بورس؛‌ جیبِ پنهان دولت‌ها

 

 

 

 

 

تبعیض به صورت آشکار خودنمایی می کند و اثرات نامطلوبی بر سلامت جامعه می گذارد.

 

در طبقه بندی نیازهای بشر از خوراک، پوشاک و ســرپناه به عنوان ضروری ترین نیازهای بشــر برای بقا نام برده شده است.

 

باتوجه به این واقعیت، مسکن اثر مستقیمی بر سلامت جسم و روان افراد می گذارد و باید توجه ویژه ای به آن کرد.

 

وی افزود: متاســفانه در ســال های اخیر به علت سوءمدیریت و سیاست گذاری های انبساطی برای مســکن، در این بازار با مشــکلاتی زیادی روبه رو بوده ایم.

 

محدودیت درآمد و نبود مشــاغل ثابت، باعث شــده است تا بسیاری از اقشار کم بهره و ضعیف از نظر مالی، به شهرک های اقماری که در اطراف شهرهای بزرگ ساخته شده اند، مهاجرت کنند.

 

در نتیجه این کوچ اجباری، بدمسکنی، منجر به مشکلات عصبی و روانی می شود و عواقب جبران ناپذیری بر روان افراد بر جای می گذارد.

 

 

خودنمایی ساختمان های شیک در شمال شهر

 

این جامعه شــناس افزود: متاســفانه درحال حاضر در کشور باتوجه به انبوه سازی ها و آپارتمان سازی های متعدد و مختلف، توجه لازم به مسائل فرهنگی و رفاهی خانوار نمی شود، در حالی که در مناطق برخوردار شاهد ساخت ساختمان هایی هستیم که پابه پای بهترین سازه های اروپایی امکانات دارند و در مناطق بالای شــهر خودنمایی می کنند.

 

کمبود امکانات و خدمات درمانی، آموزشــی، ورزشــی، رفاهی، فرهنگی و تفریحی فقط گوشــه ای از مشــکلاتی اســت که افراد با زندگی در مناطق کم برخوردار تجربه می کنند؛ بنابراین هر شهر و محلی که فاقد امکانات یادشده باشد، تاثیر منفی بر رشد و سلامت افراد جامعه می گذارد.

 

وی افزود: علاوه بر موارد ذکرشده، واحدهای مسکونی نامناسب و کوچک متراژ باعث می شوند که افراد امید به زندگی کمی برای آینده داشته باشند، چرا که خانه محل امنی برای آسایش افراد است و اگر قرار باشد، امنیت روحی و جســمی برای شــان به همراه نداشته باشد، دیگر اسمش «خانه» نیست.

 

متاســفانه خلاف مناطق شمالی و برخوردار پایتخت، بخش زیادی از خانه های مناطق متوسط و جنوبی، فضای مناسبی برای تفریح و ورزش کودکان ندارند و موجب بروز بیش فعالی برای سنین پایین تر می شوند.

 

بنابراین، باید توجه کرد که ضروری اســت شــهرها از نظر عوامل فیزیکی و مســائل فرهنگی و رفاهی در تعادل قابل قبولی باشــند و همه افراد یک شــهر بتوانند از امکانات موجود به یک اندازه اســتفاده کنند.

 

در غیر این صورت، نمی توان به مجموع این مکان هایی که افراد در آن زندگی می کنند، نام شهر گذاشت.

 

 

تبعات بی توجهی به تامین مسکن

 

ابهری خاطرنشــان کرد: بر کســی پوشــیده نیست که فقر مسکن و آسیب های اجتماعی آن، رابطه ای دوسویه و مستقیم دارند؛ به این معنی که هر مقدار نرخ فقر مسکن در جامعه ای رو به فزونی رود، آسیب های اجتماعی آن نیز به همان مقدار افزایش پیدا می کند.

 

وی در پایان گفت: در انبوه سازی هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور رخ داد، توجه چندانی به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این واحدهای مسکونی نشد.

 

از این رو، انبوه ســازی بدون در نظر گرفتن نکات یادشــده، موجب انباشــت مشکلات و آسیب های اجتماعی شده و نهادهای دولتی و سازمان های متولی این را با چالش روبه رو خواهد کرد.

 

ضرورت دارد، در کنار ساخت مسکن، تامین جنبه های مختلف زندگی، به ویژه برای اقشار کم درآمد موردتوجه قرار بگیرد.

 

 

سخن پایانی

 

یکی از مهم ترین عوامل در تشدید فاصله طبقاتی میان جنوب و شمال پایتخت، توزیع نامتعادل سرانه های خدماتی و کاربری های رفاهی بوده و شــرایط را برای برخورداری از فرصت برابر شــهروندان از خدمات شــهری سلب کرده است.

 

بنا بر آمارهای اعلامی، بخش عمده ای از بودجه و برنامه های شــهر بابت ارائه خدمات به ســاکنان ۵ منطقه اول شــهر هزینه می شود و از سوی دیگر، میزان پرداختی ساکنان این منطقه به مراتب کمتر از ســایر نقاط شــهر است.

 

آمارهای پرداختی در ســرانه بودجه این مناطق موید این موضوع هستند.

 

افزایش نرخ و ناپایداری بازار مسکن باعث شده تا بسیاری از مردم از این بازار خارج شوند؛ زیرا هزینه های زندگی و سهم پرداختی بابت تهیه خانه در حال افزایش است و خانوارها را با ناتوانی روبه رو کرده اســت.

 

اگر زمان مناســب برای تامین ســرمایه مسکن حدود ۲۰ تا ۳۰ سال باشد، امروز به بالای یک قرن افزایش یافته و واقعیت این اســت که دوره انتظار برای خرید مســکن قابل مقایسه با هیچ کشــوری نیست و غیرپایدار بودن بازار مسکن نگرانی های جدی را به وجود آورده است.

 

از سویی، به نظر می رسد تنها موضوعی که باید برای ساماندهی بازار مسکن حل و فصل شود، به کنترل تورم برمی گردد.

 

تا وقتی برای مهار تورم برنامه ای نداشته باشیم، آسیب ها در بازار مسکن همچنان وجود خواهند داشت.

 

دیر زمانی ست که بورس شاهد نوسان ها ریزش های ناگهانی بوده است، با این حال، این تنها مشکلی نیست که بورس با آن مواجه شده است، بلکه مهمترین آسیبی که در طی سالیان اخیر گریبان گیر آن شده است، عدم اعتماد عموم مردم به بورس است.

 

این نگرش که بورس، مجرایی برای تأمین کسری بودجه دولت هاست، دیگر امری پذیرفته شده به نظر می رسد.

 

در واقع استفاده ابزاری از بورس در کنار عدم شفافیت، لطمه ای جبران ناپذیر به بورس و در پی آن، اقتصاد ایران وارد آورده است.

 

در طرح همین مسئله و در تبیین مشکلات و بحران هایی که دولت در حال حاظر با آن مواجه است، به گفت وگو با دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و و رئیس پیشین اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی بورس تهران نشستیم، گفت و شنیدی که در ادامه می خوانید:

 

 

چرا بورس در دولت های مختلف به جیب پنهان دولت ها تبدیل می شود و کسری بودجه را از این طریق تأمین می کنند؟

 

بورس از ابتدا دشمنانی داشت.

 

به خاطر دارم در دهه هفتاد یک خبرنگار آمریکایی از مجله «نیوزویک» در مصاحبه ای به من گفت کشور شما تمایل به اقتصاد اسلامی دارد، ولی بورس سمبل اقتصاد سرمایه داری است، طبیعتا بنده پاسخی نداشتم و اظهار کردم ما دولتی داریم که معتقد است بورس در ایران بایستی کار کند و البته اعتراضی هم تاکنون به ایجاد بورس در ایران نشده است.

 

با افت و خیزهای بســیار، پس از جنگ، خصوصی ســازی ها در دوره سازندگی آغاز شد و شرکت های جدیدی وارد بورس شدند.

 

زمانی که بورس را تحویل گرفتیم، عملا یک تشکیلات بر روی کاغذ بود و اکثر شرکت ها، دولتی شده یا مصادره شده بودند.

 

تعداد شرکت هایی که در آن زمان در بورس حضور داشــتند و با این وجود هیچ معامله بورســی در آن ها صورت نمی گرفت حدود ۸۵ شــرکت بود.

 

من و عده ای از افراد غیرسیاســی صرفا تکنوکرات در مهرماه ســال ۱۳۷۶ تعداد شــرکت های پذیرفته شده در بورس را به رقم بالای ۴۰۰ شرکت رساندیم، و اما پس از مدتی دولت با توجه به وسعت گرفتن بورس تصمیم گرفت تا کنترل این نهاد را نیز همانند سایر موارد در دست گیرد، بنابراین مدیریت بورس تغییر کرد و از آن زمان بورس تبدیل به تشکیلات دستورگیرنده از دولت شد و به این معنا بورس به یکی از ابزارهای مورداستفاده دولت ها بدل شد.

 

به عبارتی دیگر بورس دولتی شد و در خدمت سیاست های اقتصادی دولت های پس از آقای هاشمی رفسنجانی درآمد.

 

ولی نکته حائز اهمیت که اخیرا در بورس اتفاق افتاد در حقیقت دولت های حاضر نیز بورس را همانند زیرمجموعه های خود می پندارند، ابعاد گســترده تری یافت.

 

در این مقطع دولت دســت به کاری زد که معمولا دولت ها در شــرایط بحرانی یا در شرایط رکود تورمی سراغ آن نمی روند .

 

اقتصادهای امروز جهان نیز مســیر دهه ۸۰ میلادی را، طی می کنند، مســیری که پس از بر سر کار آمدن خانم مارگارت تاچر و آغاز فرآیند خصوصی سازی در انگلستان شروع شد و سپس کشورهای اروپایی را در بر گرفت.

 

به طور مثال پژو، رنو، نیروگاه های برق، راه آهن، مخابرات و ... دولتی بودند و اتفاقی که در انگلســتان رخ داد در ســایر کشورها اشاعه پیدا کرد .

 

بعد از این قضیه کشورهای در حال رشد نیز به این جریان پیوستند.

 

فرآیند خصوصی سازی، کشورهای در حال توسعه دیگر را در برگرفت، اما ایران در این فرآیند هیچ گونه جایگاهی نداشــت و ندارد؛ اگر هم خصوصی ســازی هایی در ایران صورت گرفته باشــد، بر پایه رفع دیون و بدهی های دولت به نهادهای خاص اســت که کماکان دولت آن ها را کنترل می کند، یعنی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و حتی مشــاوران بایســتی از کانال های خاص گذر کنند .

 

 

در واقع گویی برای حل مشــکلات اقتصادی، سیاست هایی پی گرفته می شود که به عوض حل و رفع بحران ها، باعث عمیق تر شدن مشکلات می شود.

 

بله، از نیمه دهه ۸۰ میلادی تا امروز و بر اساس تجربیات و مبانی اقتصادی، سیاست های اقتصادی دولت ها بر پایه ی حمایت از طرف عرضه گذاشته شد؛ یعنی حمایت از تولید و عرضه بیشتر کالا و خدمات، اما دولت آقای رئیسی آن هم در سالی که به نام سال کاهش تورم و افزایش تولید نام گذاری شــده اســت به تحریک عده ای یا از روی ناچاری اقدام به افزایش هزینه های تولید کرده اســت؛ یعنی یک باره نرخ گاز طبیعی و برق را برای صنایع انرژی بر و پتروشــیمی ها شــدیدا افزایش داد.

 

طبق اطلاعات موجود تعدادی از واحدهای پتروشیمی تعطیل شدند و پاره ای با اعتصاب و برخی دیگر با زیان دهی مواجه شدند.

 

به نظر من این مسئله عامل اصلی بحران فعلی است.

 

دولت هم به هرحال استفاده خود را از این مسئله می کند.

 

دولت یا افرادی که چنین تصمیماتی را برای تأمین کسری بودجه سنگین گرفتند، به این نکته توجه نکرده اند که با این تصمیم گیری ها تولید را سرکوب می کنند، قیمت گاز طبیعی برای واحدهای پتروشــیمی را به ســه برابر قیمت جاری در منطقه خلیج فارس و شــمال آفریقا رسانده اند، طبیعتا سودآوری این شرکت ها که گاز طبیعی را به محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل می کنند، آسیب می بیند.

 

همین مسئله در مورد سایر صنایع انرژی بر هم اتفاق افتاده است، برای مثال در حالی که قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی در آمریکا به حدود ۸ سنت رسیده است، این قیمت در ایران بر پایه دلار ۵۰ هزار تومانی برابر با ۲۳ سنت است، آن هم در کشوری که از مهم ترین مزایای آن داشتن بزرگ ترین ذخایر گاز طبیعی جهان است.

 

 

بله، ایران دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی اســت، بگذریم که به خاطر عدم سرمایه گذاری در این حوزه، محروم از منافع بسیاری از میدان های گازی هستیم.

 

بر مبنای مطالعاتی که چند سال قبل توسط شرکت نفت bp صورت گرفت ذخایر گاز طبیعی ایران حتی از روسیه بالاتر است، به عبارتی ذخایر گاز طبیعی روســیه حدود ۴۴ میلیارد متر مکعب و ذخایر گاز طبیعی ایران حدود ۳۵ میلیارد متر مکعب برآورد شــده است، اما با توجه به این مســئله که در طی چهل ســال گذشته هیچ گونه اکتشافات جدیدی در ایران صورت نگرفته است، بدون شک ذخایر گاز طبیعی ایران بسیار بالاتر از ذخایر روسیه است.

 

نکته دیگر که بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که کسانی که به آقای رئیسی یا مرکز پژوهش های مجلس این مطالب را قبولانده اند، توجه نکرده اند که قیمت انرژی برای بخش تولید یک سوم بخش بازرگانی یا بخش ۸۰ ٪ ارزش سهام بورس تجاری و خانگی است.

 

چنین سیاست هایی که بحران را به دیگر بخش ها نظیر بورس سرایت داده است.

 

تقریبا تهران متشکل از شرکت های پتروشیمی، فولاد، معدن، سیمان و سرامیک است که جزء صنایع انرژی بر هستند، این شرکت ها با چنین شــوکی مواجه شــده اند و در نهایت بورس ســقوط خود را آغاز کرد.

 

این واکنش می توانست در هر کجای جهان اتفاق بیفتد، قیمت گاز افزایش پیدا کرد و دولت ترکیه بلافاصله برای جبران این مسئله قیمت طبیعی در ترکیه به دنبال آغاز حمله روسیه به اوکراین شدیدا گاز طبیعی را برای صنایع فولاد که مصرف انرژی بســیار بالایی دارند، کاهش داد، در ایران اما عکس این کار را انجام داده اند .

 

اکنون با وضعیت پیش آمده قیمت سهام کاهش پیدا می کند، چرا که سودآوری کاهش می یابد.

 

ســوم مرداد ســال کنونی به دنبال انتشار خبری مبنی بر بازگرداندن قیمت گاز طبیعی مصرفی واحدهای پتروشیمی، شاخص بورس ۲ ٪ افزایش پیدا کرد، این مسئله به روشنی نشان می دهد که قیمت گاز در بخش تولید چه تأثیری بر قرمز یا سبز شدن بورس دارد.

 

بنابراین آن چه که در ایران اتفاق افتاده عملا یک سیاست نادرست است که به بخش تولید فشار می آورد.

 

متأسفانه توجه ندارند که کاهش نرخ تولید موجب تعطیلی کارخانه ها می شود، به تبع آن نرخ بیکاری افزایش پیدا می کند و عرضه کالا و خدمات کاهشی شده و نهایتا تورم افزایش خواهد یافت.

 

به همین خاطر به نظر می رسد دولت قصد دارد این سیاست اشتباه را حداقل در مورد واحدهای پتروشیمی مورد بازبینی قرار دهد.

 

شما نمی توانید زمانی که قیمت گاز طبیعی در ایران سه برابر منطقه خلیج فارس است، به صادرات بپردازید.

 

 

در واقع شما ریشه تصمیمات اشتباه را به خاطر نفوذ محافلی می دانید که طرح ها و برنامه ها را پیشنهاد می دهند.

 

بله، با توجه به اصرار آقای رئیسی بر اجرای طرح های توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام، همان طور که گفتم برخی محافل و اشخاص سیاســت هایی را به دولت قبولاندند که اکنون عوارض همان تصمیم ها قابل مشــاهده است؛ تعطیلی کارخانه ها، پایین آمدن شاخص بورس و کاهش صادرات از جمله این موارد است.

 

ایران بسیاری از بازارهای صادراتی خود را به ویژه در بخش فولاد از دست داده است، این مسائل صرفا به خاطر تصمیم گیری نادرست دولت است.

 

دولت به سهولت می توانست اعلام کند که قیمت بنزین سهمیه ای تغییر نخواهد کرد، ولی قیمت بنزین آزاد که بیشتر مورد استفاده طبقه برخوردار جامعه است را می توان افزایش داد.

 

معتقدم اگر از کارشناسان ذی ربط استفاده می کردند اصلاح قیمت بنزین می توانست بدون دردسر یکی از راه های خروج از بحران فعلی باشد.

 

 

«روزنامه آسیا - 17 مرداد 1402»