محمدحسین سیف اللهی مقدم
نمایندگان مجلس در سال پایانی مجلس یازدهم، در حال پیگیری تصویب افزایش سه منطقه آزاد جدید در استان های مازندران و خراسان رضوی هستند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در سال های گذشته تأسیس مناطق آزاد جدید را یک اقدام غیرکارشناسی ارزیابی کردند.
بنا بر نظر کارشناسان، با توجه به عملکرد نامناسب مناطق آزاد فعلی، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نه تنها نمی تواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشــور داشــته باشــد؛ بلکه موجب ایجاد آسیب های فراوان در روند توسعه پایدار کشــور خواهد شــد.
به نظر می رســد اصرار بر تأســیس مناطق آزاد جدید تنها به دلیــل توجــه بــه منافع محلی بوده و احتمالا انگیزه هــای انتخاباتی در این امر دخیل اســت.
از همین رو، حســام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص موافقت مجلس با لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید گفت: در حال حاضر نمایندگان و مســئولان به جای اینکه پاســخگوی عملکرد مناطقی که از ســال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به منطقه آزاد تبدیل شــده ، باشــند، در حال ایجاد مناطق آزاد جدیدی در ســرخس، دوغارون، مازندران هســتند.
وی تصریح کرد: با وجود عملکرد ناموفــق مناطــق آزاد در ۳۰ ســال اخیــر، تعجب می کنیم کــه در نظام تصمیم گیری کشــور چرا و چگونه در صدد افزایش تعداد مناطق آزاد هســتند.
محمدی فر توضیح داد: از ســال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در حوزه های بوشــهر، اینچه برون، سیســتان و بلوچســتان، بانه، اردبیل، قصرشــیرین و مهران، مطرح شد و بســیاری از کارشناســان، ســازمان ها و هیئت عالی نظارت چندین بار با این مسئله مخالفت کردند؛ اما این لایحه، ســرانجام با اصرار مجلس شــورای اســلامی و مجمع تشــخیص مصلحت نظام در اردیبهشــت ســال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
وی افزود: در حال حاضر، دو ســال و اندی اســت که از تصویب این لایحه می گذرد؛ اما هیچ یک از مناطق آزاد جدید علی رغم وعده های گوناگون در خصوص آن، هنوز فعال نشده اند و هیچ کس پاسخگوی این مسئله نیست.
این کارشناس مرکز پژوهش ها ادامه داد: با تصویب لایحه فوق، قیمت زمین های این مناطق افزایش پیدا کرده و اقداماتی صرفا برای تحقق اهداف تعریف شــده جهت رونق تولید و صادرات انجام نشــده اســت و مردم را نســبت به نظام تصمیم گیری کشــور بدبین کرده است.
محمدی فر ادامه داد: اغلب مناطق آزاد، منطقه ویژه اقتصادی نیز هستند و این مناطق از حیث مقرراتی که برای ورود و خروج کالا و بحث سرمایه گذاری دارند، امتیازات مشابهی دارند؛ بنابراین بسیار شبیه مناطق آزاد است و مشخص نیست، اصلا تبدیل مناطق ویژه به مناطق آزاد چه ارزش افزوده ای دارد و این فرایند با چه رویکردی در حال انجام شدن است.
وی در خصوص اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد اظهار داشت: در بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تأکید شــده اســت که مناطق آزاد باید به ســمت ۴ هدف اصلی تولیــد، صــادرات، انتقــال فناوری و تأمین نیازهای ضــروری از خارج حرکت کند.
اما متأسفانه شاهد هستیم قانون مناطق آزاد که از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده است، تاکنون هیچ یک از مقررات و فرایندهای این مناطق در جهت تحقق اهداف اصلاح نشــده و بــا همان ســاختار معیوب و قوانین قبلی تعــداد مناطق آزاد را افزایش می دهند.
این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: بنابراین، افزایش تعداد مناطق آزاد باید باتوجه به اعلام مغایرت ها از سوی هیئت عالی نظارت متوقف شود و تا زمانی که قانون اصلاح نشده و ساختار آن منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشده باشد، منطقه آزاد جدیدی ایجاد نشود.
«روزنامه مواجهه اقتصادی - 5 شهریور 1402»
[/sect id=[file]] |