در بیانیه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تاکید شد:
مناطق آزاد به عنوان پیشران توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در دوران جهانی شدن قلمداد می‌شوند که در جمهوری اسلامی ایران از مبانی حقوقی کم‌نظیری همچون بند11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی -که ماده5 این قانون بر اداره مناطق آزاد براساس قانون و اساسنامه‌های سازمان هر منطقه تصریح دارد- برخوردار می‌باشند.
طرفه اینکه با افزایش تحریم‌های ظالمانه، تعدی به اصل قانون و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد و تعمیم آیین‌نامه‌ها و قوانین داخلی به حوزه عمل این مناطق، از تفسیر به‌رأی مدیران دولتی و مداخلات سیاسیون در امور مدیریتی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد به: حضور گمرک در مبادی ورودی با اثر تخریبی در موجودیت منطقه آزاد که خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی و حوزه نظارتی گمرک جمهوری اسلامی است؛ لغو معافیت و اعمال مالیات بر درآمد و دارایی با وارد نمودن ایراداتی در اظهارنامه‌های مالیاتی؛ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که در تضاد و تناقض آشکار با ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد بوده و تنزل جایگاه نهاد هماهنگ کننده و ناظر سازمان‌های مناطق آزاد، یعنی دبیرخانه شورایعالی با انتقال از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، گسترش پیدا کرد.
مسیر طی شده در دهه نود شمسی، بستر‌ساز تحدید و تحویل جایگاه به منظور حذف تدریجی رژیم قانونی (قانون و مقررات) مناطق آزاد بوده که در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و همچنین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور تداوم یافت و این درحالی است که پیامبر اعظم(ص) بازرگان بوده و تمام ائمه مروج تمکن مالی برای حفظ شانیت انسانی و دین بودند و رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد جهت دستیابی به اهداف ابلاغی جهت مقاوم‌سازی اقتصاد کشور، تصریح فرموده‌اند.
فعالین اقتصادی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان سربازان جنگ اقتصادی که ظرف چند دهه گذشته سرمایه مالی، آبروی اقتصادی و عمر خود را علاوه بر کسب منفعت، جهت فقرزدایی جامعه محلی و رونق فضای کسب و کار در نقاط مرزی و محروم ایران اسلامی مصروف داشته‌اند؛ مخالفت صریح خویش را با قانون پیشنهادی برنامه هفتم توسعه کشور اعلام و موارد پیشنهادی خود را جهت رفع مفاد قانونی ذیل تاکید می‌دارند:
۱) بند(الف) ماده ۴؛ مربوط به استفاده از درگاه ملی صدور مجوزهای فعالیت، به صورت «اضافه شدن سامانه‌های الکترونیک مناطق آزاد به درگاه ملی جهت دسترسی فعالین اقتصادی و ذی‌نفعان آن» پیشنهاد می‌شود.
۲) پیشنهاد حذف بند(الف) ماده ۲۲؛ مربوط به الزام مناطق به اخذ مجوزهای زیست محیطی همانند کل کشور را تقدیم می‌کند.
۳) در ارتباط با بند(ت) ماده ۳۳؛ مربوط به تاسیس مناطق ویژه تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس؛ با توجه به الگوهای موفق در مناطق آزاد؛ نظر این شورا مبتنی‌بر حذف این بند می‌باشد.
۴) درخصوص بند(پ) ماده ۳۵؛ مربوط به نحوه واگذاری و بازپس‌گیری زمین؛ پیشنهاد شورا، حذف بند (پ) ماده ۳۵ قانون پیشنهادی برنامه هفتم توسعه است؛ چرا که سلب اعتماد به قانون مناطق آزاد و مجری آن، یعنی سازمان منطقه آزاد را باعث می‌شود.
۵) در باره بند (الف) ماده ۵۷؛ جایگزینی ستاد ملی ترانزیت با عضویت وزرای امور اقتصاد و دارایی؛ تقاضای شورا اضافه شدن مناطق آزاد به عضویت در ستاد مزبور است.
۶) بند (پ) ماده ۵۸؛ که مربوط به اعمال محدودیت معافیت مالیاتی تنها به بخش صادرات در مناطق می‌باشد؛ حذف بند مزبور مورد تاکید است؛ چراکه باعث از بین رفتن ماهیت، موجودیت و جذابیت مناطق آزاد برای متقاضیان سرمایه‌گذاری شده و با تشکیک در تسری این امر به فعالین اقتصادی فعلی، زمینه خروج سرمایه‌گذاران به کشورهای همسایه و عدم اعمال قاعده نفی‌سبیل را فراهم می‌کند.
۷) درخصوص بند (ت) ماده ۹۸؛ مربوط به ایجاد دانشگاه یا پردیس در مناطق؛ نظر این شورا، حفظ جایگاه مناطق آزاد در مسیر صدور مجوز موردنظر است.
۸) در ارتباط با بند (پ) ماده ۱۰۵؛ مربوط به انتقال دبیرخانه شورایعالی به ریاست جمهوری، تدقیق جایگاه دبیرخانه در نهاد ریاست جمهوری -معاونت یا حوزه- تقاضای فعالین اقتصادی مناطق آزاد است.
۹) و در نهایت بند (ب) ماده ۱۱۸؛ درخصوص تسری مواد برنامه هفتم توسعه به محدوده مناطق و با تشخیص و اختیارات نامحدود سازمان برنامه و بودجه؛ تاکید ویژه شورا بر خروج مناطق آزاد از شمول این ماده مخرب مبانی حقوقی مناطق آزاد تجاری-صنعتی است.
فعالین و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارند:
مناطق آزاد در تقارن مکانی با کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشور است.
در نقاط مرزی و همجوار با کشورهای همسایه قرار دارند.
دارای معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای فعالین اقتصادی (تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه) و شرکت‌های تولیدی-صادراتی است.
دارای زمینه بالقوه برای تبدیل واردکنندگان به تولیدکننده می‌باشد.
باعث اعتماد به نیروهای محلی در نقاط مرزی کشور می‌شود؛ اقوامی که دارای نقاط مشترک با کشورهای همسایه می‌باشند.
زمینه‌ساز متعهد کردن شرکت‌های بین‌المللی برای ثبت شرکت، ارائه خدمات و فعالیت شفاف در اقتصاد ایران پس از دفاع مقدس بوده است.
الگویی برای راستی‌آزمایی طرح‌های جدید مدیریت اقتصادی، اجتماعی، توسعه‌ای و … جهت تعمیم به سرزمین اصلی است.
سازوکار و نهاد کشورمان برای عملیاتی‌سازی همکاری‌های منطقه‌ای و وابسته نمودن منافع کشورهای همسایه به جمهوری اسلامی ایران است.
از هفت منطقه آزاد، پنج منطقه در جوار دو دریای شمال و جنوب ایران واقع شده است.
تجاری‌سازی تولیدات صنعتی، کشاورزی و… در مناطق آزاد با تکیه بر معافیت‌های قانونی و نزدیکی مبادی ورودی-خروجی کالا با مراکز تولیدی باعث ایجاد ارزش افزوده جهت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی داخلی در بازارهای هدف است.
امکان قانونی حضور نیروهای متخصص خارجی در مناطق آزاد، می‌تواند باعث انتقال تکنولوژی در کشور گردد.
به دلیل معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و خارج از قلمرو گمرکی بودن؛ عملا قاچاق در محدوده این مناطق معنا ندارد.
در نتیجه مناطق آزاد از توسعه محلی، تا گسترش همکاری‌های منطقه‌ای از یک‌سو، تا پاره کردن حلقه‌های تحریم با عملیاتی‌سازی کریدورهای عبوری از کشور و ایفای نقش موثر در شاخص‌های پدافند غیرعامل و اجرای قاعده نفی‌سبیل، دارای عملکرد و فرصت بی‌بدیل برای ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران است که باید از آنها بهره برد، نه اینکه آنها را از میان برد.
در پایان فعالین اقتصادی مناطق آزاد با تمسک بر این اصل که معجزه آخرین پیام‌آور الهی «قرآن مجید» است که «به عنوان نص حکم قانون دارد» تاکید دارند که احترام به قانون یعنی: عدالت، نظم و نظام، تعهد به اجرای قول و تعهدنامه‌ای که در قالب قانون مستظهر می‌شود؛ یعنی قابل پیش‌بینی بودن رفتارهای قانونی دولتمردان و مردم.
بر این اساس، از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار دارند به وظیفه تاریخی خود در قبال مردم شریف ایران عمل نموده و اصل قرآنی «یأیهَا الَّذینَ ءَامَنوا أَوفوا بِالعُقودِ و و اَمرُهُم شورى بَینَهُم» را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند؛ چرا که احترام به قانون، زمینه‌ساز قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه است و این شورا آمادگی خود را برای گفت‌وگو با کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی جهت رفع دغدغه‌های فعالین اقتصادی و ذی‌نفعان مناطق آزاد اعلام می‌دارد.
«پایگاه خبری و اطلاع رسانی مناطق آزاد - 19 مرداد 1402»
[/sect id=[file]] |