ریسک بالای تجارت برای ایران

 

 

 

 

 

 

 

شرکت های چینی جزو اولین گروهی بودند که با خروج آمریکا از برجام ایران را ترک کردند و در مقابل دست به یک رفتار تازه برای دور زدن تحریم ها زدند که برای خودشان نیز سودده باشد و آن نیز این بود که به جای شرکت های اصلی و بزرگ تر، شرکت های کوچک تر این کشور و همچنین بانک هایی که کوچک هستند و اتفاقا مراودات جهانی خاصی ندارند و به آمریکا نیز متصل نیستند شروع به کار و مبادله با ایران کردند.

 

به این معنا که این مجموعه شرکت ها و بانک ها نه ترسی از معامله با آمریکا داشتند و نه نقض اف ای تی اف در باره آنان مصداق داشته است، پس طرف چینی تصمیم گرفت که بخشی از مبادله خود را به صورت تهاتر و پایاپای و بخشی را نیز با ارز یوآن پیش ببرد؛ بنابراین اکنون نیز همچنان ما با همان شرکت های کوچک چینی و اتفاقا به صورت غیر علنی و غیر شفاف در حال مبادله و معامله هستیم.

 

در این روش ضرر برای ایران آن است که اولا معامله با یوآن به شکلی است که ما هر کالایی که لازم داریم را نمی توانیم دریافت کنیم و دوم اینکه بخشی از دارایی های ما در چین همچنان بلوکه است و سوم اینکه، مبادلات مورد نظر بیشتر در راستای صادرات در مقابل واردات کالای چینی و یا خدمات است که انجام می شود.

 

این یعنی مثال به جای صادرات ایران که عمده آن نیز نفت است، ما یاکالای چینی دریافت می کنیم و یا خدماتی چون راهسازی و ساخت و ساز برای ایران انجام شود.

 

در همین حال مساله نرخی که ما صادرات را حسب آن انجام می دهیم نیز مساله است.

 

در یکی دو سال اخیر نفت صادراتی ایران عملا زیر قیمت بازار به چینی ها فروخته می شود.

 

منابع متعدد خبری نیز تاکنون بار ها گفته اند که ایران حتی اکنون تخفیف هایی بیشتر از روسیه برای فروش نفت خود به چین وضع کرده است تا بازار خود را از دست ندهد.

 

اکنون ما در موضوع FATF دست پایین را داریم و عملا به خاطر دو معاهده پالرمو و سی اف تی است.

 

آن هم در شرایطی که ایران از سال 1395 و بعد از سفر طیب نیا در خرداد ماه همان سال به مقر این سازمان، مقررات FATF به تدریج در بانک های ایران اجرایی شده است.

 

اتفاقا اجرایی شدن این قوانین هم به نفع شهروندان و هم سیستم بانکی است.

 

اینکه مثال منشا پول ها مشخص شود یا چک حامل منسوخ شود و ریشه پول ها نیز باید مشخص باشد هم اتفاق خوبی است و هم اینکه اکنون 180 کشور در حال انجام آن هستند و در قوانین بانکی ایران نیز در حال اجرا است.

 

مساله اجرای FATF ابدا برای ایران طراحی یا اجرا نشده و از مجموع 193 کشور عضو در سازمان ملل اکنون 180 کشور در حال اجرای این قوانین هستند.

 

اکنون کشور هایی مثل چین و روسیه و هند که به نوعی شرکای ایران نیز بشمار می آیند در حال اجرای این قوانین نیز هستند.

 

توجه کنید که حتی همه کشور های اوراسیا نیزFATF  را پذیرفته اند.

 

موضوع پالرمو و سی اف تی که اکنون در مجمع تشخیص نظام معلق مانده، ابدا امنیت ملی ایران را به خطر نمی اندازد چرا که حق تحفظ را برای ایران تصویب کرده است.

 

اما عجیب است که با این شرایط نیز باز مجمع تشخیص مصلحت نظام این قوانین را معلق نگه داشته است.

 

در همین حال باید توجه کرد که مادامی که ما FATF را نمی پذیریم در حال پرداخت هزینه گزافی بابت ریسک سرمایه گذاری در ایران نیز هستیم.

 

ریسک سرمایه گذاری در ایران اکنون روی رقم 7 است و این یعنی بالاترین رقمی که برای ریسک سرمایه گذاری در جهان ارزیابی شده است.

 

این ریسک سرمایه گذاری 7 درصد فقط هم در مساله سرمایه گذاری نیست که تاثیرگذار است بلکه بیمه های جهانی را نیز در بر می گیرد.

 

برای مثال وقتی کشوری قصد مراودات تجاری با ایران را دارد و بخواهد هزینه بیمه بپردازد باید به بیمه رقم بالاتری پرداخت کند چرا که ریسک سرمایه گذاری و تجارت در ایران و با ایران بالاترین رقم در جهان است.

 

یعنی ضریب خطر برای کشتی های ایرانی 7 برابر بیشتر محاسبه می شود و در حمل و نقل نیز باید تا 7 برابر بیشتر پرداخت شود.

 

این مساله در موضوع بیمه صادرات و واردات نیز وجود دارد، یعنی شرکای ایران و خود ایران باید هزینه بیشتری بابت همین ریسک سرمایه گذاری 7 بپردازند.

 

این ریسک بین المللی و رقم بالای آن برای ایران نیز کاملا به دو بخش وابسته است، یکی همین مساله عدم پذیرش FATF از سوی ایران و دیگری نیز تحریم های ظالمانه است که ایران را دچار بحران مضاعف کرده است.

 

در مورد تحریم ها نیز باید به ویژه مساله تحریم های ثانویه را نیز در نظر گرفت.

 

عملا این تحریم ها به نوعی تحکم جهانی است که یک دو راهی برای کشور ها به وجود می آید که یا با آمریکا باید معامله کنید و یا با ایران، و هر کسی بخواهد با آمریکا وارد معامله شود دیگر حق معامله با ایران را ندارد و در صورت تخلف نیز جریمه خواهد شد چنان که چندین شرکت بزرگ را نیز تاکنون مشمول این جریمه ها نیز کرده اند.

 

این وضعیت موجب شده است که اکنون ما در روند صادرات خود برای دریافت هر 100 دلار درآمد صادراتی خود رقمی حدود 10 تا 20 دلار هزینه بپردازیم.

 

متاسفانه مسئولان کشور این هزینه ها را پذیرفته اند، یعنی مسئولان پذیرفته اند که این سیاست را ادامه بدهند، اما این هزینه ها را نیز بپردازند و این در حالی است که خود بنده اطمینان دارم که ما با اعمال آن تغییراتی که مجلس قید کرده است می توانیم مشکل پالرمو و سی اف تی را حل کنیم و FATF را بپذیریم بدون این که به امنیت ملی ما خدشه ای وارد شود و این هزینه ها را نیز بپردازیم.

 

کما اینکه اگر FATF قرار بود آسیبی به امنیت ملی کشور ها بزند پس چرا چین، روسیه، هند، پاکستان، عراق و سوریه آن را پذیرفته اند؟ گفته می شود آن کشور ها با ایران قابل مقایسه نیستند چرا که ما قرار است مثال به حماس و حزب الله کمک کنیم.

 

اساسا ما اگر بخواهیم به گروه های مقاومت کمک کنیم از طریق بانکی که انجام نمی شود، چون امکان آن وجود ندارد.

 

اینکه هنوز مقررات را به بهانه این کمک ها نپذیرفته ایم واقعا عجیب است چرا که ما مگر از طریق تراکنش بانکی به این گروه ها کمک می کنیم؟ آن هم در شرایطی که خود عراق و لبنان و سوریه نیز این قوانین را پذیرفته اند و اصلا اگر هم بخواهیم از طرق بانکی کمک کنیم بانک های کشور های مقصد همگی عضو FATF هستند.

 

مساله دیگر اینکه برخی نیز می گویند حساب های داخلی رصد خواهند شد در حالی که اصلا چنین چیزی صحت ندارد.

 

همین حالا نیز دولت بدون حکم قضایی به صورت مشخص به همه حساب های بانکی دسترسی و اشراف کامل ندارد.

 

ضمن اینکه ما از سال 1395 در حال اجرای بخشی از مقررات هستیم و مشکلی نیز به وجود نیاورده است و اتفاقا در بسیاری موارد نیز به نفع شهروندان است و توانسته منشا بخشی از رشوه خواری و فساد را نیز بگیرد.

 

پذیرش اف ای تی اف می تواند شوک مثبتی نیز به بازار ایران وارد کند.

 

کما اینکه در خرداد 1395 که طیب نیا به نمایندگی حاضر شد و اعلام پذیرش اولیه صورت گرفت، در کمتر از یک ماه، ریسک سرمایه گذاری برای ایران از 7 به 6 کاهش یافت و واقعا موفقیت بسیار خوبی بود و بر روی بازار ایران تاثیر مثبت جدی نیز گذاشت.

 

این یک درصد را کم تصور نکنید، مثل ماجرای زلزله است که بین 7 ریشتر و 6 ریشتر هر چند یک عدد فاصله است، اما تاثیر مهم و مستقیم دارد.

 

ما اگر موفق شویم مقررات FATF را کامل اجرا کنیم و وضعیت ایران را از قرمز به خاکستری برسانیم و بعد نیز به وضعیت سفید برسیم، شاید یک پروسه زمانبر و چند ساله باشد، اما همین مقدار نیز اگر آغاز شود، می تواند شوک مثبتی به بازار بدهد.

 

در بخش دوم نیز مساله تحریم ها مطرح است که هر چقدر این تحریم ها لغو شود به نفع بازار بوده و باعث خوشحالی شهروندان است و هیچ دست غیبی نیز در حال گره زدن این بحران ها در بازار نیست بلکه این واقعیت بازار است که نسبت به اخبار خوب و بد واکنش نشان می دهد.

 

اکنون لبنان، سوریه، عراق، ترکیه، پاکستان و تقریبا همه کشور های منطقه FATF را پذیرفته اند، اکنون پاکستان در وضعیت خاکستری است، آن هم نه به دلیل عدم پذیرش بلکه به این دلیل که خود گروه ویژه اقدام مالی، بخشی از عملکرد این کشور را قبول نداشته و در پی تصریح شرایطش هستند، ولی در مورد پذیرفتن، تقریبا تمام کشور های اطراف ایران،FATF  را پذیرفته اند.

 

 

«روزنامه اقتصادی اسکناس - 31 تیر 1402»