دکتر مهدی کریمی تفرشی
نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور بوده که از طریق تجهیز منابع تدارک نقدینگی، ارایه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی بر عملکرد کل اقتصاد تأثیر می گذارد.
اگر به بانک ها قدرت خلق پول داده شود، ولی نظارت درستی بر نحوه عملکرد آن ها صورت نگیرد، نتیجه آن از یک طرف کمبود منابع مالی در بخش تولید و از طرف دیگر رشد افسار گسیخته نقدینگی خواهد بود.
طبــق مصوبه شــورای عالی پول و اعتبار یک سیاســت تکلیفی وجود دارد کــه بانک ها را موظف می کند تسهیلات خود را به طور منطقی میان بخش های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و مسکن اختصاص دهند، اما در 10 الی 15 سال گذشته، تســهیلات اختصاص داده شــده به بخش بازرگانی حدود 50 درصد، بخش کشــاورزی 7 درصد، بخش صنعت 17 درصد و مسکن 20 درصد بوده است.
بهترین گزینه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اجرای سیاست های با ثبات، معتبر و منضبط مالی، پولی و ارزی برای ایجاد فضای مناســب کلان جهت رشــد اقتصادی، خنثی کردن اثرات منفی بار توزیعی تورم و تخصیص بهتر منابع ســرمایه ای و ارزی است.
نظام بانکی در ایران باید در خدمت بخش مولد کشور باشد و با پشتیبانی بخش مولد و حذف ربا، کارایی در تخصیص منابع و ثبات در نظام اقتصادی شبکه بانکی به توسعه کشور کمک می کند.
تخصیص منابع به فعالیت های غیرمولد و پرداخت تســهیلات رانتی یکی از عوامل اصلی انحراف پول در نظام بانکی اســت.
نابرابری و ناکارآمدی نحوه تخصیص تسهیلات نیز از دیگر عوامل است.
حدود 75 درصد سپرده ها متعلق به 4 درصد سپرده گذاران است و عملا خلق پولی که در این سیستم رخ می دهد، باعث ایجاد ثروت برای آن 4 درصد و افزایش شدید نابرابری می شود.
در این حالت بسیاری از بازارهای مالی دچار تنش می شوند.
از طرفی تسهیلات در لحظه پرداخت قابل هدایت است اما پس از پرداخت، به تصمیم سرمایه گذار بستگی دارد.
عمده تسهیلات در بخش های غیر مولدی مانند سکه و ارز سرمایه گذاری می شود.
بانک ها موظف هستند تسهیلات خود را به طور منطقی میان بخش های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و مسکن اختصاص دهند.
خدمت پول به تولید و ســرمایه گذاری یعنی ســاختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی اقتصاد به معنای تخریب اقتصاد اســت و به همین دلیل نظام بانکی نقشی مهم و تاثیرگذار در پشتیبانی از تولید، تأمین مالی آن و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی دارد.
نظام بانکی ما هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد.
بانکداری اسلامی باید زمینه اصلی در تحول نظام بانکی کشور باشد.
تحول در ارکان نظام پولی کشور، تحول در حوزه عملیات بانکی، تحول ساختاری و نهادی و رقابتی شدن بازار پولی و تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی از محورهای اصلی ایجاد تحول در نظام بانکی کشور است.
«روزنامه آسیا - 21 شهریور 1402»
[/sect id=[file]] |