وحید شقاقی شهری اقتصاددان
بازار ارز در سه ماه گذشته به ثبات رسیده و آرامشی در این بازار حاکم است، همچنین نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها کنترل شده است؛ بنابراین تورم در سال جاری روند کاهشی خواهد داشت و وعده بانک مرکزی در مورد تورم محقق خواهد شد.
سیاست محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تثبیت اقتصادی است و هدف وی این است که با این سیاست هم تورم را کنترل کند و هم ثبات در بازار ارز برقرار شود.
در سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل تورم و ثبات بازار ارز فراتر از سیاست‌های بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، یعنی هم در حوزه بهبود روابط منطقه‌ای (که خروجی آن فعال شدن دیپلماسی اقتصادی کشور است)، در حوزه اختیاراتی که از سران قوا برای نظارت سختگیرانه بر نظام بانکی و شبکه بانکی و انضباط بخشیدن به شبکه بانکی کشور گرفته شد، کنترل مولفه‌هایی که رشد نقدینگی را تشدید می‌کند (همچون تسهیلات تکلیفی و اضافه برداشت بانک‌ها)، کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها و اعمال محدودیت بر بانک‌های پر ریسک و بر بانک‌های بد، مدنظر قرار گرفت.
حتی در برنامه هفتم توسعه نیز اثرات حضور سیاست تثبیتی قابل مشاهده است و مواردی در لایحه این برنامه گنجانده شد که بین بانک‌های غیرقابل اصلاح، قابل اصلاح و بانک‌های خوب تفکیک لحاظ شده است.
هدف از تفکیک این است که بانک‌هایی که غیرقابل اصلاح و بسیار پر ریسک در مسیر ادغام یا انحلال قرار گیرند.
همچنین هدف این است که برخی از بانک‌های با ریسک بالا که قابل اصلاح هستند با نظارت سختگیرانه شاخصه‌های سلامت بانکی را ارتقا دهند و در مسیر اصلاح قرار گیرند و بانک‌های خوب نیز حمایت شوند تا در مسیر خود فعالیت کنند.
همچنین راه‌انداز مرکز مبادله ارز و طلا مسیری بود که نیازهای واقعی مردم را از بازار آزاد به سمت مرکز مبادله تغییر داد، البته توسعه دیپلماسی فعال منطقه‌ای هم بانک مرکزی را کمک کرد که آرامشی در بازار ارز حاکم شود و انتظارات تورمی را کنترل کند.
در این بین صادرات نفتی هم رشد قابل توجهی داشته و منابع ارزی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و با بهبود رشد صادرات نفتی تا حدودی منابع ارزی بانک مرکزی بهبود می‌یابد و فشار را بر بازارساز ارز تخلیه می‌کند.
۲۰ میلیارد دلار منابع بلوکه شده در عراق، کره جنوبی و دیگر کشورها داریم که با آزادسازی این منابع در عمل دست بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز باز خواهد بود و تامین و تخصیص ارز برای واردات کالای ضروری بهبود می‌یابد.
معتقدم اگر بحث کنترل انتظارات تورمی و راهبرد فعالانه دیپلماسی اقتصادی تداوم یابد و اتفاق خاصی در مباحث تحریمی یا شدت تحریمی رخ ندهد و این روند تداوم یابد قیمت‌ها در بازار غیررسمی بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان و در بازار رسمی در کانال ۴۰ هزار تومان باقی بماند.
ثبات بازار ارز یکی از مهم‌ترین علل نوسانات قیمتی و تورم است و می‌توان از کانال ثبات بازار ارز کنترل تورم را شاهد باشیم.
سیاست انضباط بخشی در بانک مرکزی نیز نظمی را بر شبکه بانکی حاکم می‌کند که در کنترل نقدینگی خود را نشان می‌دهد.
کنترل نقدینگی نیز به تدریج می‌تواند اثرات کنترل تورمی را نشان دهد و هر دوی اینها در مجموع سیاست تثبیت اقتصادی را برای ۱۴۰۲ ایجاد خواهد کرد و وعده تورم کاهشی در کانال ۳۰ درصد که بانک مرکزی داده است را محقق خواهد کرد.
با توجه به ثبات بازار ارز در دو سه ماه اخیر معتقدم تورم امسال در کانال ۳۰ درصد قرار گیرد، همچنین با اجرای سیاست کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و مدیریت سختگیرانه‌ای که در بانک‌های بد اعمال شده تورمی ۳۰ درصدی محقق خواهد شد، مگر اینکه اتفاق غیرمنتظره‌ای در نیمه دوم سال رخ دهد، البته شرایط آن وجود ندارد.
روند قیمت نفت باثبات و صعودی است و احتمال کاهش انرژی در جهان وجود ندارد و در حوزه سیاست تحریمی نیز احتمال تشدید تحریم‌ها نیز وجود ندارد و در داخل نیز تلاش بانک مرکزی ستودنی و مسیر این بانک، مسیر درستی است و اقدامات خوبی در حال انجام است.
هماهنگی سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی بسیار مهم است، امیدواریم بازار سرمایه، بخش تجارت خارجی و سیاست‌های مالیاتی بتواند با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی هماهنگ شود تا راهبرد تثبیت اقتصادی تداوم یابد.
«روزنامه تجارت - 28 مرداد 1402»
[/sect id=[file]] |