مرتضی ادب
کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و بانکی تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت و اقتصاد دستوری را از عوامل موثر بر ناترازی بانک ها می دانند و راه های برون رفت از آن را شفاف صورت های مالی، اصلاح نظام بانکی، برداشتن تکالیف تکلیفی بانک ها عنوان می کنند.
ناترازی مساوی با دست درازی است و عوامل موثر بر آن عبارتند از استقراض دولت از بانک ها، تکلیف بانک ها در انتشار اوراق، تسهیلات تکلیفی، امهال و عدم افزایش سرمایه کیفی بانک ها است که همه این موارد خارج از اراده شبکه بانکی است.
بخشی از ناترازی بانک ها مربوط به بدهکاران بانکی است که بانک ها برای برخورد با این بدهکاران با انواع سفارش ها و توصیه ها مواجه هستند. هم اکنون 88 هزار میلیارد تومان از تامین مالی دولت توسط بانک ها انجام می شود و در این شرایط نمی توان انتظار داشته باشیم که ناترازی بانک ها رفع شود و باید توجه داشته باشیم بانک ها قلک دولت ها نیست.
در بحران های بانکی دنیا دلیل بروز ناترازی به طور معمول، معلول سقوط و فروپاشی ناگهانی یک بازار دارایی است که موجب سوخت شدن دارایی بانک می شود.
اما در ایران، این ناترازی عمدتا ناشی از رشد بی رویه بدهی بانک ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده ها و رشد اسمی اقتصاد یا به تعبیر دیگر، نرخ های بهره حقیقی بسیار بالا و از سوی دیگر رشد موهوم دارایی ها در حسابداری است که فاقد ارزش واقعی در اقتصاد بوده است.
بررسی ها از ناترازی بانک ها در بسیاری کشورها نشان می دهد، ناترازی بانکی حتی به اندازه ای بسیار کمتر از آنچه در ایران به وقوع پیوسته، بلافاصله با واکنش جدی نهاد ناظر پولی آن کشورها مواجه شده و نظام حکمرانی پولی را در جهت علاج به تکاپو انداخته است.
در ایران اما حجم وسیعی از ناترازی در شبکه بانکی ایران توسط سیستم بانکی، پنهان و یا حتی کتمان شده و مقام ناظر پولی نیز برای مدت طولانی با آن مماشات کرده است.
علت حسابداری بروز ناترازی ترازنامه ای در صورت های مالی بانک ها، رشد بیشتر بدهی بانک ها نسبت به دارایی است.
در این میان عامل نرخ بهره بالا نقش اساسی ایفا کرده است بطوری که از یکسو نرخ سود بانکی بالا به سپرده های بانکی موجب شده سهم پرداخت بهره به سپرده های قبلی از کل خلق پول جدید اقتصاد، افزایش یابد و از سوی دیگر قدرت بازپرداخت تسهیلات بانکی به سبب بهره های بالا تنزل یافته است.
تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری تحت تاثیر تحولات سمت عرضه اقتصاد قرار دارد؛ به طور دقیق تر می توان به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش واردات گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها، تحولات سیاسی و بین المللی و همچنین تحولات قیمت های جهانی کالاها متاثر از جنگ روسیه و اوکراین اشاره نمود.
از این رو و در راستای کنترل تورم در سال جاری بانک مرکزی با هدف حداقل سازی آثار رفاهی تحولات مذکور اقدام به ارائه بسته پیشنهادی برنامه کنترل تورم در سال جاری نموده است.
برنامه مذکور در دو بخش مدیریت آثار تورمی شوک های سمت عرضه و کنترل رشد کل های پولی و ارائه برنامه پولی برای سال جاری ارائه شده است.
البته لازم به توجه است با توجه به فراتر بودن برخی مسائل پیش رو از اختیارات بانک مرکزی، ضروری است همکاری، سازگاری و انسجام معناداری بین دستگاه های مختلف در قالب بسته سیاستی تدوین شده، وجود داشته باشد که این امر در چارچوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دست پیگیری است.
«روزنامه اخبار صنعت - 13 شهریور 1402»
[/sect id=[file]] |