال بیشتر شده است.

به علاوه به‌دلیل محدودیت‌های تجاری عملا ورود تکنولوژی جدید به واسطه واردات نیز مشکل شده است.

باید توجه داشت که رشدهای بالای ۷ درصد در سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و بالای ۲۰ درصد در مجموع صادرات و واردات در سال ۱۴۰۱ بر پایه ارقام یک چندم شده در یک‌دهه است و نسبت به کاهش اتفاق‌افتاده بسیار جزئی است.

به‌طور نمونه با وجود این رشدها هنوز مجموع صادرات و واردات در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد سال ۱۳۹۰ است و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵۱ درصد سال ۱۳۹۰ است.

در مجموع تغییرات در رشد اقتصادی گاهی به‌دلیل تغییر در روند رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد و گاهی به سبب نوسان حول یک روند مشخص.

به نظر می‌رسد کاهش رشد اقتصادی در دهه گذشته از جنس تغییر در روند بوده ولی تغییرات رشد اقتصادی در دو سال اخیر را نمی‌توان تغییر روند درنظر گرفت.

بدیهی است که کاهش اساسی ریسک‌های اقتصاد ایران و برقراری ارتباط پایدار با اقتصاد جهانی می‌تواند گامی موثر در جهت بازگرداندن روند به سمت بالا باشد.

«روزنامه دنیای اقتصاد - 30 خرداد 1402»