مرتضی ادب
عطش بنگاه های اقتصادی به نقدینگی، یکی از معضلات فعالان اقتصادی در بخش صنعت است که می توان از خلال آن، حال نزار تولید را دریافت.
از سوی دیگر، سیاست های انقباضی بانک مرکزی اجازه رفع این عطش را نمی دهد.
بحران هایی که صنایع مختلف را تحت تاثیر خود قرار می دهد، تعیین کننده انتظاراتی است که بخش خصوصی از دولت دارد و این موضوع به دلیل آن است که چالش ها در تامین برخی مواد اولیه و ملزومات که هنوز به خارج از کشور وابسته است، فراوان و نیازمند حمایت های دولتی است.
با وجود اینکه شرکت های دانش بنیان داخلی در حوزه فناوری و ماشین آلات توانسته اند قدم های مهمی بردارند، ولی این حمایت ها کافی نیست، زیرا سرعت رشد فناوری در دنیا مافوق این اقدامات است و به همین دلیل صنعت نیازمندی های خود را در شرایطی متناسب با توسعه شرکت های همتراز در منطقه و جهان تامین خواهد کرد که بتواند به فناوری های روز دنیا دسترسی داشته باشد.
فضای کسب و کار درهر حوزه ای متفاوت است.
این محیط برای فعالان اقتصادی حوزه صنعت باید محیطی بی تنش و سالم و با کمترین چالش باشد.
اما در حوزه صنعت با قوانین متعدد و متکثر روبرو هستیم؛ باید قوانین حوزه صنعت جامع، مانع و کامل باشد.
باید دسترسی به منابع برای صنعت گران آسان و راحت باشد.
باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و از طرف دیگر ایجاد زیرساخت مناسب برای صنعت بسیار مهم است.
باید سیستم مالیاتی، تامین اجتماعی، رقابت بیمه ای، رقابت بخش خصوصی با یکدیگر نه با دولت مورد توجه باشد.
گسترش اشتغال و کاهش معضل بیکاری با توسعه تولید و چرخاندن پر قدرت چرخ های صنعت تحقق خواهد یافت؛ اما در این میان دغدغه اصلی کارآفرینان، صنعتگران و تولیدکنندگان وجود موانع، چالش ها و مشکلاتی است که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد.
خروج از رکورد اقتصادی منوط به رونق تولید در کشور است.
استغنای کشور از بیگانگان چنانچه مقام معظم رهبری به آن اشاره فرمودند از مهم ترین دستاوردهای توسعه تولید ملی است که به استقلال، خودکفایی و کاهش نیاز به واردات و بالطبع کاهش وابستگی به دلار کمک شایان توجهی خواهد کرد.
گسترش اشتغال و کاهش معضل بیکاری با توسعه تولید و چرخاندن پر قدرت چرخ های صنعت تحقق خواهد یافت؛ اما در این میان دغدغه اصلی کارآفرینان، صنعتگران و تولیدکنندگان وجود موانع، چالش ها و مشکلاتی است که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد.
بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار از اولین و اصلی ترین موانع تولید در کشور است که به نوعی سرمایه گذاران و کسانی که به انگیزه تولید وارد بازار کسب و کار می شوند دچار نامیدی و بی انگیزگی می کند.
مشکلات اداری موجود برای اخذ مجوز کسب و کار و نیز دریافت مالیات های سنگین از تولیدکننده در شرایط سخت اقتصادی را میتوان مانعی بزرگ در مسیر تولید دانست.
تغییرات غیرقابل پیش بینی قیمت مواد اولیه و محصولات هم تولیدکننده و هم مردم رو دچار فشار و مشکلات متعدد می کند.
«روزنامه اخبار صنعت – 17 تیر 1402»
[/sect id=[file]] |