در پنج سال گذشته به دلیل بروز ناترازی بودجه ای دولت که به ناترازی بانکی منجر شده و متاثر از آن بانک ها هم با افزایش پایه پولی موجب ناترازی ارزی شده اند، نرخ تورم بالاتر از ۳۵درصد بوده است.
در این میان وقتی ناترازی شکل می گیرد به تورم منجر می شود؛ اما اقتصاددانان معتقدند سیاست گذاران به موضوع ناترازی بودجه که تورم را هم سبب می شود، بی توجهی کرده اند.
به گزارشی، اقتصاد ایران در سال های گذشته درگیر ناترازی های متعدد بوده است که چرخه تورم را سبب شده؛ ناترازی بازار ارز، خروج سرمایه و ناترازی بودجه در بحث تورم تاثیر گذار بوده است، ناترازی بانک ها نیز مشکل ساز است، به گونه ای که بخش عمده ای از نقدینگی هم ریشه در همین ناترازی بانک ها دارد.
ناترازی صندوق های بازنشستگی نیز تاثیر خود را بر ناترازی بودجه می گذارد.
به همین دلیل کارشناسان اقتصادی معتقدند برای رفع این ناترازی ها باید دو اقدام انجام داد، اول باید موتور این ناترازی ها را خاموش کنیم و از سوی دیگر باید به سمت منابع مالی برویم که بدون ایجاد تورم جدید این ناترازی را رفع کند.
تورم به معیشت مردم مربوط است و در این سال ها تورم ۴۰ درصدی زندگی مردم و معیشت آن ها را تحت تاثیر قرار داده؛ در عین حال مقام معظم رهبری نیز در شعار سال جاری، به ضرورت مهار تورم اشاره کرده است؛ از این رو در مهار تورم یکی از هدف های مهمی است که باید به عنوان اولویت در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود.
بودجه در ظاهر بدون کسری؛
اما با ناترازی پنهان تقاضای بالای تسهیلات ناشی از ناترازی شرکت های دولتی، حجم بالای کمک به صندوق های بازنشستگی و زیان دهی شرکت های دولتی ناشی از قیمت گذاری دستوری از یک سو و حجم بالای تعهدات بودجه ای و فرابودجه ای دولت از سوی دیگر منجر به تحمیل ناترازی به بانک های عمدتا دولتی شده، انضباط مالی را از دولت گرفته و در این میان حتی اگر دولت برای کنترل نقدینگی و پایه پولی تلاشی کند هم تلاشش به هدر می دهد.
در واقع اگر دولت تلاش کند با کنترل خلق پول از سوی بانک های ناسالم و اضافه برداشت آنها جلوگیری کرده و خود نیز اقدام به چاپ پول نکند، اما ناترازی های صندوق های بازنشستگی، بانک ها و شرکت های دولتی عواملی هستند همواره به شکل کسری و ناترازی پنهان از چشم دولت مردان دور می مانند.
اینها مواردی است که جانشین ناترازی آشکار بودجه شده و همان رشد نقدینگی با کسری بودجه را به اقتصاد تحمیل می کند.
زمانی که همه مخارج و تعهدات دولت اعم از یارانه های پرداختی به کالاهایی نظیر نان و برق یا تعهدات دولت به صندوق های بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی به دقت محاسبه نشده و در بودجه دیده نمی شود، اگرچه بودجه در ظاهر تراز و بدون کسری به نظر می رسد اما در واقع دچار نوعی ناترازی پنهان است که تجربه دولت های قبلی نشان می دهد با عدم پرداخت آن مخارج و تعهدات پوشش داده می شود.
این ناترازی پنهان در بودجه به سایر بخش ها سرایت کرده و آنها را ناتراز می کند.
این ناترازی ها درنهایت به نظام بانکی کشور منتقل شده و رشد بالای نقدینگی و تورم را در پی دارند.
البته باید توجه داشت که زیان دهی شرکت های دولتی فقط در نتیجه قیمت گذاری دستوری غیرمنصفانه نیست و موضوعات مدیریتی نیز در این زیان دهی نقش دارد اما نقش قیمت گذاری پایین و زیان آور بسیار محوری است.
تجربه سال های گذشته نشان می دهد شرکت های دولتی این زیان ها را یا از دولت دریافت کرده یا اینکه به سراغ دریافت تسهیلات از بانک ها و به ویژه بانک های دولتی می روند؛ که هر دوی این اتفاق ها به ایجاد ناترازی در بودجه و ناترازی در نظام بانکی منجر می شود.
معضل کم برآوردی مخارج دولت در بودجه
با این حساب کم برآوردی برخی مخارج دولت در بودجه امسال، یکی از عوامل اختلافات درمورد میزان کسری بودجه دولت است.
از سوی دیگر، همین کم برآوردی ها مهم ترین عامل در سرایت ناترازی بودجه به صندوق های بازنشستگی بنگاه ها و نهایتا نظام بانکی است.
یکی از محل های اختلاف در اسناد بودجه سالانه، رقم مربوط به کسری بودجه است.
در چند سال اخیر دولتمردان(حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی) مرتبا می گویند کسری بودجه به صفر می رسد یا دولت ما کسری بودجه نداشت.
اما این گونه اظهارنظرها فاقد منطق علمی و فنی است؛ چرا که اسناد بودجه در ایران حائز پیچیدگی های بسیار زیاد در دل خود بوده و بیش برآوردی ها و کم برآوردی های آن، نه تنها در بودجه عمومی قابل رویت بوده، بلکه آثار نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی )عمدتا سازمان تامین اجتماعی) را نیز دچار ناترازی کرده است.
سیاست گذاران به ناترازی بودجه بی توجهی کرده اند
در این زمینه محمود جام ساز کارشناس اقتصادی در گفت وگو با فرارو درباره مشکل ناترازی بودجه اظهار کرد: متاسفانه سیاستگذاران ما به ناترازی بودجه که حاصل ساختار معیوب اقتصادی است بی توجهی کرده و آن را جدی نمی گیرند، در نتیجه هر سال کسری بودجه افزایش یافته و با افزایش ناترازی، رشد نقدینگی و تورم بیشتری ایجاد می شود.
علل نابسامانی های اقتصادی ما را باید در ساختار ضعیف و معیوب اقتصاد سیاسی و سپس نظام سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرا جست وجو کرد.
در ساختار معیوب، حتی اتخاذ تصمیمات صحیح همواره از متن به حاشیه رانده می شود، زیرا در مرحله اجرا به پوسته سخت قوانین، مقررات و دستورالعمل های ناشی از قانونگذاری و تصمیم سازی های غیرعلمی و عمدتا در راستای اهداف خاص برخورد کرده و از دستور خارج می شوند.
سیاست گذاری ها عمدتا در چرخه ای ناقص و معیوب اتخاذ شده و اشتباهات آزمون و خطا مدام تکرار می شوند.
او افزود: سیاست بودجه ای حول محور ناترازی بودجه همچنان تکرار می شود، سیاست های پولی با محوریت چاپ اسکناس و پوشش ناترازی بودجه است که پیامدی جز تورم ندارد.
سیاست های ارزی شامل سرکوب نرخ ارز یا شناورسازی آن و تلاش ناموفق در تک نرخی کردن ارز است.
سیاست های یارانه ای کوپنی و اینک کالابرگ الکترونیکی را نیز شاهدیم که همگی، مثال هایی از روند های ناموفقی هستند که از سوی دولت ها اتخاذ شده است.
هیولای تورم، اقتصاد را از درون می خورد
وی گفت: منشأ سیاستگذاری ها و تصمیم سازی های ناکارآمد، گروگان گرفتن اقتصاد توسط سیاست است که مهمترین دلیل ناترازی بودجه و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم است که بر همه ابعاد زندگی مردم تاثیرگذار است.
تورم یک هیولا است که اقتصاد را از درون می خورد و نابود می کند.
در بودجه ما علاوه بر هزینه های بسیار بزرگ دیوان سالاری که هر نهاد دولتی، بودجه های بزرگ طلب می کند، نهاد هایی که فقط صاحب نام هستند و فاقد مجوز تأسیس هستند در بودجه صاحب ردیفند.
همینطور برخی نهاد ها نیز با ماهیت غیر دولتی در ردیف مصارف بودجه حضور دارند مثل صداوسیما که امسال چندین برابر وزارتخانه ها بودجه گرفته اند.
دولت برای جبران ناترازی بودجه چه می کند؟ یا به مالیات فشار می آورد یا در آمد های موهوم ایجاد می کند.
این موضوع است که کسری بودجه ایجاد می کند.
وی افزود: رئیس مرکز پژوهش های مجلس در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۱ برآوردکرده بود که این بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
اما اخیرا گفته شد که ۷۹۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بوده است.
بی تردید حجم نقدینگی بیش از ۶۲۰۰ تریلیون تومانی پایان ۱۴۰۱ ناشی از پوشش ناترازی بودجه بوده است؛ که آثار آن امروزه به صورت گرانی های شگفت آور قابل ملاحظه است.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 26 تیر 1402»
[/sect id=[file]] |