سناریوهای تأمین مالی جدید در صندوق «توسعه ملی»

 

 

 

 

 

در ایران، صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد حکومتی براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و پس از تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی در سال 1390 با اولویت به حفظ منابع ملی و ثروت آفرینی، تمرکز بر سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تدوین یک برنامه اجرائی برای وصول مطالبات و به جریان انداختن دوباره منابع ملی تشکیل شد.

 

بر اساس اساسنامه این صندوق، 20 درصد از منابع نفتی کشور باید به این صندوق واریز شود.

 

بعدها این رقم به 30 درصد تغییر کرد و قرار شد هر ساله دو درصد نیز به این رقم اضافه شود که امسال طبق قانون 40 درصد از منابع نفتی به صندوق تعلق دارد.

 

رویه ها و رویکردهای حکمرانی تازه ی صندوق توسعه ملی، خبر از یک چرخش تاریخی می دهد که صندوق توسعه ملی را بیش از هر زمان دیگری به اهداف تشکیلش نزدیک تر می کند: صندوقی ثروت ساز و ارزش آفرین.

 

صندوق توسعه ملی در آستانه ی مسیری روشن قرار گرفته که ثمره اش حفظ و ماندگاری منابع ملی است؛ چشم اندازی که سهم نسل های آتی از منابع طبیعی و ملی، چون نفت و گاز را حفظ کرده و آینده ی روشنی را برای فرزندان ایران کهن تضمین می کند.

 

این حکمرانی تازه به مثابه صندوق های ثروت جهانی، بر اصل «سرمایه گذاری» استوار است.

 

 

صندوق توسعه ملی هم اکنون یک صندوق با دارایی 150 میلیارد دلاری است

 

صندوق توسعه ملی ایران، هم اکنون یک صندوق 150 میلیارد دلاری است که طبق آمار، دولت ها تا کنون 100 میلیارد دلار از این صندوق در قالب تسهیلات دریافت کرده اند و میزان مطالبات صندوق از بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی 40 میلیارد دلار است.

 

همه ی دولت ها کاملا واقف هستند که منابعی که با نرخ سود پایین به آن ها پرداخت شده اولا در قالب تسهیلات و جزو «دارایی» صندوق است و به هیچ رو کمک بلاعوض نیست؛ نکته ی مهم این است که نباید «مانده موجودی» را با «مانده دارایی» اشتباه گرفت.

 

هیچ دولتی خارج از ضوابط قانونی نسبت به برداشت (بخوانید اخذ تسهیلات) از صندوق توسعه ملی اقدام نکرده و همه ی برداشت ها توسط دولت های دهم تا سیزدهم در ساختار حکمرانی و زیر نظر هیأت امنا، شورای امنیت ملی و در برخی موارد با اذن خاص صورت گرفته است.

 

لازم به ذکر است، صندوق توسعه ملی از ابتدای فعالیت خود تاکنون، طبق قوانین نسبت به ارائه وام به دولت های مختلف اقدام کرده است و بررسی اینکه دولت ها منابع را صرف چه کاری کرده اند، جزو وظایف این صندوق به شمار نمی رود.

 

 

افزایش 3 برابری وصول مطالبات صندوق توسعه ملی

 

مدیرعامل صندوق توسعه ملی از وصول 3.3 میلیارد دلار مطالبات به صورت نقدی و 112 میلیون دلار به شکل تملک دارایی خبر داد و گفت: وصول مطالبات صندوق توسعه ملی با افزایش 3 برابری همراه شد.

 

مهدی غضنفری در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که صبح روز دوشنبه 29 خرداد 1402 به ریاست رئیس جمهور رئیسی و دیگر اعضاء برگزار شد، گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در یک سال گذشته ارایه کرد.

 

در این جلسه 33 درصد سهام بانک سینا از محل مطالبات ارزی از شرکت های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به مبلغ100 میلیون دلار و 12.5 میلیون دلار از دارایی های متعلق به بانک تجارت از محل تهاتر مطالبات ارزی معوق آن، توسط صندوق توسعه ملی تملک شده است.

 

وی در ادامه با اشاره به مذاکره با بانک های ملت، سپه و صنعت و معدن برای تملک سهام شرکت های زیرمجموعه آنها، تصریح کرد: تفاهم نامه ای با وزارت نفت برای تملک برخی دارایی های فیزیکی امضا شده که تاکنون عملیاتی نشده است.

 

 

رشد 3 برابری وصول مطالبات صندوق به 3.3 میلیارد دلار

 

غضنفری با بیان اینکه 3.3 میلیارد دلار از مطالبات صندوق در دو سال اخیر به صوت نقدی وصول شده است، افزود: در نیمه دوم سال 1400 نزدیک به 1.3 (یک و سه دهم) میلیارد دلار، در سال 1401 حدود 1.7 (یک وهفت دهم) میلیارد دلار و در بهار 1402 و نیز مبلغ 0.3 (سه دهم) میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق به صورت نقدی وصول شده که این رقم در دولت های قبل 1.4 (یک و چهار دهم) میلیارد دلار بوده است که نشان از رشد 3 برابری روند وصول مطالبات ارزی صندوق دارد.

 

وی اضافه کرد: مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی نیز 13.2 (سیزده و دو دهم) میلیارد دلار است که از این میزان 56 مورد به طرح ها با تضمین شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 10.6 (ده و شش دهم) میلیارد دلار، 32 طرح نیروگاهی به مبلغ 1.1 میلیارد دلار و 82 طرح صنعتی به مبلغ 1.5 (یک و نیم) میلیارد دلار اختصاص دارد.

 

 

مشارکت صندوق نباید منجر به بنگاهداری شود

 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گزارش خود با تاکید بر تشریح برخی قواعد سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، توضیح 100 میلیون دلار قرار داده و برای کمتر از آن، معمولا تسهیلات را پیشنهاد می دهد.

 

البته مشارکت صندوق در طرحهای سرمایه گذاری نباید منجر به بنگاهداری شود.

 

وی با بیان اینکه سود سرمایه گذاری صندوق به یکی از شیوه های سهام مالکیتی(حداکثر 35 درصد(، سهم از محصول، سهم از فروش و یا سود شرکت و تسهیلات قابل تبدیل به هر یک از این شیوه ها فوق دریافت می شود، افزود: طرح های سرمایه گذاری با اولویت طرح های صادرات گرا، دانش بنیان و تکمیل کننده زنجیره ارزش، در فهرست بیانیه سرمایه گذاری صندوق قرار گرفته و بعلاوه پروژه های سرمایه گذاری باید دارای طرح توجیهی قابل قبول براساس مصوبات هیأت امناء باشد.

 

 

سهم 65 درصدی انرژی و سهم 25 درصدی معدن از سبد سرمایه گذاری صندوق

 

غضنفری در جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با اشاره به بیانیه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی IPS))، که برای اولین بار در دوران فعالیت صندوق توسعه ملی تصویب شده و نوعی سند بالا دستی سرمایه گذاری محسوب می شود اظهار داشت: بر این اساس، سبد سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در آینده شامل ۶۵ درصد برای حوزه های اصلی نفت، گاز و پتروشیمی، 25 درصد در معدن و صنایع معدنی و 10 درصد در سایر حوزه ها اعم از نیروگاهی، تأمین و انتقال آب برای صنعت، حوزه های بایوتک سلامت و امنیت غذایی، بازارهای مالی (بازار سرمایه و بازار پول) و صنایع صادرات محوو خواهد بود.

 

همچنین در بخش تملک دارایی ها نیز به منظور وصول مطالبات صندوق و در چارچوب بیانیه سرمایه گذاری صندوق، بسته به مورد، اقدام می شود.

 

 

افزوده شدن 2 ابزار جدید تامین مالی در صندوق توسعه ملی

 

وی با ذکر اینکه ابزارهای اصلی تأمین مالی صندوق در طول 10 سال گذشته در قالب پرداخت تسهیلات بوده است، گفت: براساس مصوبات جدید هیأت امنای صندوق، دو نوع روش دیگر نظیر«مشارکت» به صورت سهامداری یا مشارکت خصوصی و عمومی و نیز تشکیل «صندوقها» به صورت صندوق E.P  یا صندوق پروژه ارزی، پیش بینی شده است.

 

 

تنوع در ابزارهای ترکیبی تأمین مالی صندوق توسعه ملی

 

وی با اشاره به این سه نوع ابزار اصلی اظهار داشت اینک می توان این ابزارها را بصورت تکی و یا ترکیبی بکار بست.

 

بر این اساس، تنوعی از ابزارهای ترکیبی تأمین مالی توسط صندوق قابل استفاده است.

 

غضنفری توضیح داد: به منظور تنوع بخشی در این بخش و خروج صندوق توسعه ملی از صرفا پرداخت کننده تسهیلات، ابزارهای ترکیبی تأمین مالی جدید در صندوق تعریف شده است که به دو صورت کلی «تصمیم» و یا «اختیار» عمل می شود؛ در روش نخست، تصمیم در مورد منافع صندوق به هنگام مشارکت است )عقد منجز یا حتمی) به طوری که در کنار اعطای وام؛ صندوق حق سهامداری، مشارکت در سود، مشارکت در محصول و یا منافع مالی را داراست ولی در مدل دوم؛ (اختیار) وام در ابتدا پرداخت و سپس در آینده و پس از پیشرفت پروژه در مورد سهامداری صندوق و یا حق برداشت و یا مشارکت در آن تصمیم گیری می شود؛ در واقع قرارداد اختیار، قابل تبدیل است.

 

هر دوی این شیوه ها از روش های جدید سرمایه گذاری صندوق به شمار می رود و با اینکه نقش صندوق در پروژه ها کاملا متفاوت خواهد بود اما از بنگاهداری صندوق جلوگیری می کند.

 

غضنفری توضیح داد: این نوعی سهامداری بعضا قابل تبدیل هست و همانگونه که ذکر شد سهم صندوق ممکن است بصورت نوعی منافع مالی یعنی برداشت از محصول و یا مشارکت در سود باشد؛ بعلاوه، گاه گزینه تسهیلات هم موجود بوده و یا گاهی وجود ندارد؛ که البته در آن صورت تامین مالی بصورت سپرده گذاری، انتشار اوراق و یا جذب سرمایه مردمی و یا سرمایه های خارجی صورت خواهد گرفت.

 

در ادامه این جلسه برخی از اعضای هیأت امنا ضمن تاکید بر مشارکت فعال صندوق توسعه ملی بر سرمایه گذاری ابراز کردند که مشکل بیماری هلندی مربوط به شرایط فعلی که دچار کاستی ارزی و منابع سرمایه گذاری هستیم نمی شود و باید اساسنامه و شیوه نامه های صندوق به گونه ای اصلاح شود که بتواند به سرعت در طرح های مهم سرمایه گذاری ملی نقش ایفا کرده و نیز اهرمی برای جذب سرمایه های خارجی شود.

 

بعلاوه برخی پیشنهادات صندوق توسعه ملی از جمله بودجه ستاد صندوق، تسهیلات بودن همه ی برداشت های دولتی و حاکمیتی از صندوق (مگر اینکه بر خلاف آن سندی ارایه شود) و نیز فعال شدن صندوق در مورد استفاده از حواله های نفتی تصویب شد.

 

در پایان دو مسئولیت مهم نیز، از جانب رییس جمهور بر دوش رییس هیأت عامل صندوق گذاشته شد.

 

اول آسیب شناسی ده سال عملکرد صندوق و ارائه پیشنهادات برای اصلاح اساسنامه، یا شیوه نامه ها و نظامنامه ها و نیز روش حکمرانی صندوق و یا شیوه عمل صندوق و مسئولیت دوم که بر آینده ی صندوق در 5 سال آینده اثرگذار است: تعامل صندوق توسعه ملی و مجلس برای همکاری با نمایندگان مجلس در مورد برخی اصلاحات در احکام مربوط به صندوق است.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 5 تیر 1402»